كمتر از يك هفته پس از آنكه شوراي سياستگذاري اصلاح‌طلبان حمايت خود را از كانديداتوري حسن روحاني در انتخابات سال 96 اعلام كرد، حالا شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات با تشكيل جلسه و آغاز بحث‌هاي انتخاباتي، عملا مرجعيت شوراي سياستگذاري را با چالش روبه‌رو كرده است؛ موضوعي كه آن را مي‌توان شكاف ميان اصلاح‌طلبان در انتخابات پيش رو عنوان كرد.
بيست و دوم اسفند ماه سال جاري بود كه خبري در پيشاني تمامي رسانه‌هاي اصلاح‌طلب نقش بست؛ خبري كه مدعي شده بود «شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان حسن روحاني را به عنوان نامزد خود در انتخابات ۹۶ اعلام كرد.» اين حمايت زودهنگام شوراي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در حالي بود كه در ماه‌هاي منتهي به انتخابات بسياري از چهره‌هاي جريان اصلاح‌طلب، انتقادات جدي و مهمي را در حوزه‌هاي مختلف به دولت روحاني وارد مي‌كنند، چراكه آنان نمي‌خواهند مسئوليت ناتواني‌هاي دولت به گردن‌شان بيفتد.
نمونه بارز اين واقعيت را مي‌توان در كلام ابراهيم اصغرزاده جست‌وجو كرد كه آذرماه سال جاري با روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب يزد گفتوگو كرده بود. وي در اين مصاحبه عنوان كرده بود: «آيا اصلاح‌طلبان مي‌توانند مسئوليت ناكارآمدي موجود و شعارهاي بر زمين مانده را برعهده بگيرند؟ جملات و گفتار تئوريك در فرمايشات رئيس‌جمهور دردي از مردم نااميد، دانشجويان ستاره‌دار، مطالبات اقوام ، روزنامه‌نگاران و فارغ‌التحصيلان بيكار دوا نمي‌كند. اگر اصولگرايان معتدل حتي در همين ماه‌هاي باقيمانده به يك ائتلاف فراگير برسند و كانديدايي با جَنَم سياسي و اندكي كاريزما به ميدان بياورند احتمالاً بتوانند انتخابات را به دور دوم بكشانند.»
همين روزنامه چندي بعد در اسفند ماه در سرمقاله خود نوشت: «اكنون حسن روحاني در زنگ انشا نيز نيست و زنگ حساب آغاز شده است. ملزومات فضاي جديد روشن و بين است. يعني ديگر رئيس‌جمهور نمي‌تواند بگويد «چه تحويل گرفته» بلكه بايد بگويد «چه كرده است». احمدي‌نژاد اگر هم زمين سوخته تحويل داده - كه داده - اما بايد ديد دولت تدبيرو اميد چه گلي به سر مملكت زده است.»
تمامي اين انتقادها در حالي بود كه چندي بعد، محمدرضا عارف به عنوان رئيس شوراي سياستگذاري اصلاح‌طلبان رسماً روحاني را به عنوان كانديداي مورد حمايت اين شورا معرفي كرد؛ شورايي كه از چهره‌هاي اصلاح‌طلب تشكيل شده است.
مشهود شدن شكاف
اما چندي بعد اعضاي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات كه متشكل از احزاب اصلاح‌طلب است، وقتي كه با اين واكنش شوراي سياستگذاري روبه‌رو شدند، ناراحت از دور خوردن و ناديده گرفته شدن توسط اين شورا، جلسه‌اي تشكيل دادند و مباحث انتخاباتي خود را آغاز كردند؛ موضوعي كه مي‌توان آن را عرض اندام شوراي هماهنگي براي شوراي سياستگذاري قلمداد كرد.
پيش از اين اتفاق بود كه مصطفي كواكبيان يكي از اعضاي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در همايش حزب مردم‌سالاري با بيان اينكه فعاليت شوراي سياستگذاري به پايان رسيده است، رسماً گفت كه مبناي ما براي انتخابات سال ۹۶ شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات است. در همين حال علي صوفي ديگر فعال اصلاح‌طلب نيز در مقام پاسخ به كواكبيان بر آمد و در گفت‌وگويي عنوان كرد كه «اگر چند حزب از شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان جدا شوند و بخواهند نامزد خاصي را در انتخابات رياست جمهوري معرفي كنند يا در انتخابات شوراها ليست جداگانه بدهند، اقدام‌شان بي‌اثر است.»
