شركت معروف به «داروگر» با عنوان شركت سهامي عام كف با داشتن قدمت 90 ساله در توليد انواع صابون، شامپو و ساير مواد شوينده در روزهاي پاياني سال ۹۵تعطيل شد و كارگران اين شركت در سال جاري با درهاي بسته اين كارخانه مواجه شدند و مرخصي اجباري رفتند. اين شركت علاوه بر آنكه پايهگذار توليد صنعتي صابون كشور محسوب ميشود، پايه و ساختار پودر لباسشويي را هم در ايران ايجاد كرده است. شركت «داروگر» داراي شركتهايي زير مجموعهاي مانند توليپرس، كيوان، توليدارو، كيميا ايران و صنايع بستهبندي داروگر است كه برندهاي معتبر و مشهوري چون ريكا، خمير دندان پاوه، صابون نخل زيتون، شامپو پاوه، شوما، دريا، جام و... را به بازار و مغازهها عرضه ميكند. يكي از پرسنل اين كارخانه روز گذشته در واكنش به درخواست ما براي تماس با مدير عامل يا ساير مسئولان اين شركت گفت: به غير از نگهبان كسي در كارخانه باقي نمانده و فردي براي پاسخگويي رسانهاي وجود ندارد. وي افزود: كارگران اين شركت بعد از تعطيلات عيد نتوانستند به شركت بيايند و اكنون در تعطيلي به سر ميبرند تا تكليف كارخانه و آنها مشخص شود.
بدهي بانكي دليل اصلي تعطيلي «داروگر»
همچنين يك عضو سابق انجمن شويندگان با بيان اينكه با تعطيلي داروگر بايد منتظر تعطيلي ساير شركتهاي وابسته به اين برند از جمله توليپرس، توليدارو، كيوان و حتي روغن جهان باشيم، گفت: بارها مشكلات شركت را گفتيم ولي كسي اهميت نداد. وي اظهار داشت: به دليل مشكلات بانكي و مديريتي طي سالهاي گذشته مشكلات اين شركت تشديد شده و سهم اين برند قديمي در بازار كاهش پيدا كرده است. متأسفانه در طول اين سالها نقدينگي اين شركت كاهش و بدهي آن به سيستم بانكي افزايش يافته است اما هر بار كه فعالان حوزه شوينده وضعيت وخيم اين كارخانه را به وزارت صنعت بيان كردند، هشدارها شنيده نشده و گشايشي ايجاد نشده است. اين عضو سابق انجمن شويندگان در خصوص ميزان بدهي اين واحد توليدي افزود: به صورت دقيق از ميزان بدهي اين واحد توليدي به سيستم بانكي اطلاع ندارم اما تا حدودي ميتوان گفت بدهي داروگر به بانكها 800 ميليارد تومان است كه اين رقم بيش از ارزش دارايي كارخانه است.
طلبكاران حكم ضبط اموال كارخانه را گرفته بودند
عضو هيئت مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران نيز با اعلام اين خبر كه مشكلات اين كارخانه به قبل از سال بازميگردد، گفت: حكم خروج دستگاهها از كارخانه را هم گرفته بودند كه در صورت اجرا كارگران زيادي اخراج ميشدند. محمدرضا فرزعليان با اعلام اين خبر كه تاكنون كارگري در اين شركت اخراج نشده است، اظهار داشت: مشكلات اين شركت به قبل از سال باز ميگردد به طوري كه قرار بود دستگاههاي اين شركت با حكم قضايي از كارخانه خارج شود. وي افزود: يكي از طلبكاران شركت حكمي را از دادگاه گرفته بود كه بابت بدهياش دستگاههاي شركت برداشته شود و اگر اين اتفاق رخ ميداد قطعاً كارگران بيكار ميشدند. اين نماينده كارگري خاطرنشان كرد: اين شركت پس از واگذاري به بخش خصوصي طبق قانون با مشكلات متعددي مواجه شد و توليد آن از 500 قلم به 10 قلم كاهش پيدا كرد. فرزعليان افزود: براي جلوگيري از اخراج كارگران و بيكاري افراد شاغل در آن با اداره كار شمالغرب هماهنگيهايي انجام شد و در اين باره مانع از اجراي حكم خروج دستگاهها از كارخانه داروگر شديم.
مدير صنايع غيرفلزي وزارت صنعت نيز با بيان اينكه قرار بود بعد از عيد براي حل مشكلات داروگر از طريق ستاد تسهيل اقدام شود، گفت: براي اين كار، مديرعامل هلدينگ بايد به وزارت صنعت مراجعه ميكرد اما تاكنون مراجعهاي نداشته است. مهدي صادقي نياركي در گفت و گو بافارس اظهار داشت: قبل از تعطيلات نوروز، مديرعامل داروگر مراجعهاي به وزارت صنعت داشت و در جلسهاي قرار شد در سال جديد جزئيات مشكلات واحدهاي توليدي زيرمجموعه اين هلدينگ صنعتي را به وزارت صنعت اعلام كنند.