نويسنده: مهران ابراهيميان
براساس آمارهاي اعلامي هم اكنون استان تهران 489 هزار خانه خالي دارد كه اين تعداد در سال 90، 327 هزار واحد بوده و نشان ميدهد سياستهاي تحريك تقاضا در اين باره ناكارآمد بوده است به نحوي كه تعداد خانهها تنها در استان تهران 163 هزار واحد افزايش يافته كه اين رقم براي كل كشور 924 هزار واحد است.
اين ارقام در حالي بيان ميشود كه سالانه بيش از يك ميليون ازدواج رخ ميدهد و زندگي افراد مستقل نيز به دليل سبك زندگي بيشتر شده است. اما به نظر ميرسد روي آوردن به پانسيونها و تختخوابهاي تك نفره در شهرهاي بزرگ و ناتواني در ايجاد شغل و تشكيل زندگي مشترك مانع بزرگي بر سررونق صنعت ساختمان است. علاوه بر اين خالي بودن اين تعداد خانه به گفته آخوندي وزير راه و شهرسازي نشان از بهره وري صفر و راكد ماندن حدود 250 ميليارد دلار سرمايه است. به تازگي عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي در اين باره گفته بود: بر اساس نتايج بررسي مركز آمار ايران، در تهران 490 هزار واحد مسكوني خالي وجود دارد در حالي كه در سال 90، اين ميزان 327 هزار واحد مسكوني بود.
وي با انتقاد از وجود بيش از 5/2 ميليون خانه خالي در كشور گفته بود: اگر هر واحد مسكوني را 100 هزار دلار در نظر بگيريم، مفهومش اين است كه 250 ميليارد دلار سرمايه با بهرهوري صفر وجود دارد.
به اين ترتيب ميتوان پيش بيني كرد كه بخش واقعي تقاضا براي خريد سرپناه خود ناتوان است و وامهاي معدود به خصوص در شهرهاي بزرگ تحرك بسيار كمي را در خانههاي با متراژ پايين ايجاد خواهد كرد ولي همچنان بازيگران و سرمايه گذاران اصلي در بازار مسكن در آرزوي افزايش قيمت و رونق تلاش خود را براي سوداگري خواهند كرد. به عبارت ديگر برآورد ميشود تعارض آرزوهاي صاحبان خانههاي خالي كه حتماً مردم عادي نيستند بلكه بيشتر اشخاص حقوقي و متولان بينياز هستند با مردمي كه نيازبه سر پناه دارند و قدرت خريد آن را ندارند قادر به ايجاد تحرك براي رونق خريد و فروش چشمگير يا تحميل گراني و تورم به اين بازار نخواهند بود. البته برخي بر اين باورند كه با افزايش درآمدهاي نفتي همواره سر ريز درآمدهاي اضافي نفتي به بازار مسكن آمده و اين بازار را تحتالشعاع خود قرار داده است.
علاوه بر اين مولفهها انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراي شهر نيز ميتواند دست كم تا تشكيل دولت جديد اين بازار را تحتالشعاع ركود قرار دهد. با حجم نقدينگي حبس شده در بخش مسكن از سوي بازيگران اصلي بازار پول و سرمايه و مجموعه عوامل ديگري مانند قدرت خريد مردم بعيد است حتي در نيمه دوم امسال نيز اين بازار را تحريك كند به خصوص كه عوامل خارجي مانند روابط خصمانه امريكا در كاهش تمايل سرمايهها به بازار مسكن كه در آن ضريب نقدشوندگي آن كم است نيز جذابيت اين بازار را براي سوداگران كم ميكند.
به عبارت بهتر و به طور خلاصه ميتوان گفت: بازار مسكن در سال جاري بعيد است كه براي سوداگران و صاحبان سرمايههاي سرگردان جاذب باشد و بخش تقاضاي واقعي نيز با توجه به كاهش قدرت خريد در سالهاي جاري قادر به تحريك اين بازار خارج از ظرفيت ساخت و ساز فعلي و خانههاي خالي نيست.
آمارها چه ميگويند؟
بررسيهاي اوليه مركز آمار ايران از سرشماري سال 95 بيانگر آن است كه تعداد واحدهاي مسكوني خالي در سال 1390 برابر با يك ميليون و 663 هزار و 412 واحد بوده به عبارتي طي پنج سال گذشته 924 هزار و 195 واحد خالي به واحدهاي مسكوني خالي كشور اضافه شده است. همچنين در اين بررسي استانهاي اصفهان با 3/9 درصد و خراسان رضوي با 5/7 درصد در مرتبههاي بعدي به لحاظ واحدهاي خالي مسكوني قرار دارند. يادآور ميشود، تعداد خانوارهاي كشور 24 ميليون و 196 هزار و 35 خانوار است كه در مقايسه با تعداد واحدهاي مسكوني مشخص ميشود يك ميليون و 371 هزار و 289 خانوار در كشور صاحب ملك مسكوني نيستند.
كوچك شدن واحدهاي مسكوني
ارزيابي مساحت واحدهاي مسكوني كشور نيز بيانگر روند رو به كاهش سطح زيربناي آن است زيرا در مجموع 66 درصد واحدهاي مسكوني «كمتر از 50 تا 100 مترمربع» مساحت دارند در حالي كه سهم اين واحدهاي مسكوني در سال 1390 برابر 6/64 درصد بود. 9/7 درصد واحدهاي مسكوني در كشور 50 متر مربع و كمتر، 7/21 درصد بين 51 تا 75 مترمربع، 4/9 درصد بين 76 تا 80 متر مربع و 2/25 درصد بين 81 تا100 مترمربع است.
همچنين گزارش اوليه سرشماري سال 1395 كه از سوي مركز آمار ايران انتشار يافته است، 3/23 درصد واحدهاي مسكوني بين 101 تا 150 مترمربع، 7درصد بين 151 تا200 مترمربع، 8/2 درصد بين 201 تا300 متر، 7/0 درصد بين 301 تا500 مترمربع و تنها 1/0 درصد داراي مساحت 500 مترمربع و بيشتر است.
سهم بالاي واحدهاي غيرآپارتماني از صنعت ساختمان كشور
در مجموع 22 ميليون و 825 هزار و 46 ساختمان آپارتماني و غير آپارتماني در كشور وجود دارد كه 3/29 درصد آنها آپارتماني (8 ميليون و 975هزار و 624 واحد) و 7/60 درصد ديگر (13ميليون و 849 هزار و 422 واحد) غير آپارتماني است. همچنين اطلاعات سرشماري نشان ميدهد 5/76 درصد از ساختمانهاي مسكوني در مناطق شهري كشور و 5/23 درصد در مناطق روستايي قرار دارند.
تغييرات كل تعداد واحدهاي مسكوني معمولي در كشور نشان ميدهد طي سالهاي 95 - 1390 تعداد 2 ميليون و 870 هزار و 338 واحد به واحدهاي مسكوني كشور اضافه شده است. واحدهاي اضافه شده برحسب آپارتماني و غير آپارتماني نشان ميدهد 7/91 درصد ساختمانهاي اضافه شده طي پنج سال گذشته آپارتماني و 3/8 درصد غيرآپارتماني بوده است.
رهن 30 درصدي مسكن استيجاري
نتايج سرشماري از نحوه تصرف خانوارهاي كل كشور در واحدهاي مسكوني نشان ميدهد 5/60 درصد خانوارها در خانههاي ملكي عرصه و اعيان زندگي ميكنند و 7/30 درصد نيز به صورت رهن يا استيجاري ساكن هستند، سهم ساير موارد از اين طبقه بندي 8/8 درصد بوده است.
اين در حالي است كه در سال 90 معادل 7/62 درصد تصرف خانوارها در واحدهاي مسكوني ملكي عرصه و اعيان، 6/26 درصد رهن و استيجاري و 7/10 درصد سهم ساير موارد بود.
توزيع خانوارهاي شهري و نحوه تصرف واحد مسكوني
نتايج سرشماري حاكي از آن است كه نحوه تصرف خانوارهاي شهري در واحدهاي مسكوني 5/54 درصد ملكي عرصه و اعيان، 7/36 درصد رهن يا استيجاري و 8/8 درصد ساير بوده است. اين نتايج در سال 90 حاكي از آن است كه در سال 90 معادل 6/56 درصد ملكي عرصه و اعيان، 2/33 درصد رهن و استيجاري و 2/10 درصد ساير بوده است.
توزيع خانوارهاي روستايي و نحوه تصرف واحد مسكوني
نتايج سرشماري حاكي از آن است كه نحوه تصرف خانوارهاي روستايي در واحدهاي مسكوني معمولي 2/79 درصد ملكي عرصه و اعيان، 3/12 درصد رهن يا استيجاري و 8/8 درصد ساير بوده است.
اين نتايج در سال 90 حاكي از آن است كه در سال 90 معادل 3/79 درصد ملكي عرصه و اعيان، 9/8 درصد رهن و استيجاري و 9/11 درصد ساير بوده است.
همچنين توزيع واحدهاي مسكوني آپارتماني و غيرآپارتماني به تفكيك استانها نشان ميدهد استانهاي آذربايجان شرقي، سيستان و بلوچستان و كرمان داراي كمترين آپارتمان براي واحد مسكوني بودهاند و در مقابل استانهاي تهران، قزوين و البرز بيشترين آپارتمان براي واحدهاي مسكوني را به خود اختصاص دادهاند.