نویسنده: هادی غلامحسینی
ايران به لحاظ جغرافيايي و منابع طبيعي از موقعيت منحصر به فردي در دنيا برخوردار است و تاريخ نشان داده است سرمايه‌داران و ابرقدرت‌هاي دنيا پيوسته به منابع ايران چشم طمع داشته‌اند، در اين بين ابرقدرت‌ها كه در گذشته اهداف سود جويانه خود را با تحميل جنگ و لشكركشي دنبال مي‌كردند چندي است كه تحريم و نفوذ زير پوستي به لايه‌هاي مديريتي و سياستگذاري در داخل كشور را براي رسيدن به اهدافشان مد نظر قرار داده‌اند. خوشبختانه با گذشت دهها سال از انقلاب اسلامي ايران كشور به خوبي توانسته توطئه‌هاي متعدد و متنوعي كه چه از بيرون و چه از داخل ايجاد شد را خنثي و از اين گردنه‌ها عبور كند، اما بايد توجه داشت كه چشم طمع بيگانگان به منابع ملي ايران زمين پايان ناپذير است و دشمن تلاش مي‌كند با شناسايي نقاط ضعف مجدداً ما را براي رسيدن به اهداف سود جويانه‌اش دچار چالش كند.
دغدغه رهبری در اقتصاد
يكي از بخش هايي كه به رغم تأكيد فراوان رهبر معظم انقلاب بر تقويتش اما هنوز مغفول مانده، اقتصاد است و با وجودي كه رهبري طي دهها سال گذشته توصيه‌هاي فراواني را در حوزه اقتصاد به مسئولان اعم از دولتي و غير دولتي داشته‌اند ولي متأسفانه شواهد و قرائن نشان مي‌دهد به آن اندازه كه بايد كار در اقتصاد انجام مي‌گرفت، انجام نگرفته است و در سالي كه از سوي رهبري سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام، عمل» نامگذاري شد نيز مي‌بينيم كه وضعيت اقتصاد چندان مناسب نيست، اما اين امر بدان معني نيست كه اقتصاد ايران پتانسيل لازم براي تقويت را ندارد، اتفاقاً پتانسيل اين امر در كشور وجود دارد منتها بالفعل شدن اين پتانسيل نيازمند يك انقلاب در اقتصاد است.
بله اقتصاد ايران به يك انقلاب نياز دارد و هر انقلابي نيز بايد تكليفش در مرحله نظر و عمل مشخص باشد و بداند كجا قرار گرفته و به كجا و از چه مسيري مي‌خواهد برسد.
اينگونه نمي‌شود كه ما از فرايندي كه ساختارش به جا مانده از دوران سنتي و قديم است و عمده مديران دولتي‌اش( از اقتصاد تا وزارت امور خارجه) نيز دانششان برگرفته از كتاب‌هاي تهيه شده توسط مكاتب اقتصاد ليبرال است و بخش خصوصي‌اش نيز برآمده از رانت‌ها و وام‌هاي دولتي بوده است، انتظار پيشرفت عادلانه در كشور داشته باشيم.
متأسفانه چه بخواهيم و نخواهيم عده‌اي چه دانسته و چه ندانسته چه سازماندهي شده و چه سازماندهي نشده تيشه منافع شخصي و گروهي و جناحيشان را برداشته‌اند و به جان ريشه اقتصاد ملي افتاده‌اند و درمرحله انديشه و نظر و همچنين اقدام و عمل بي‌تفاوت به سياست‌هاي كلي نظام در حال پياده‌سازي سياست‌هاي اقتصاد ليبرال به بهانه رقابتي كردن اقتصاد ايران هستند.
گزارش‌های آکسفام خروجی اقتصاد لیبرالی را نشان می‌دهد
اين افراد چه تحت نفوذ بيگانه قرار گرفته باشند و چه خودشان تصور مي‌كنند كه پياده‌سازي سياست‌هاي اقتصاد ليبرال ايران را به موفقيت مي‌رساند، بهتر است به گزارش‌هاي اكسفام(مؤسسه ضد فقر) و نابرابري‌هاي درآمدي در كشورهايي كه مهد نظام سرمايه‌داري هستند نگاهي بيندازند و ببينند سهم عموم مردم از رشد‌هاي اقتصادي اين كشورها چقدر است و آيا عموم مردم در اين كشورها به جز نقش كارگر نقش ديگري را هم برعهده دارند يا خير؟!
اقدام و عمل افرادي كه دهها سال در مراكز تصميم‌گيري اقتصاد ايران جا خوش كرده‌اند و امروز مشخص نيست چه اتفاقي افتاده كه انديشه‌اي كه دهها سال براين پايه عمل كرده‌اند را فرياد مي‌كشند، نشان مي‌دهد كه حتي اين افراد به اقتصاد ليبرال هم اعتقادي ندارند زيرا سياست بازار آزاد هم براي خودش صاحب قوانين و مقرراتي است كه در كلام و گفتار و عمل افراد مذكور خبري از قانون و مقررات بازار آزاد نيست و از سوي ديگر در حوزه خصوصي‌سازي هم اين افراد شخصي‌سازي اقتصاد وشركت‌هاي دولتي و صنايع را در پيش گرفته‌اند، حال آنكه رهبر معظم انقلاب در بند ج سياست‌هاي كلي اصل 44 قانوني اساسي هدف از خصوصي‌سازي را ارتقاي بهره‌وري و تقويت بخش تعاون عنوان كرده بودند كه حتي اين مورد نيز از نظر مديراني كه شعار اقتصاد ليبرالي مي‌دهند، نقض شده است.
