کد خبر: 843605
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/843605
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۶
دادستان کل کشور اعلام کرد
به رغم آنكه دولت و وزارت اطلاعات همچنان وجود افراد با تابعيت مضاعف، گرين كارت و اقامت در مناصب اجرايي و مشاوره‌اي را انكار مي‌كنند، دادستان كل كشور از ارسال ليست 52 نفره به وزارت اطلاعات خبر مي‌دهد.
به رغم آنكه دولت و وزارت اطلاعات همچنان وجود افراد با تابعيت مضاعف، گرين كارت و اقامت در مناصب اجرايي و مشاوره‌اي را انكار مي‌كنند، دادستان كل كشور از ارسال ليست 52 نفره به وزارت اطلاعات خبر مي‌دهد.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري در برنامه‌گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه 2 سيما، درباره آخرين وضعيت پرونده دوتابعيتي‌ها گفت: وظيفه دادستان كل، وظيفه تعريف شده در حيطه قانون است كه صبغه قضايي دارد و صبغه امنيتي و اطلاعاتي ندارد؛ اطلاعات كه مي‌رسد ما بايد بررسي كنيم. در همين زمينه به من اطلاعات و ليستي داده شد كه اين افراد در سه گروه داراي گرين كارت، دوتابعيتي و اقامت هستند. ما وقتي ديديم به‌اعتبار اينكه اين افراد مظنون هستند و ابزار تحقيقات در اختيار ما نيست، اين ليست را به‌صورت محرمانه براي وزير اطلاعات فرستاديم. اولين ليست 16نفري بود، بعد از آن دنبال كرديم كه «بررسي كنيد!»، زيرا به ما گفته بودند اين افراد در برخي دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي هستند.  وي افزود: ما به‌صورت قاطع نگفتيم كه كدام يك داراي تابعيت مضاعف هستند اما ليستي كه داده بودند مشخص بود چه‌كساني در زمره كدام گروه هستند. گزارش را به وزارت اطلاعات داديم؛ آقايان از اول مي‌گفتند «در دولت مدير دوتابعيتي نداريم» اما وظيفه دارم هشدار بدهم كه اين افراد مي‌توانند خطرناك باشند، چون با اين دوتابعيتي‌ها كه داريم و مخصوصاً كساني كه به امريكا مي‌روند بايد سوگندهاي عجيبي بخورند. به‌موجب قانون، به‌كارگيري اين افراد ممنوع است؛ در هر سمتي حتي در نهادهاي عمومي غيردولتي مثل شهرداري و مجامع عمومي هم نبايد به كار گرفته شوند. وزارت اطلاعات به ما پاسخ داد كه «آن 16 نفر را بررسي كرديم.» خوشبختانه از اين تعداد هيچ كدام آن‌جور نبود كه كاملاً منتفي باشد، همه آنها داراي گرين كارت بودند و مدتش به پايان رسيده بوده است. گرين كارت هم آثار و تبعاتي دارد. يكي را گفتند داشته و از كشور خارج شده است يا فرار كرده است. سه نفر اقامت داشتند كه اين افراد كه داراي اقامت بودند، دو نفرشان مشاوره مي‌دادند به مقامات عاليه دولتي خصوصاً برادراني كه در جريان برجام خدمت مي‌كردند. منتظري گفت:‌خب، مشاوره دادن به اين عزيزان با داشتن اقامت خارجي خيلي چيزها را زير سؤال مي‌برد.
 
 مقيم كانادا، داراي تابعيت دوگانه و مشاور برخي مقامات عالي!
يكي ديگر از اين افرادِ داراي اقامت را گفتند كه «نماينده ايران در كانادا بوده و ديگر مدت نمايندگي او تمام شده و اوايل سال جديد جايگزين معرفي مي‌شود.» كسي كه اقامت كانادا دارد چرا مسئوليت مهم دولتي به وي داده مي‌شود؟ برخي از اين افراد مشاور برخي مقامات عالي بوده‌اند. يك فردي كه به‌صراحتِ نامه وزارت آمده، داراي تابعيت مضاعف بوده. اين فرد چطور در مركزي كه اسرار كشور است نماينده مسئول مي‌شود، ولو اينكه بگويند مشاور، مدير نيست. وزير اطلاعات كه اين اتفاقات خللي در محبت بين ما ايجاد نمي‌كند، مي‌گويد: «مشاور گرفتن اشكالي ندارد مثل خيلي جاها»، اما بايد بگويم يك وقتي كسي مي‌خواهد ساختمان بسازد يا كارخانه، مشاور مي‌گيرد كه اشكالي ندارد اما اشكال ما اين است كه آن مركز مهم كه بسياري از اسرار كشور آنجاست چطور بايد يك فرد دوتابعيتي مشاور شود؟ نمي‌توانيم آسان بگذريم. آقاي وزير اطلاعات اشراف اطلاعاتي بر مؤسسات خصوصي دارند، ان‌شاءالله كه دارند. ما وظيفه داريم وقتي كسي تابعيت اضافه دارد نمي‌تواند در كشور داراي اموال غيرمنقول باشد. وزارت اطلاعات بر همه مجموعه كشور بايد اشراف داشته باشد حتي مؤسسات خصوصي.  دادستان كل كشور درباره ارسال ليست دوم در اين زمينه به وزارت اطلاعات گفت: ليست دوم به دستمان رسيد، نامه را به وزير اطلاعات فرستادم. در ليست دوم 52 نفر داديم كه برخي گرين كارت و برخي دوتابعيتي يا اقامتي هستند. وزارت اطلاعات بايد بررسي و طبق قانون عمل كند. ما دنبال اين موضوع هستيم و به‌عنوان مدافع حقوق عمومي، هركس اطلاعي داشته باشد و بدهد پيگيري مي‌كنيم. مشكل اينجاست كه خيلي‌ها اين موضوع را پنهان مي‌كنند و وزارت اطلاعات بايد با ابزار خود به اين موضوع ورود كند.
 دادگاه علني مفاسد اقتصادي منع قانوني دارد
منتظري درباره اينكه چرا محاكم فساد اقتصادي مستقيم و علني براي مردم پخش نمي‌شوند، گفت: اين انتظار بحقي است. افكار عمومي وقتي يك جريان فساد عمومي را شاهد هستند، انتظار بحقي دارند كه علني باشد ولي مشكل قانوني دارد. اگر مجلس قانوني بگذارد كه دادگاه اين موارد قابل پخش باشد، ما مشكلي نداريم. تا زماني كه حكم قطعيت پيدا نكرده قوه قضائيه مجاز نيست در رسانه‌ها پخش كند، حتي خبرنگار هم مي‌تواند در دادگاه باشد به‌عنوان فردي عادي اما معرفي كردن متهم تا زماني كه حكم قطعي نباشد، ممنوع است.
 
