ظهور پديده بابك زنجاني يكي از بزنگاههاي مهم اقتصادي كشور بود؛ مردي كه با كلاهبرداري از وزارت نفت 9/1 ميليارد يورو از منابع كشور را از آن خود كرد و اين روزها در زندان گذر ايام ميكند. با اين وجود وزير سابق نفت معتقد است اين پرونده يك فساد نيست بلكه كلاهبرداري است.
زنجاني به آهستگي و با زيركي خود را به نهادهاي مهم دولتي رساند و با سوءاستفاده از شرايط خاص آن روزهاي كشور، كار خود را با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران آغاز و در پس اين همكاريها، خود را فردي معرفي كرد كه ميتواند بخشي از مشكل فروش نفت كشور را برطرف كند.
او در اسفند سال 90 با تحويل گرفتن 3 ميليون بشكه نفت از صندوقهاي بازنشستگي نفت، مدعي شد اين نفت را فروخته است و به همين دليل اعتماد به وي جلب شد. او پول اين محموله را در بانك شخصي خود كارسازي كرده بود و با ارائه نام كاربري و رمز عبور به مسئولان صندوق، اينگونه القا كرد كه پول در حسابهاي باز شده وجود دارد كه با توجه به سهامداري 60 درصدي بانك ملت در بانك او، اعتماد به وي بيشتر ميشود كما اينكه بانك مركزي، وي را تأييد كرده بود.
زنجاني در سال 91 در دو حوزه با وزارت نفت همكاري بيشتري را در دستور كار قرار ميدهد. انتقال پول به حساب پيمانكاران پارس جنوبي و فروش محمولههاي نفت كوره و ميعانات گازي. در بخش نخست او مبلغ 4/1 ميليارد يورو را از شركت ملي نفت دريافت كرده و در مرحله نخست 700 ميليون يورو را با ارزهاي مختلف مانند روپيه، وون و يوآن به پيمانكاراني نظير اويك و سپانير پرداخت ميكند اما براي پرداخت باقيمانده مبالغ، تحريم شدنش را بهانه ميكند.
اما زنجاني در بخش دوم چندين محموله را از شركت ملي نفت تحويل ميگيرد كه همگي آن نفت كوره و ميعانات گازي بود. هيچ محموله نفت خامي به وي تحويل داده نشد زيرا در صورت سرگرداني نفت خام ايران روي دريا، اعتبار نفت ايران و قيمت آن كاهش پيدا ميكرد كه خطر بزرگي براي كشور بود لذا تنها يك محوله ميعانات گازي و 12 محموله نفت كوره به وي تحويل ميشود. ناتواني او در فروش ميعانات گازي منجر به باز پسگيري محموله ميشود ولي نفت كورهاي كه او دريافت كرده بود از طريق معاون وي يعني شمس به مخازن شركت فال منتقل شد و اين شركت هم نفت كوره را به مقاصد مختلف صادر كرد. سرجمع اين دو بخش، بدهي 9/1 ميليارد يورويي را رقم زد و وقتي وزارت نفت براي پيگيري امور به وي اولتيماتوم ميدهد، با نام كاربري بانك FIIB مواجه ميشود كه بر اساس آن، پول در بانك زنجاني وجود دارد و تنها به دليل تحريمها امكان جابهجايي نيست. مسئولان وزارت نفت به اعتبار سهامداري عمده بانك ملت و تأييديههاي نهادهاي نظارتي و اطلاعاتي به وي اعتماد كرده بودند ولي هر چه كه زمان به جلو رفت حقايق بيشتري روشن شد.
به اين اظهارات روز پنج شنبه رستم قاسمي توجه كنيد: «در سالهاي 90 و 91 و در دوران اوج تحريم بيش از 110 ميليارد دلار نفت فروخته شد كه در تاريخ صنعت نفت ايران بيسابقه بود؛ بابك زنجاني اگر خلافي كرده باشد، خودش بايد پاسخگو باشد و در دادگاه به اين موضوع به دقت و از همه جوانب رسيدگي ميشود. » وي درباره آن دوران اينگونه ميگويد: «در دوران سخت تحريم، وزارت نفت در خارج از كشور شركتهايي را بهصورت خصوصي ثبت كرد، زنجاني هم از يكي از شركتهاي خارجي وزارت نفت، نفت ميخرد و ال. سي. ميدهد، سپس از بانك خارجياي كه از آن ال. سي. دريافت كرده بود، آن بانك را ميخرد و ال. سي. را پاس نميكند. شايد در صنعت نفت ريسكي رخ داده باشد ولي به جرئت ادعا ميكنم در وزارت نفت هيچ كارمندي در اين پرونده و در شرايط سخت تحريم فساد نداشت.»
رستم قاسمي درست ميگويد؛ در دوران تحريم بيش از 100 ميليارد دلار نفت فروخته شد كه همه آن با دور زدن تحريمها و فروش نفت به شكل ثبت شركتهاي دسته سوم در كشورهاي مختلف آسيايي و اروپايي اجرايي شد كه همه آنها با استانداردها و سختگيريهاي اين وزارتخانه به پول رسيد ولي تنها در يك مقوله از وزارت نفت كلاهبرداري شد و آن هم موردي نبود جز بابك زنجاني.
زنجاني هيچگاه در نفت نفوذي نداشت ولي به دليل شرايط سخت و فوقالعاده سخت تحريمها وارد نفت شد و با ارائه مدارك تقلبي كه با تأييديههاي بانك مركزي و معاونت وقت وزارت اطلاعات همراه بود، جاي هيچگونه شك و شبههاي را باقي نگذاشته بود و از طرفي چون با نهادهاي معتبري همكاري داشت، زمينههاي همكاري نفت با او بيشتر شد.
با وجود اين برخي رسانهها علاقه زيادي دارند اين پرونده را يك فساد بنامند، در حالي كه ماهيت پرونده كلاهبرداري است و زنجاني با زيركي خاصي توانسته است اعتماد وزارت نفت را جلب كند. اينكه چه كساني پشت او بودند يا نبودند يك بحث است و اينكه آيا او در وزارت نفت نفوذ و بهتر بگوييم «نفر» داشته يك بحث ديگر است. وزير سابق نفت معتقد است زنجاني تخلف و تقلب كرده است و بايد پاسخ دهد ضمن آنكه خود وزارت نفت طي نامهاي به قوه قضائيه، خواستار تحت نظر قرار گرفتن وي و صدور حكم ممنوعالخروجي او ميشود. از اواسط سال 91 هم كه سر رسيد پرداخت پول محمولههاي وي فرا ميرسد نامههاي مكرري رد و بدل ميشود كه زنجاني با اعتماد به نفس مثال زدني، اين نامهها را پاسخ ميدهد و به دفاتر چند وزير رونوشت ميكند.
به هر صورت، زنجاني توانست با بهرهبرداري عجيب از شرايط خاص كشور، از وزارت نفت كلاهبرداري كند اما كسي دوست ندارد به اين موضوع اشاره كند كه در همان ايام بيش از 100 ميليارد دلار نفت فروخته شد تا كشور آسيبي نبيند و پرونده فسادي هم براي مديران نفتي تشكيل نشد و تنها گام پرحاشيه، مربوط به پرونده زنجاني است كه نشان داده شد چگونه و با چه ابزاري توانست خود را به نفت نزديك كند.