در يك نمونه جالب، مسعود نيلي مشاور اقتصاد رئیس‌جمهور درشرايطي كه پيوسته طي سال‌هاي گذشته در مراكز مهم سياستگذاري اقتصاد بوده است، هم اكنون مي‌آيد و مي‌گويد دهك دهم درآمدي كه همان ثروتمندترين دهك جامعه است، ماليات چنداني پرداخت نمي‌كند، اين در حالي است كه دهك دهم 28 درصد از هزينه مصرفي 560 هزار ميليارد توماني كل كشور را به خود اختصاص مي‌دهد و كارگران، كارمندان، بازنشستگان و مستمري بگيران در حالي كه عموماً جزو دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه هستند، قبل از آنكه فيش حقوقي خود را بگيرند مالياتشان كسر مي‌شود يا اينكه وزير اقتصاد در حالي كه در پايان دولت تدبيرو اميد قرار داريم و فشار نمايندگان براي استيضاح وي بالا مي‌گيرد مي‌آيد و مي‌گويد كه بخش دولت يعني رانت، سفرهاي خارجي، مازاد نيروي انساني، حقوق‌هاي نجومي و... و در اين بين با وجودي كه مسئوليت‌هاي متعددي در قبال شفاف‌سازي آنچه در دولت مي‌گذرد دارد اما همانند داستان افشاگري در رابطه با فيش‌هاي نجومي هم اينكه مهره خودرا در مناصب دولتي به كارگمارد غائله و دغدغه وي براي بهبود اقتصاد ايران به پايان رسيد.
گفتني است شفافيت حتي در نظام‌هاي اقتصادي سرمايه‌داري حرف اول را مي‌زند، با اين حال برخي مديران در داخل به رانت‌هاي اطلاعاتي عادت كرده‌اند و تنها وقتي حقايق را به مردم مي‌گويند كه بخواهند فشار يك جرياني را از خود دور كنند كه اين خلاف قوانين همان نظام اقتصادي است كه برخي از مديران دولتي معتقد به آن هستند.
بازار آزاد منهای قوانین و مقررات لیبرالی
اين مطالب از اين حيث مطرح شد كه بگوييم پروژه پياده‌سازي سياست‌هاي اقتصاد ليبرالي و شخصي‌سازي اقتصاد تنها به بهانه آنكه فساد در اقتصاد دولتي ايران تشديد شده است و ناظران در كنترل فساد ناموفق بوده‌اند، در حالي از سوي برخي از مديران دولتي و اتاق‌هاي فكر پشت پرده در حال عملياتي شدن است كه نابرابري و فاصله طبقاتي در كشورهاي مهد سرمايه‌داري بيداد مي‌كند و چالش‌هاي موجود در اينگونه اقتصاد‌ها به رغم وجود قوانين و مقررات حاكم بر بازار آزاد هر روز در حال پر رنگ‌تر شدن است.
حال تصور كنيد عده‌اي به دنبال پياده‌سازي سياست‌هاي اقتصاد ليبرال منهاي قوانين و مقررات كنترلي همين مكتب اقتصاد در ايران هستند كه اين امر بسيار خطر ناك است زيرا فاصله طبقاتي را از وضعيت موجود كشور هم بيشتر و بدتر مي‌كنند و حقوق عامه مردم در چنين شرايطي تضييع مي‌شود كه اين اتفاق با شعارها و باورهاي ديني ما در تضاد است.
سهم مردم از رشد اقتصادی
مشكل اينجاست كه شاخص‌هاي اقتصاد كلان نمي‌تواند واقعيت‌هاي مرتبط با عدالت اقتصادي را به خوبي به تصوير كشد، به طور مثال يك كشور مي‌تواند رشد اقتصادي بالا داشته باشد، اما عوايد مالي ناشي از اين رشد اقتصادي تنها به صاحبان يك صنعت خاص و به دهك‌هاي بالاي درآمدي جامعه و يك قشر خاص از جامعه اختصاص داشته باشد و مردم در اين رشد تنها نقش كارگر ساده را ايفاد كنند كه هيچ سهمي از ميليارد‌ها تومان سودي كه صاحبان سرمايه به‌دست آورده‌اند، نبرده‌اند و حتي دستمزد آنها كفاف هزينه معيشت خانواده‌شان را هم نمي‌دهد.
در اين بين بايد عنوان داشت كه استفاده از راهكارها و نكات مثبت مكاتب اقتصادي موجود در دنيا ايرادي ندارد اما اينكه بخواهيم به يك مكتب اقتصادي دل بدهيم و عين آن را در ايران پياده كنيم، اشتباه محض است و بايد براي تقويت اقتصاد ايران فلسفه و اقتصاد را در كنار هم ببينيم تا ببينيم خروجي سياستي كه در اقتصاد به كار مي‌بريم منتج به پيشرفت عادلانه و تقويت اقتصاد ملي ايران خواهد شد يا خير.