  اقدامات دادستاني براي تضمين سلامت انتخابات
وي درباره نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات و اقدام انجام‌شده براي تضمين سلامت انتخابات اظهار كرد: خوشبختانه ما در آستانه يك تحول ديگر هستيم، مقدمات فراهم است. مسئوليت قضايي در اين زمينه به‌عهده دادستان كل كشور است. ماده 34 قانون انتخابات قوه قضائيه را مكلف كرده است شعبي را براي رسيدگي به تخلفات و جرائم ايجاد كند. تبصره 2 اين ماده كار خوبي كرده و مقرر كرده است كه براي پيشگيري از وقوع جرم، ضمن هماهنگي با ناظران و هيئت‌هاي اجرايي، اقدامات لازم را در محدوده قوانين انجام دهد. رياست قوه قضائيه دو يا سه ماه قبل بخشنامه‌اي را ابلاغ كرد كه در دادستاني كل ستاد پيشگيري از جرائم انتخاباتي با رياست دادستان كل تشكيل شده است، متناظر اين را در استان‌ها داريم. جلسات را شروع كرديم. دستورالعمل‌هاي لازم نيز به استان‌ها صادر شده است.
 برخورد قضايي با تخلف‌هاي انتخاباتي شبكه‌هاي اجتماعي
دادستان كل كشور درباره استفاده غيرمجاز از برخي شبكه‌هاي اجتماعي و كانال‌ها درباره انتخابات تأكيد كرد: اگر بخواهند عليه افراد و مصالح كشور سوءاستفاده كنند و خلاف قانون مرتكب شوند، قطعاً برخورد مي‌شود. بسياري از اين موضوعات بايد در كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه بررسي و تصميم‌گيري درباره آنها به رأي گذاشته شود تا مصوب شود. ما اينها را به كارگروه مي‌بريم، اگر در آنجا مصوب نشد و اگر وصف مجرمانه داشت، قطعاً از طريق قضايي با آنها برخورد خواهيم كرد.
 
 نظارت بر مؤسسات از وظايف بانك مركزي است
دادستان كل كشور در ادامه درباره نظارت قضايي بر مؤسسات مالي يا انبوه‌سازان اظهار داشت: هرجا كه تعرضي به حقوق عامه شود، قطعاً وظيفه دادستان‌هاست كه برخورد كنند، اما تداخل در وظيفه و مسئوليت‌ها نبايد بشود. متأسفانه بخشي از مسائل به اين برمي‌گردد كه مردم توجهي به تذكرات نمي‌كنند. مردم بايد توجه كنند كه به اين مؤسسات اعتماد نكنند و متأسفانه شاهد هستيم برخي سودجويان ورود و دام گسترده‌اي براي مردم پهن مي‌كنند.
دادستان كل كشور در پاسخ به اين سؤال كه چطور ممكن است فردي كه يك متر سدمعبر مي‌كند، شهرداري به‌سرعت با او برخورد مي‌كند اما مؤسسه‌اي غيرمجاز  با 50 شعبه در سطح كشور به‌راحتي فعاليت مي‌كند، گفت: اينها جزو وظايف بانك مركزي است كه بايد نظارت كند. علاوه بر آن نيروي انتظامي براي پروانه فعاليت مجوز مي‌دهد. انتظار داريم نيروي انتظامي در اين موارد به‌عنوان ضابط قضايي هرجا ديد مؤسسه‌اي تشكيل شده و مجوز لازم را ندارد، برخورد كند. طرف مي‌خواهد بقالي بزند ناجا و دستگاه‌ها سراغ او مي‌روند، خب، درباره اين مؤسسات هم ناجا و بانك مركزي بايد ورود كنند. همچنين دادستان‌ها و مجموعه قضايي به‌عنوان مدافع حقوق عمومي بايد ورود كنند. مصاديقي داريم كه دادستان وارد شده و جلوي خسارت سنگيني را گرفته است.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین