نویسنده: مهران ابراهيميان
سال 95 اقتصاد با تمام كاستيهايش و موفقيتهاي كاغذي و عددياش رو به اتمام است. با اين حال همچنان مشكل سرپناه براي جوانان، معيشت، مشكل ازدواج و بسياري مشكلات كهنه ديگر همچنان به قوت خود باقي است و اگر بخواهيم اين معضلات اجتماعي و اقتصادي را حل كنيم، نميتوانيم اقتصاد را به حال خود و به اميد خود تنظيمي سيستم بازار به سبك اقتصاد ليبرالي يا فرافكني و گفتمان درماني رها كنيم تا شغل ايجاد كرد، به خصوص كه در اقتصاد كشور ما سهم دولت از لحاظ وزني بالاي 80 درصد نقش دارد و نياز به برنامهريزي جدي در اين باره با توجه به حجم عظيم جوانان بيكار در آستانه ورود به بازار غيرقابل انكار است، لذا دولت و قوه مقننه به عنوان سياستگذاران اصلي حوزه اقتصاد براي رفع اين مشكلات بايد موضوع اشتغال را براي سال بعد در دستور كار جدي قرار دهند.
بديهي است بايد فرصت بهار را براي حل اين معضل به دليل فعاليتهاي انتخاباتي سوخت شده فرض كرد اما دولت بعد بايد با توجه به الزامات موجود مشكل كار جوانان را به عنوان يك مسئله اولويتدار در نظر داشته باشد.
همچنين دولت بعد بايد بداند كه ايجاد شغل نه از مسير دست روي دست گذاشتن و انتظار تغيير رئيسجمهوري امريكا ، نه از مسير جنس سرمايهگذاريهاي خارجي در سالهاي اخير (و به خصوص بعد از برجام) و نه از مسير فعاليتهاي انتخاباتي اقتصاد ميسر ميشود بلكه نياز به تمركز بيش از پيش براي ايجاد اشتغال است چرا كه اگر فضا براي ايجاد اشتغال جوانان و ميليونها بيكار فراهم شود به طرز چشمگيري مشكلات مطرح شده كاهش خواهد يافت و كشور نيز با استفاده از اين پتانسيل مسير واقعي توسعه و رشد پايدار را طي خواهد كرد.
از اين رو دولت بعدي با نگاهي به كارنامه ضعيف دولت در ايجاد اشتغال كه در سايه «حالت انتظار» در فضاي اقتصاد به وجود آمده آن را به عنوان عبرت در نظر گرفته و با برنامهريزي بايد اقتصاد را از رخوت بيرون آورد و حتماً در سال 96 با تشكيل ستادي مهم در اينباره و ذيل ستاد اقتصاد مقاومتي بر بندهاي مرتبط با فضاسازي براي ايجاد اشتغال جوانان تأكيد شود.
اين ستاد بايد به طور مشخص موضوع ايجاد اشتغال را به عنوان يك متولي برنامهريز و پاسخگو دنبال كند و اختيارات ويژهاي در حوزه بهبود فضاي كسب و كار واجراي برخي طرحهاي ضربتي در حوزه اشتغال داشته باشد، زيرا در سالهاي اخير معمولاً نزديكترين دستگاههاي مرتبط با موضوع اشتغال مهمترين كاري كه در كارنامه خود دارند، استخراج آمار فعالان اقتصادي و بيكار و تمييز دادن جمعيت فعال و غيرفعال بوده و هيچتعهدي در جهت مهيا كردن بستر فعاليت اقتصادي براي ايجاد شغل نداشتهاند، البته برخي كه تمايل به رهاسازي اقتصاد دارند بر اين باورند كه دستگاههاي متولي ايجاد اشتغال زياد هستند، لذا تعريف متولي خاص دستگاههاي ديگر را زير بار همكاري با آن دستگاه نميبرد آنچنان كه وزارتخانهاي مانند كار و امور اجتماعي كه دستكم واژه «كار» را در نام خود به يدك ميكشد نيز از زير بار چنين مسئوليتي در ادوار گذشته همواره شانه خالي كرده است!
از همين رو تأكيد بر ايجاد ستادي در اينباره با مسئوليت كافي و پاسخگو ضروري است و دقيقاً منطبق با اهداف سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي است و بايد دنبال شود.