نویسنده: نیره ساری
وزارت علوم هم از آن قصههاي بيپايان دولت تدبير و اميد است كه اكنون در ماههاي پاياني دولت و بعد از آن همه فراز و فرود قابل پيشبيني از آب در آمد؛ سياسيكاري ساختاري در دانشگاه براي پيروزي در 29 ارديبهشت.
مناقشه تصديگري وزارتخانه انسانساز علوم از همان ابتدا ميان مجلس و دولت شروع شد و به گونهاي پيش رفت كه تا دو سال اول گويي نه مجلس حرف دولت را متوجه ميشد و نه دولت حرف نمايندگان را ميفهميد!
بعد از در گوشيهاي چند هفتهاي در مورد معرفي وزراي پيشنهادي كابينه، «جعفر ميلي منفرد» به عنوان وزير پيشنهادي علوم معرفي شد كه در نهايت نتوانست اعتماد نمايندگان ملت را در مجلس شوراي اسلامي جلب كند. پس از رأي عدم اعتماد به ميلي منفرد، رئيسجمهور، «جعفر توفيقي» را كه پيش از اين نيز مسئول اين وزارتخانه در دولت اصلاحات بود، به سرپرست اين وزارتخانه منصوب كرد.
از انتخاب توفيقي تا معرفي وزير پيشنهادي علوم به مجلس، برخي از نمايندگان مخالفتهاي خود را از مواضع و فعاليتهاي توفيقي در رسانهها اعلام ميكردند؛ چراكه توفيقي در همان مدت كوتاه 72 روزه سرپرستي خود توانست رؤساي دانشگاههايي مانند علامه طباطبايي، صنعتي اصفهان و ياسوج را تعويض كند.
از همان زمان بود كه قصه قابل پيشبيني در راستاي پروژه ضربتي پاكسازي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي از وجود هرگونه وابسته عقيدتي به جريان ارزشي انقلاب اسلامي، كليد زده شد!
در نهايت پاييز 92 رئيسجمهور، «رضا فرجي دانا» را به عنوان وزير پيشنهادي علوم معرفي كرد و نمايندگان تصديگري وي را براي سمت وزير علوم دولت يازدهم قبول كردند، اما از آنجايي كه سياستهاي آموزش عالي در دولت يازدهم ثابت و از قبل تعيين شده بود، درفش تغييرات اتوبوسي در دانشگاهها به دست «رضا فرجيدانا» افتاد و ديري نگذشت كه وي نيز از طرق جديد، همان سياست قبل در تغيير رؤساي دانشگاهها را ادامه داد.
از سوي ديگر برخي از نمايندگان مجلس هم معتقد بودند در مدتي كه فرجي دانا به عنوان وزير علوم فعاليت ميكند، سرعت رشد علمي دانشگاهها كاهش يافته و وي به جاي اينكه به مشكلات پيشرفت علمي كشور توجه كند، خود را مشغول اقدامات حاشيهاي مانند انتصابات عجيب كرده است.
اينگونه بود كه سياستهاي كلي آموزش عالي كشور، رسماً بر همان پاشنهاي چرخيد كه مجلسيان از آن حذر داشتند و تغييرات فلهاي فرجي دانا در شش ماهه نخست وزارتش كافي بود تا به مجلس كشانده شود. از آنجايي كه وي نيز عملاً يك مهره سوخته در پروسه سياست آموزش عالي دولت محسوب ميشد، بدون حضور روحاني از ادامه مسير بازماند و در نهايت «فرجي» نشد و نمايندگان ملت رأي خود را از «دانا»ي دولت يازدهم پس گرفتند.
پس از عدم اعتماد مجلس به فرجي دانا، رئيسجمهور «محمد علي نجفي» را به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب كرد كه نجفي هم در همان چند روز ابتدايي شروع به تغيير رؤساي دانشگاهها كرد، چنانچه رويكرد وي دوران سرپرستي جعفر توفيقي و حواشي آن را يادآور شد. اين انتخاب از سوي روحاني نهتنها پيام رفع دغدغه مجلسيان را نداشت، بلكه بر طبل اختلاف بيشتر كوبيد.
بالاخره پس از كش و قوسهاي فراوان، رئيسجمهور «محمود نيلي احمد آبادي»، سرپرست دانشگاه تهران را به عنوان وزير پيشنهادي علوم به رئيس مجلس معرفي كرد. برخي از نمايندگان مجلس اين اقدام روحاني را نوعي شوخي با مجلس تلقي ميكردند و در گفت و گوهايي اعلام ميكردند روحاني يا با مجلس شوخي ميكند يا هنوز خواست نمايندگان مجلس را نميفهمد.
برخي نيز ميگفتند معرفي نيلي نوعي اقدام سياسي است و رئيسجمهور ميخواهد گزينه ديگري را كه هنوز مشخص نيست به عنوان گزينه واقعي معرفي كند. بالاخره پس از گمانهزنيها، نمايندگان به وي براي تصدي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رأي اعتماد ندادند.
سرانجام اين «محمد فرهادي» بود كه به عنوان چندمين وزير پيشنهادي دولت براي تصدي سكان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به منظور كسب رأي اعتماد به خانه ملت معرفي شد كه بعد از كسب رأي اعتماد مجلسيها همچنان به ادامه روند سياست ثابت دولت در حوزه انسانسازي يعني وزارت علوم ادامه ميدهد، چنانچه با نزديكتر شدن به زمان انتخابات تغييرات مديريتي درجه اول دانشگاهها سرعت مضاعفتري پيدا ميكند و به گفته مجلسيها اين تغييرات تنها و تنها برخاسته از رنگ سياست است.
غافل نباشيم از اينكه دانشجو و دانشگاه اصليترين گروه نخبهاي محسوب ميشوند كه تأثير بسزايي در تحولات اجتماعي از جمله حماسه بزرگي چون انتخابات دارند. آنها علاوه بر شناخت و آگاهي كامل از كانديداهاي انتخاباتي و حضور در انتخابات براي اداي وظيفه، ترغيب قشرهاي مختلف مردم براي يك حماسهسازي بزرگ و حضور پرشور در انتخابات را نيز بر عهده دارند. اينگونه است كه پايان قصه پر فراز و نشيب پلكاني دولت در دانشگاه و تغييرات مدبرانه در اين زمينه احتمالاً به اين مصرع ختم ميشود كه «چون كه صد آمد، نود هم پيش ماست!»