نویسنده: زهرا چيذري
موهاي ژوليد‌ه و چهره‌هايي تكيده كه با دست‌هاي لرزان زرورق پاكت‌هاي سيگار را جدا مي‌كند و سرنگ‌هايي كه آنقدر استفاده شده‌اند، ديگر سوزنشان به سختي وارد پوست مي‌شود، اما تا زماني كه بتوانند نشئگي را زير پوستشان بدوانند، كنار گذاشته نمي‌شوند و به عنوان پايان‌دهنده‌اي بر درد خماري عزيزشان مي‌دارند. برخي ديگر اما پايپ به دست حتي در گوشه و كنار خيابان ها بي‌توجه به عبور و مرور رهگذراني كه با نگاه‌هاي كنجكاو و متعجب رفتارهايشان را نظاره مي‌كنند، در حال و هواي خود فرو رفته‌اند. پولش را داشته باشند آنقدر ساقي در كوچه پس‌كوچه‌ها و حتي ميادين شهر پرسه مي‌زند كه ظرف مدت چند دقيقه مي‌توانند هر چه را كه بخواهند تهيه كنند و حتي با سفارشي اينترنتي در منزل تحويل بگيرند. حالا اما بر اساس مصوبه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، مجازات اعدام حاملان موادمخدر براي كساني كه پيش از اين محكوم به اعدام شده بودند، حذف خواهد شد؛مصوبه‌اي كه به باور برخي از كارشناسان مي‌تواند بازدارندگي جرائم مرتبط با موادمخدر و در نتيجه آمار و ارقام اعتياد را تحت‌تأثير قرار دهد.
«طرح حذف اعدام از مجازات موادمخدر» يكي از مناقشه برانگيزترين طرح‌هايي است كه تاكنون در مجامع تصميم‌گيري كشور مطرح شده است. برخي معتقدند اعدام‌ها مي‌تواند در حوزه اين جرائم نقش بازدارندگي داشته باشد و برخي ديگر بر اين باورند كه حكم‌هايي كه تا به امروز به اين قبيل جرم‌ها و مجرمان داده شده است، بازدارندگي نداشته و باعث كاهش مصرف و قاچاق موادمخدر نشده است. در اين ميان اما نظر سومي هم وجود دارد كه بر تغيير و اصلاح قانون و نه حذف كامل مجازات اعدام از جرائم موادمخدر تأكيد دارد. با تمام اينها اما سوم آذر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يك فوريت طرح الحاق اين ماده به قانون مبارزه با موادمخدر را با 147 رأي موافق، 21 رأي مخالف و چهار رأي ممتنع از مجموع 195 نماينده حاضر به تصويب رساندند. چند روز قبل هم اين قانون عطف به ماسبق شد تا مجازات اعدام حاملان موادمخدر براي كساني كه پيش از اين محكوم به اعدام شده بودند نيز حذف شود.
قانوني كه عطف به ما سبق مي‌شود
حسن نوروزي، سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره اين مصوبه اينگونه توضيح مي‌دهد: پيش از اين در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در قالب «اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر» مقرر شده بود كه حمل موادمخدر در صورتي كه باندي و مسلح نبوده باشد و متهم بيش از 15 سال حبس نداشته باشد، مشمول حكم اعدام نمي‌شود، در همين رابطه يك تبصره به اين حكم اضافه شد كه بر اساس آن كساني كه در جرائم موادمخدر 5 و 10 سال زندان دريافت مي‌كنند، تخفيف نخواهند داشت.
وي مي‌افزايد: به موجب تبصره ديگري كه در كميسيون قضايي و حقوقي مصوب شد، اين قانون عطف به ماسبق مي‌شود و كساني كه پيش از اين در جرائم موادمخدر محكوم به اعدام شده بودند در صورتي كه شرايط مصوب در قانون جديد را داشته باشند، مشمول مجازات جايگزين اعدام خواهند شد. همچنين مقرر شد كساني كه نسبت به احكام پيشين خود عفو دريافت كرده بودند، در صورتي كه قانون جديد براي آنها مزيت بيشتري داشته باشد، مي‌توانند از احكام اين قانون استفاده كنند.
به گفته سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، درباره اينكه آيا كساني كه نسبت به توليد، توزيع، فروش و ساخت موادمخدر اقدام مي‌كنند، حكم اعدام دريافت مي‌كنند يا خير دو نظر در كميسيون وجود دارد كه عده‌اي موافق حكم اعدام براي اين افراد و عده‌اي مخالف آن هستند. بنابراين بررسي و تصميم‌گيري درباره اين موضوع به جلسه آينده كميسيون موكول شد.
اين موضوع فعلاً در كميسيون حقوقي - قضايي مجلس تصويب شده و براي تصويب نهايي بايد در صحن مجلس بررسي و به رأي تمامي نمايندگان مجلس گذاشته شود.
تشويق به موادمخدر با اعدام!
در مقدمه توجيهي اين طرح، حذف اعدام از جرائم موادمخدر آمده است: با در نظر گرفتن اينكه مجازات اعدام براي قاچاقچيان و حمل‌كننده‌هاي موادمخدر به‌صورت كمي لحاظ و باعث گرفتار شدن حمل‌كننده‌ها شده است و از دسترسي قانون به قاچاقچيان باندي جلوگيري مي‌كند، بنابراين با توجه به مجوز ماده 45 قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر مصوب 5 آذر 1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام، تغيير حكم اعدام به حبس ابد به جز در موارد مسلحانه پيشنهاد مي‌شود؛ چراكه اعدام جز تشويق شدن به موادمخدر ثمره ديگري نداشته است.
اللهيار ملكشاهي، رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به ناكارآمدي اعدام براي جرائم موادمخدر اشاره كرده و گفته بود: «اين قوانين نه بي‌اثر بلكه كم‌اثر بوده‌اند.» بنا به تأكيد ملكشاهي در اين طرح براي چهار دسته از جرائم موادمخدر شامل جرائم سازمان‌يافته و باندي، قاچاق موادمخدر به صورت مسلحانه، افرادي كه يك‌بار مشمول عفو شده و دوباره تكرار كرده‌اند و توزيع و خريد موادمخدر به شكل انبوه مجازات اعدام ديده شده است.
محمد كاظمي، نايب‌رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هم گفت: «يكي از دلايلي كه ما با تقليل اعدام در قاچاق موادمخدر موافق هستيم، اين است كه عناصر اصلي كمتر گير مي‌افتند و اين گروه‌هاي درجه 2 يا درجه 3 هستند كه معمولاً گير مي‌افتند.» وي معتقد است: «اگر موادمخدر به معتاد نرسد، وي مجبور به ترك مواد مي‌شود و اين امر نيازمند برنامه‌ريزي صحيح در كشور است.»
بازنگري« آري» حذف «نه»
جواد لاريجاني، دبير ستاد حقوق بشر قوهقضائيه ضمن اعلام موضع خود در مورد اعدام و اينكه مخالف حذف كامل اعدام است، تصريح مي‌كند: «وجود اعدام براي برخي جرائم خطرناك لازم و ضروري است. قصاص هم جزو احكام الهي است، اما در مورد مجازات مربوط به موادمخدر، بايد قوانين آن مورد بازنگري و بررسي مجدد قرار بگيرد.
آيت‌الله آملي لاريجاني، رئيس قوه قضائيه هم با تبيين صريح نظر و سياست دستگاه قضايى درباره مجازات اعدام در جرائم مربوط به موادمخدر، در جمع دادستان‌ها گفت: «گرايش قوه قضائيه هيچگاه به سمت حذف اعدام در جرائم مربوط به موادمخدر نبوده بلكه معتقديم در قوانين مرتبط با موادمخدر بايد بازنگري شود و تا جايى كه ممكن است از مجازات‌هاي جايگزين اعدام استفاده شود كه البته همين امر نيز شرايطى دارد».
وي تصريح كرد: قاچاقچيان موادمخدر سوداگران مرگ هستند؛ اينها چه تعداد خانواده‌ها را به خاك سياه نشانده‌اند؟ چه جوان‌هاي با نبوغ و با‌استعدادهاي درخشان را كه نابود نكرده‌اند؟ بايد با اينها برخورد جدي شود. دادسرا بايد به استقرار امنيت در همه وجوه كمك كند. البته ما مي‌گوييم قوانين مربوط به قاچاق موادمخدر وحي مُنزَل نيست؛ اما اينكه برخي مي‌گويند اعدام‌ها هيچ فايده‌اي نداشته، حرف كاملاً غلطي است؛ چراكه اگر سختگيري‌هاي قوهقضائيه و كمك نيروي انتظامي نبود، به وضع بسيار بدتري مبتلا بوديم و آن وقت موادمخدر را در عطاري‌ها هم پيدا مي‌كرديم.
آيت‌الله آملي لاريجاني گفته بود: البته قبول دارم قوانين مربوط به موادمخدر يك‌بار ديگر بايد بررسي شود و تا جايي كه مي‌شود به جاي اعدام مجازات‌جايگزين و مؤثر در نظر گرفته شود، ولي به شرط و شروطي و بدانيد ما كلاً نمي‌توانيم اعدام را منتفي كنيم.
رئيس پليس مبارزه با موادمخدر ناجا هم موافق اجراي حكم اعدام براي قاچاقچيان است.
سردار محمدمسعود زاهديان مي‌گويد: امروز شاهديم در كشورهاي امريكايي و غربي هم برخورد بسيار شديدي با چنين افرادي صورت مي‌گيرد و شايد امروز به دنبال ايجاد نابساماني‌هاي جامعه، برخي در پي حذف اعدام قاچاقچيان موادمخدر هستند.
پايان طرح حذف مجازات اعدام از جرائم موادمخدر اما به بررسي اين طرح در صحن علني مجلس بستگي دارد؛ طرحي كه همچنان محل مناقشه خواهد ماند.
این مصوبه هم تشویقی برای قاچاقچیان است و هم تبعیت از شیطان بزرگ آمریکاست که مخالف مجازات اعدام است . امیدواریم شورای محترم نگهبان این قانون مجلس را که مانند قانون حقوق های نجومی در راستای عدم مبارزه با فساد است ، رد نماید . معلوم نیست نماینده ها به نبال چه هستند . نکند بدینوسیله حقی برای قاچاق فروشان قائل می شوند !!! 
