کد خبر: 845768
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/845768
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردين ۱۳۹۶ - ۲۰:۱۴
جستاري كوتاه بر ريشه‌هاي يك حكم
سال گذشته بود كه رهبر انقلاب از توليد ملي به عنوان امري مقدس و باارزش ياد و همه‌ آحاد و اقشار مردم را به تقويت آن به هر طريق ممكن دعوت كردند
سال گذشته بود كه رهبر انقلاب از توليد ملي به عنوان امري مقدس و باارزش ياد و همه‌ آحاد و اقشار مردم را به تقويت آن به هر طريق ممكن دعوت كردند. در اين ميان ايشان بر نقش مصرف‌كنندگان كه تمامي مردم را دربرمي‌گيرد تأكيد ويژه‌اي فرمودند و گفتند: عمده مردمند و خود راه مصرف كالاهاي خارجي را ببندند. اما در بيانات خود در ابتداي سال ۹۶ در حرم مطهر رضوي كه به نوعي نقشه راه سال را نيز ترسيم مي‌كند، ايشان با ذكر دو مسئله‌ مهم در توليد كه عبارت بود از مسئله‌ واردات و مسئله‌ قاچاق، چنين فرمودند: «واردات كالاهايي كه در داخل به‌قدر كافي توليد مي‌شود، بايستي به‌صورت يك حرام شرعي و قانوني شناخته بشود.»
به نظر مي‌رسد كه اولاً در اينجا مخاطب در امر مبارزه با قاچاق و واردات، مسئولان نظام و به‌ويژه قوه‌ مجريه در مقام اجراست و نه عموم مردم. اين بدان معناست كه مطالبه از مردم به سمت مطالبه از مسئولان در بيان رهبر انقلاب صورت پذيرفته‌است كه شايد از يك‌سو، نشانگر توجه مردم در مصرف توليدات داخلي و از سويي ديگر، اقدامات ضعيف مسئولان در اين امر باشد.
ثانياً قطعاً عبارت «حرام شرعي و قانوني»، بار معنايي و حقوقي خاصي دارد كه شايد تاكنون در بيانات معظم‌له مسبوق به سابقه نبوده باشد، از اين رو برخي آن‌را به مثابه‌ «فتوا» و برخي نيز به مثابه‌ يك «حكم حكومتي» تلقي كرده‌اند. در واقع از آنجا كه دولت در نظام اقتصادي موجود كشور، به عنوان بزرگ‌ترين مجري و ناظر، مصرف‌كننده و تقاضاكننده‌ كالاها و خدمات به حساب مي‌آيد و سهم آن از مجموع درآمدهاي ملي كشور (توليد ناخالص داخلي)، سهمي فائق بر بخش مصارف خصوصي و سرمايه‌گذاري و نيز بخش تجارت خارجي است، از اين‌رو شايد تكيه‌ اصلي اين بيان رهبر انقلاب بر مسئولان نظام و به ويژه قوه‌ مقننه و مجريه براي مقابله با امر واردات به‌جاي تكيه بر مصرف از همين جهت باشد كه تا بحث لزوم مصرف توليدات داخلي و منع مصرف توليدات خارجي داراي مشابه داخلي به ميزان كافي، آن هم از طريق كنترل مبادي ورودي كالا كه وظيفه‌ خاص دولت و مجموعه‌ حاكميت است به درستي و با حساسيت و قاطعيت پيگيري نشود، انتظار بهبود توليدات ملي و تقويت و ترويج مصرف محصولات داخلي به سرانجام و نتيجه‌ مطلوب نخواهد رسيد، لذا ايشان با درك اين مهم و به رغم نقش تعيين‌كننده‌ ترجيحات و تصميمات مصرف‌كنندگان داخلي يا همان عموم مردم در تقويت كالاي داخلي، بر مقابله‌ جدي و قاطع مسئولان در امر واردات تأكيد كرده‌اند.
    نمونه‌هايي از اين دست فتاوي در مورد واردات
اين البته اولين باري نيست كه يك عالم و فقيه، چنين حكمي را مي‌دهند. اگر نگاهي به تاريخ اين سرزمين و به ويژه تاريخ معاصر ايران بيندازيم به وضوح به مواردي برمي‌خوريم كه حاكي از نگاه خاص و نافذ علماي بابصيرت در مورد امر توليد ملي است. اين امر به‌ويژه با اقدام جريان‌ساز فتواي تحريم مصرف تنباكو توسط مرجع تقليد بزرگ آن زمان يعني مرحوم ميرزاي بزرگ شيرازي به منصه‌ ظهور رسيد كه به استعمار شركت‌هاي انگليسي و به‌ويژه شركت معروف رژي در ايران كه بازار تنباكو را در انحصار خويش داشت، خاتمه داد.
