نویسنده: احمد شهاب
از آن جهت كه نميتوان اقتصاد مقاومتي را در دل منافع فردي تعريف كرد، ماهيت اين ادبيات مورد غفلت واقع شده است. به اين معنا قرار بوده است كه سياستها برخاسته از اقتصاد مقاومتي باشد نه آنكه سياستها برخاسته از اهداف اقتصادي باشد و اگر قرار باشد كه سياست هايي كه معلول اهداف اقتصادياند همان سياست هايي باشند كه مد نظر مقام معظم رهبري است، رهبر معظم چه نيازي به بيان مفهوم اقتصاد مقاومتي داشتهاند؟ آيا جز اين است كه مصاديق اقتصاد مقاومتي محقق نميشود مگر آنكه سياستها معلول اهدافي كه تاكنون بر مبناي آن انجام ميشده است نبوده و اقتصاد مقاومتي هدف و سياستها معلول آن باشد؟ سعي شده است در اين نگارش با موضوع صنعتي شدن ماهيت اقتصاد مقاومتي بيان شود. از آنجا كه صنعتي شدن به صورت امري برونزا براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه اجرا شد، با تحليل ماهيت شكلگيري بخش خصوصي چين و كره جنوبي، به تبيين نگاه پيشنهادي به سياستگذاري ايران كه معلول نگاه به اقتصاد از دريچه اقتصاد مقاومتي است، پرداخته ميشود.
جايگاه صنعت و سياست در چين و كره جنوبي
شركت سامسونگ كرهجنوبي با آنكه مالكيت مسلط آن سياسيون نيستند ولي از جمع 9 نفر از اعضاي هيئت مديره، بدون اينكه هيچ كدام سهام دار باشند، چهار نفر (Boo- Keun Yoon Jong- Kyun Shin Sang- Hoon Lee In- Ho Lee) متعلق به حزب سياسي مسلط كره جنوبي ميباشند و اگر قرار بر تقسيم سود باشد اين هيئت مديره است كه تعيينكننده و تصميم گير ميباشد نه افرادي كه كمتر از 3 درصد مالكيت شركت را دارند (بيش از 50 درصد سهام شركت سامسونگ از محل سرمايهگذاران خارجي است. اين امر را ميتوان نوعي ابزار كنترل بر شركت سامسونگ توسط صاحبان اهداف سياسي دانست).
در چين نيز هيچ شركت رتبه و جايگاه بالا از نظر درآمد وجود ندارد مگر آنكه تصميمگيري توزيع منافع اقتصادي آن در اختيار حزب كمونيست چين است.
شركت ملي نفت چين متعلق به دولت چين است، ساينوپك با درآمد سالانه بيش از 400 ميليون دلار از سوي شوراي مركزي حزب كمونيست چين مديريت ميشود. استيت گريد كورپوريشن چين بزرگترين ارائهدهنده تجهيزات و تأسيسات الكتريكي، در جهان ميباشد كه بيش از 200 ميليارد دلار درآمد سالانه اوست و متعلق به دولت است، فراموش نشود كه دولت ادارهاش در دست حزب كمونيست است. چاينا موبايل ارائهدهنده خدمات تلفن همراه با درآمد بيش از 80 ميليارد دلار كه سهام آن در بازار بورس نيويورك و بورس اوراق بهادار نيويورك معامله ميشود در اختيار دولت چين است. بانك صنعتي و بازرگاني چين كه بزرگترين بانك جهان، از لحاظ ميزان سود است، در سال 1984 توسط دولت چين تأسيس شده است.
با وجود نابرابريهاي موجود در چين (درآمد سالانه 300 ميليون نفر از مردم چين 10 تا 60 هزار دلار است در حالي كه درآمد سالانه 251 نفر بيش از يك ميليارد دلار ميباشد). بيش از 750 سرمايهگذار چيني در سراسر جهان از سال 2005 تاكنون بيش از 100 ميليون دلار به غير از خريد اوراق قرضه سرمايهگذاري كردهاند و پيشبيني ميشود اين حجم سرمايهگذاري تا سال 2025 به بيش از 3 تريليون دلار برسد. امريكا به تنهايي از سال 2005 بيش از 90 بيليون دلار از سرمايهگذاري چين را به خود جذب كرده و جالبتر آن است كه حدود ۸۰ تا ۹۵ درصد مردم از حكومت مركزي خود رضايت دارند. بخش عمده اين رضايتمندي ناشي از رشد اقتصادي چين است چراكه رشد اقتصادي سريع چين موجب شده تا صدها ميليون نفر از فقر نجات پيدا كنند (خواسته مردم فقط نجات از فقر است!) در مقالهاي كه احمد سيف آن را ترجمه كرده آمده است: وضعيت طبقه كارگر چين امروز به همان بدي است كه وضعيت طبقه كارگر انگلستان در دهه 1840 بود. 250 ميليون كارگر و خانوادههايشان با درآمد روزانه كمتر از يك دلار زندگي ميكنند و 700 ميليون نفر يعني 47 درصد از جمعيت درآمد روزانهشان از 2 دلار كمتر است. كارگران اغلب هفته 60 يا 70 ساعت كار ميكنند و امنيت و بهداشت محيط كاري در كارخانهها و معادن بسيار پايين است.
ماهيت بخش خصوصي در تعامل با غرب
همان گونه كه در جدول بالا مشاهده ميشود، روند كاهشي رشد اقتصادي چين منجر به كاهش رشد تقاضاي انرژي شده است.
كاهش رشد اقتصادي جهاني و كاهش ارزش پول كشورهاي اروپايي منجر به كاهش تقاضاي اتحاديه اروپا براي واردات از چين شد كه تبعات كاهش صادرات و كاهش دلار در چين باعث كاهش توليد شده است (همبستگي بالاي دلار و توليد در چين عامل اصلي كاهش توليد در صورت كاهش صادرات است).
به نظر ميرسد اقتصاد چين به صادرات به علت تقاضاي دلار وابسته است. چين بيش از تقاضاي جهاني عرضه جهاني انجام ميدهد و اين عاملي شده است كه كشورهاي جهاني نتوانند سهم جهاني خود را در صادرات افزايش دهند. عرضه بيش از نياز جهاني به اين علت نيست كه مردم چين كم مصرف هستند يا اينكه كوشاتر از ديگران هستند بلكه به اين علت است كه دولت چين به دقت برنامهريزي كرده كه با سركوب تقاضاي مردم چين امكان افزايش صادرات بيشتر محقق شود.
دولت چين با كاهش مصنوعي نرخ بهره موفق به كاهش مصرف مردم چين شده است چراكه اكثريت مردم با وجود كاهش نرخ بهره احساس ثروت به اندازه كافي نميكنند تا بتوانند آزادانه مصرف كنند، احساس به عدم ثروت كافي، نرخ رشد پايين دستمزدها و كيفيت پايين سطح زندگي در چين سبب شده است كه خانوادههاي چيني تنها 35 درصد از توليد ناخالص داخلي را خود مصرف كنند و همين امر امكان تحقق خواسته دولت چين كه صادرات به بازارهاي جهاني بوده را فراهم كرده است. تحليلهايي وجود دارد كه بر خلاف نگراني از كاهش رشد اقتصادي چين به دليل علتي بر كاهش رشد اقتصاد جهاني، كاهش رشد اقتصادي چين را تنها آسيبي براي خود چين و فرصتي براي كشورهاي ديگر كه اجازه صادرات و رقابت پيدا نميكردند ميدانند.
با در نظر گرفتن صنعت خودروسازي كره جنوبي به عنوان نماد سياستگذاريهاي دولت و نوع نگاه دولت به اقتصاد اين امر روشن ميشود كه دولت كره جنوبي توسعه برونزا را بر توسعه درونزا ترجيح داده است هر چند در ادبيات اقتصاد توسعه اين مفهوم توسعه برونزا زماني مضمون است كه توأم با جذب تكنولوژي نباشد ولي نميتوان از توسعه درونزا كه مستلزم هزينههاي حمايتي بيشتر دولت به بخش خصوصي است غافل شد و دليل اجرايي نشدن اين استراتژي را به عنوان سؤالي در ذهن قرار نداد. توسعه برونزا ولو با جذب همراه شود حياتش به پايداري با شركتهايي كه توليدكننده فناوري و محصولات آن هستند وابسته است. توسعه برونزا كه توأم با جذب تكنولوژي ساخت و دانش نباشد معلول نگاه اقتصادي دولت است هر چند جذب تكنولوژي ساخت و دانش نشان از اهداف سياسي دولتها دارد ولي توسعه واقعي در شرايطي است كه جنس و اهداف سياسي دولتها به گونهاي شود كه توسعه درونزا را انتخاب كنند كه توضيحات بيشتر در ادامه ميآيد.
تفاوت شركت هيونداي موتور كره جنوبي با شركت ايران خودرو را در نحوه تقاضا براي تعامل با شركتهاي خارجي ميتوان دانست. شركت هيونداي كره جنوبي با هدف صادرات محوري نه تنها با شركتهاي بزرگ مقياس فورد بلكه با شركتهاي كوچك مقياس صاحب دانش تعامل خود را حفظ كرد، اين امر با هدف جذب دانش و جذب محصولات ناشي از دانش براي موفق شدن در استراتژي صادراتي بوده است؛ امري كه ناشي از خواست دولت بوده است. تعامل شركت ايران خودرو با شركتهاي خارجي اگر معلول اهداف اقتصادي باشد، كم هزينه و كم ريسكترين مسيرش، مونتاژ در قالب تعامل با شركتهاي بزرگ مقياس خواهد بود و اگر اين امر انجام شود درست است كه اهداف اقتصادي فراهم ميشود ولي آن شركت را نميتوان نهادي جهت توسعه اقتصادي رفاهي در نظر گرفت.
تحليل ماهيت شكلگيري بخش خصوصي چين و كره جنوبي
از آنجا كه بخشي از اقتصادي كه به مردم واگذار شد با هدف كسب درآمد نبوده بلكه كاهش فقر و تضمين بقاي حكومت موجبات آن را فراهم كرده بود، استراتژِي صادرات محور بودن خواسته حاكمان از فعالان بخش خصوصي كه معلول همان اراده سياسي آنها بود متولد گشت. اين به مثابه آن نيست كه روحيه اهداف اقتصادي به سبب عدم تملك سود فعاليت فعالان بخش خصوصي از بين رفته باشد، خير بلكه حاكمان از طريق ايجاب به ضرورت حاكميتي رويكرد صادرات محوري را انتخاب كردند تا هم ضرورتهاي حاكميتي تأمين شود و هم همچنان در مقام اهداف اقتصادي بستري براي كاهش هزينههاي حمايتي خود فراهم آورند. به بيان ديگر با سپردن بخش خصوصي به بانكهاي خارجي و شركتهاي بزرگ و كوچك خارجي، نه تنها پويايي شركتهاي خصوصي خود را توسط خود آنها فراهم آوردهاند بلكه در قبال آن كمترين هزينهها را تقبل كردهاند. اين رويكرد تا زماني موفقيت آميز به نظر ميرسد كه تعامل با شركتهاي كوچك و بزرگ خارجي ادامه دار باشد و اگر اين تعامل به هر دليلي قابليت امتداد نداشته باشد دو كشور، شاهد كاهش رشد اقتصادي خواهند بود، همان طور كه چين به علت كاهش قدرت خريد اروپا و كاهش دريافتي دلار با كاهش رشد اقتصادي مواجه شد. اين اشتباه ايجاد نشود كه كاهش تقاضاي خارجي عامل كاهش رشد اقتصادي شده است خير، اگر مشكل در تقاضا بود بازار خود چين اين مشكل را رفع ميكرد، مشكل در وابستگي رشد به دلار است؛ امري كه معلول رها كردن مديريت شده حاكميت براي كاهش هزينهها و ريسكهاي بالا در صورت اتخاذ مدل درونزاي توسعه به جاي مدل برونزا است.