اولين نشست ائتلاف 1+21 اصلاح‌طلبان كه همان شوراي هماهنگي حبهه اصلاحات هستند، روز پنج‌شنبه 26 اسفند با حضور دبيران كل احزاب اصلاح‌طلب برگزار و در اين جلسه گزارشي از وضعيت انتخابات ارائه شد؛ موضوعي كه مي‌توان آن را عرض اندام انتخاباتي اين شورا در برابر شوراي سياستگذاري قلمداد كرد. ائتلاف 1+21 اصلاح‌طلبان شامل حدود 17 گروه و حزب سياسي است كه برخي از اين احزاب عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و برخي خارج از شوراي هماهنگي هستند. اين احزاب براي انتخابات ائتلافي تحت عنوان 1+21 تشكيل داده‌اند.
در همين زمينه حبيبي، دبير كميته انتخابات شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات به خبرگزاري تسنيم گفت كه در اين جلسه برخي سخنرانان فضاي موجود در كشور و وضعيت فعلي گردش نخبگان را نقد كردند.
همچنين وي در ادامه افزود: در اين جلسه حجت‌الاسلام رهامي، رئيس كميته انتخابات شوراي هماهنگي درباره فعاليت‌هاي ستاد انتخابات صحبت كرد. دبير كميته انتخابات شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات خاطرنشان كرد: در اين جلسه بر وحدت اصلاح‌طلبان هم تأكيد شد اما به اين معنا نيست كه ما ليست جدا ارائه ندهيم و ممكن است اين اتفاق بيفتد.
در همين نشست بود كه محمدرضا راه‌چمني، دبيركل حزب وحدت و همكاري ملي به خبرنگاران گفت كه ائتلاف 1+21 جدا از شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان فعاليت مي‌كند. تمامي اين اتفاقات در حالي روي داده كه به نظر مي‌رسد اصلاح‌طلباني كه اتهام بدلي بودن را به آنها منتسب مي‌كنند با اين اقدام سناريوي عبور از روحاني را آغاز كرده‌اند تا به پدرخوانده‌هاي اصلاحات اين نكته را متذكر شوند كه آراي آنها تزئيني نيست و مي‌تواند در انتخابات تعيين‌كننده باشد.
سرانجام انتقادها چه مي‌شود؟
اما بروز اين چالش و شكاف در ميان اصلاح‌طلبان آن هم دو ماه مانده به انتخابات، سرنوشتي نامشخص را براي روحاني رقم زده است؛ روندي كه مي‌تواند روحاني را به عنوان نخستين رئيس‌جمهور يك دوره‌اي جمهوري اسلامي ايران قلمداد كند. اين در حالي است كه حاميان امروز روحاني نيز پيشتر انتقاداتي جدي را به عملكرد روحاني وارد كرده بودند و مي‌توان گفت كه حمايت آنان نيز از روحاني يك حمايت متزلزل است. به عنوان نمونه محمدرضا عارف رئيس شوراي سياستگذاري اصلاح‌طلبان كه حمايت اين شورا از روحاني در انتخابات پيش رو را علني كرد، در روزي كه سه وزير دولت موفق شدند كه از مجلس رأي اعتماد بگيرند، به انتقاد از عملكرد اقتصادي دولت پرداخت و به صراحت گفت كه «تحرك بيشتر اقتصادي مورد نياز است و ما امروز با مشكل ركود اقتصادي و بيكاري و معيشت روبه‌رو هستيم. اما اگر همين تركيب تيم اقتصادي دولت بتواند تحرك ايجاد كند بهتر است اما اگر نشود انتظار مجلس اين است كه در آن بخش ترميمي داشته باشيم.»
در نهايت بايد گفت كه ادعاي عباس عبدي يكي از تئوريسين‌هاي اصلاحات در خصوص روحاني به حقيقت پيوسته است؛ جايي كه او عنوان كرد كه «رقيب اصلي روحاني عملكرد خودش است و اينكه مجموعه اطرافيانش تا چه حد كارآمد و با سلامت عمل كنند.»
حال بايد منتظر ماند و ديد كه شكاف موجود ميان جريان‌هاي اصلاح‌طلب عاملي براي تضعيف حمايت آنان از روحاني در انتخابات پيش رو خواهد شد يا خير؟