حكم تحريم تنباكو، به‌واسطه‌ وسعت نفوذ اين مرجع بزرگ و حكم شديد و بي‌سابقه مبني بر حرمت و در حكم محاربه با امام زمان بودن، جريان‌ساز و تحول‌آفرين شد و نقطه‌ عطفي در مبارزات عليه استعمارگري‌هاي بيگانگان در كشور كه عمدتاً از طريق واردات در پي ضربه زدن به اقتصاد كشور بودند به حساب آمد، به‌طوري‌كه تا قبل از آن شايد اشكالات و پيامدهاي معامله با اجانب و بيگانگان و سلطه‌ اقتصادي ايشان بر سرزمين چندان بر عموم مردم روشن و واضح نبود و در موارد بسياري نيز دولت وقت با اين معاملات همراهي مي‌كرد، اما صدور اين فتوا هم دخالت شريعت در برابر سلطه‌ بيگانگان را در امور اقتصادي نشان داد و هم راه را بر مظاهر و عرصه‌هاي ديگر تهاجم اقتصادي بيگانگان و سلطه‌ورزي ايشان در اين كشور مسدود كرد.
سه سال قبل از اين فتوا نيز در سؤال و جوابي كه بين شهيد شيخ فضل‌الله نوري و ميرزاي بزرگ شيرازي در مورد سد نفوذ اقتصادي اجانب و بلاد كفر در آن زمان به‌ويژه روس و انگليس از طريق تحريم مواردي چون قند و چاي و ... صورت پذيرفته بود، ايشان آن‌را از باب سياست و مصالح عامه برشمرده و تكليف اصلي را بر دوش دولت و مسلمانان صاحبان نفوذ دانسته بودند و مردم را به تحريم كالاهاي بيگانه تشويق كردند. جالب اينجاست كه اين عالم مجاهد بزرگ، نقش دولت را به‌رغم نقش مردم، مهم‌تر و تعيين‌كننده‌تر مي‌داند: «در عهده‌ هر دو [دولت و ملت] است كه به اعانت يكديگر دين و دنياي عباد را حراست كرده. . . و با تقاعد و كوتاهي از يكي امر، معوق و رعيت به امثال اين بلاها [تسلط كفار بر اقتصاد مسلمين] مبتلا مي‌شوند و چون كه از ملت جز گفتن و تحريص و تخويف و تهديد، امري ديگر برنمي‌آيد و انفاذ و اجرا با دولت است، تا از دولت كمال همراهي را نبيند، اقدام نمي‌تواند نمود و اگر ببيند كه به تكليف لازم خود اقدام دارد و درصدد بيرون آمدن از عهده‌ آن كماينبغي مي‌باشد البته ملت آنچه را شايسته‌ اوست خواهد كرد و چگونه نكند؟»
20 سال بعد آخوند خراساني مرجع بزرگ شيعيان نيز مصرف كالاهاي خارجي در سرزمين‌هاي اسلامي را موجب از ميان رفتن ثروت كشور و منابع داخلي و فقر و فلاكت امت و تسلط كفار بر مسلمين و نيز از بين رفتن استقلال مملكت و حتي تخريب دين دانستند و تلاش مردم از همه‌ اصناف در جهت تحريم آن‌ را جهاد اقتصادي در ركاب امام زمان (عج) بر شمردند. نگاهي به مواضع و فتاوا و نيز سيره‌ علماي بصير، حاكي از اراده‌ جدي و عزم پرحزم ايشان براي مقابله با نفوذ و سلطه‌ بيگانگان به‌ويژه بلاد كفر بر بلاد اسلامي است. بيش از 20 سند و متن تاريخي حاوي مواضع و فتاواي علماي اعلام به ويژه در تاريخ مشروطيت وجود دارد كه به امر تحريم كالاهاي بيگانگان و ترويج مصرف محصولات وطني مستقيماً مي‌پردازد. مبناي فقهي اين موضوع را شايد بتوان در قاعده‌نفي سبيل دانست. قاعده نفى سبيل از قواعد مهم فقه اسلامى و مستند به آيه شريفه «وَ لَنْ يجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً» (سوره نساء/۱۴۱) است. در اين آيه، شارع مقدس در مقام تشريع و در مقام قانونگذارى و در مقام بيان يك قاعده كلى در جامعه اسلامى است. هر قرارداد و هر چيزى كه سبب استيلاى كافر بر مسلم شود منفى است. بنابراين، قاعده نفى سبيل بر ادله اوليه و احكام حكومت ناظر است. اين امر در مورد معاملات و قراردادهاي اقتصادي و تجاري با بيگانگان به‌ويژه كفار بسيار بارز و روشن است چراكه هرگونه وابستگي اقتصادي بدون مابه‌ازاي مشخص در برابر آن، موجبات وابستگي سياسي و حاكميتي را هم فراهم مي‌آورد.