پيشنهاد سياستگذاري براي ايران
اصلاح ساختار شركتها از دولتي بودن به خصوصي بودن اگر با نگاه تغيير رويكرد دولت و خصولتيها، انجام گيرد اقتصاد مقاومتي محقق خواهد شد و بايد گفت آنچه در قبل آن محقق خواهد شد يك مدل اقتصادي خواهد بود كه به صورت طبيعي وابستگي به دلار را حذف خواهد كرد (اين گونه نيست كه در ظاهر با پيمانهاي پولي با كشورهايي مانند استراليا؛ مالزي و اندونزي و غيره بخواهيم ميزان وابستگي را روندي رو به كاهش نشان دهيم؛ امري كه چين و كره جنوبي در حال انجام آن هستند) چراكه اين عملكرد توسعه درونزا خلق خواهد كرد و در اين مدل تحريمها پتانسيلهاي جديد را شناسايي خواهد كرد و هر آنچه تاكنون از آن صحبت شده و به صورت نمادين نيز ايجاد شده است ماهيت درست خود را پيدا و آشكار خواهد كرد.
منظور از اصلاح ساختار شركتها چيست؟ بايد گفت اصلاح ساختار شركتها هدف نيست. هدف تغيير نگاه دولت و خصولتيها در مسئلهاي به نام اقتصاد است. 90 درصد اقتصاد مقاومتي به نوع نگاه آنها به اقتصاد بستگي دارد. اگر با اهداف سياسي به اقتصاد نگاه شود به اين معنا كه اسلام از ما به كمال رساندن پتانسيل زير دستان ما را خواستار است، با درخواست از نسل جوان براي پيدا كردن راههاي نو جهت كاهش هزينههاي توليد زمينههاي بومي و دروني ايجاد چندين شركت با مقياس كوچك فراهم ميشود. چه بسا شايد ضروري باشد تا زماني كه اصلاح ساختار اقتصادي در شركتهاي توليدي صورت نگرفته باشد، انتقال مالكيت نيز انجام نشود. اگر اصلاح ساختار اقتصادي شركتها انجام شود، اين انتقال مالكيت است كه سراغ اقتصاد ايران خواهد آمد و اين گونه نيست كه با قانون و آييننامه درصدد اجرايي كردن آن باشيم. آنچه بايد تغيير كند همان است كه عامل اصلاح ساختار اقتصادي ميباشد و اين از بخش خصوصي بر نميآيد و مربوط به مسئولان است كه ريسك و هزينه بالاي اين امر به خاطر اهداف سياسي اسلامي كه اقتصاد مقاومتي ممزوج آن است را شاكله خود كنند و انشاءالله اين امر انجام ميشود. همان نگاه و هدفي كه معلول توليد مفهومي به نام اقتصاد مقاومتي از ناحيه رهبر معظم انقلاب شد، آن نگاه و هدف مقدم بر اقداماتي است كه با نگاه و هدف ديگر ولي به نام اقتصاد مقاومتي خوانده ميشود. اگر آن نگاه و هدف شالكه فكري تفويض شوندگان حاكميت شود، ماهيت مردمي شدن اقتصاد، ماهيت شركتهاي دانش بنيان و غيره اميد است آشكار گردد. در اين نگاه بخش خصوصي سراغ دولت يا دولتها و شركتهاي غربي نميرود بلكه اين دولت است كه سراغ بخش خصوصي ميرود و آنچه خواسته خود او هم نبوده است براي او فراهم ميآورد و اين معلول همان شاكله فكري است كه ادبيات اقتصادياش اقتصاد مقاومتي (مقاوم در برابر تحريمها) ميشود.