    تقويت اقتصاد ملي
از سويي ديگر، براي رفع نيازهاي مادي و معنوي مسلمين در تمامي شئون، بايست اقتصاد جامعه‌ اسلامي از قوت و ثروت فراواني برخوردار باشد. بدون آن، نه نيازهاي داخلي رفع خواهد شد و نه اقتدار و عزت جامعه‌ اسلامي رقم خواهد خورد چراكه واردات كالاهايي كه در داخل توليد مي‌شوند و نيازي به واردات آن نيست از سويي موجب ورشكستگي كارخانجات داخلي و در نتيجه بيكاري بخشي از جامعه‌مسلمين مي‌شود و از سويي ديگر، موجب وابستگي بيشتر كشور به بيگانگان خواهد شد كه همين امر، ممكن است زمينه‌ساز ضربه‌زدن، نفوذ و تسلط بر كشور را فراهم كند.
در واقع اين مبنا از يك حيث، بخشي از همان عدم وابستگي و سلطه‌پذيري از كفار را در مبناي نفي سبيل دربردارد و بخش ديگر آن برمي‌گردد به تأمين نيازها و حوائج و رفاه مسلمين و برخورداري عموم جامعه‌ اسلامي از مواهب و نعمت‌هاي خدادادي. شهيد مطهري با تمثيل زيبايي، اقتصاد جامعه‌ اسلامي را به بدن انسان تشبيه كرده و ثروت را در حكم خون جاري در بدن مي‌داند و مي‌نويسد: «يكى از اصول اوليه اقتصاد سالم حيات و قابليت رشد و نمو ثروت است، همان‌طورى كه از شرايط اوليه يك اجتماع سالم اقتصاد سالم است. . . جامعه بايد بنيه اقتصادى سالمى داشته باشد، مبتلا به كم خونى اقتصادى نباشد و اگرنه، مانند يك مريض كم خون يا مريضى كه دستگاه قلب و جهاز دمويه‌اش خراب است هميشه مريض خواهد بود. گمان نمى‌رود هيچ عالم و بلكه هيچ عاقلى منكر لزوم و ضرورت اقتصاد سالم باشد.» ايشان سپس يكي از اهداف اسلام را نفي سبيل دانسته و آن‌را به‌واسطه‌ دسترسي به اقتصاد سالم قابل تحقق مي‌داند و مي‌نويسد: «از نظر اسلام هدف‌هاى اسلامى بدون اقتصاد سالم غيرقابل تأمين است. اسلام مى‌خواهد كه غير مسلمان در مسلمان تسلط و نفوذ نداشته باشد. اين هدف هنگامى ميسر است كه ملت مسلمان در اقتصاد نيازمند نباشد و دستش به طرف غير مسلمان دراز نباشد، والا نيازمندى ملازم است با اسارت و بردگى، ولو آنكه اسم بردگى در كار نباشد. هر ملتى كه از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملت ديگر دراز باشد اسير و برده او است.»
جالب‌تر اينكه تمامي اين حساسيت‌ها بر استقلال اقتصادي مملكت و بيرون آوردن آن از دستبرد بيگانگان در شرايطي رقم مي‌خورد كه توان توليدي آن زمان كشور نسبت به كشورهاي صنعتي پيشرفته همچون انگليس، روسيه، پرتغال و اسپانيا و مانند آن، به شدت نازل بود، حال آنكه در شرايط فعلي، كشور به هفدهمين اقتصاد بزرگ دنيا مبدل شده‌است و در بسياري از محصولات توليدي توان رقابت با كشورهاي خارجي را داشته و داراي مزيت رقابتي و نسبي هست و نيز صادرات قابل توجهي به بيرون از مرزهاي خود دارد. در واقع در چنين شرايطي سخن از محدودكردن واردات نمي‌تواند آن‌چنان مشكل خاصي حتي براي مصرف‌كنندگان به‌وجود آورد. بنابراين مسئولان و در رأس آنان دولتمردان و نمايندگان مردم در مجلس بايد تمامي مقدمات لازم براي اجراي قاطعانه و سريع و دقيق حكم ممنوعيت واردات را فراهم سازند تا ديگر شاهد واردات كالاهاي مصرفي غيرضرور، كالاهاي داراي مشابه داخلي و داراي توان توليد داخل و نيز كالاهاي ضروري و استراتژيك مورد نياز كه بايد در داخل توليد شوند، نباشيم.
    منبع: khamenei.ir
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین