عالي‌ترين مرجع قضايي اتحاديه اروپا حكم داده كه كارفرمايان در كشورهاي عضو اتحاديه حق دارند كاركنانشان را از «پوشيدن هر گونه نماد سياسي، فلسفي يا مذهبي آشكار» منع كنند. اين حكم در خصوص پرونده دو زن در فرانسه و بلژيك در رابطه با حجاب در محل كار صادر شده است.
به گزارش گاردين، دادگاه اروپا در لوكزامبورگ ديروز حكم كرد كه حكم «داخلي (در هر شركت) مبني بر ممنوعيت پوشيدن (يا نمايش) هر گونه نشانه مشهود سياسي، فلسفي يا ديني به مثابه اعمال تبعيض مستقيم نيست.» اين حكم به اين معناست كه كارفرمايان اروپايي مي‌توانند كاركنان خود را از پوشيدن نمادهاي مشهود مذهبي از جمله حجاب اسلامي منع كنند. بنا به حكم ديوان منع پوشش از طرف كارفرما نمي‌تواند به طور موردي يا بر مبناي خواست مشتري‌ها باشد، اما اگر مقررات داخلي «پوشش خنثي» وجود داشته باشد، منع حجاب را نمي‌توان تبعيض‌آميز دانست. در حكم دادگاه اروپا در عين حال آمده است كه در صورتي كه شركت‌ها سياستي براي ممنوعيت نمادهاي مذهبي نداشته باشند، ارباب رجوع و مشتريان نمي‌توانند درخواست برداشتن حجاب كاركنان را بدهند. اين اولين باري است كه ديوان دادگستري اروپا درباره پوشش اسلامي حكم مي‌دهد. بر اساس گزارش الجزيره انگليسي، اين رأي درباره دو دادخواست دو زن در فرانسه و بلژيك صادر شده است كه به دليل كنار نگذاشتن حجابشان از كار بركنار شدند.
بر اساس گزارش بي‌بي‌سي، پس از آنكه يكي از كاركنان شركتي امنيتي در بلژيك براي به سر كردن روسري از كار اخراج شد، ديوان عالي بلژيك رسيدگي به اين پرونده را به ديوان دادگستري اروپا ارجاع داد. در فرانسه نيز مشتري يك شركت از آنها خواست تحليلگر زن اين شركت در جلساتشان بدون حجاب حضور يابد. اين زن درخواست برداشتن حجاب در جلسات را نپذيرفت و از كار اخراج شد. دادگاه اروپا درباره پرونده اين دو زن اعلام كرده است: «خواست هر شركت براي داشتن وجهه بيطرفانه، خواستي مشروع است و دادگاه صدور احكام داخلي براي ممنوعيت نمادهاي سياسي، فلسفي يا ديني را مجاز مي‌داند. پيش از اين، دادستان دادگاه عالي اروپا سال گذشته ميلادي پيشنهاد داده بود كه اگر شركت‌ها كارمندان را از پوشش روسري منع مي‌كنند، بايد مانع از استفاده از ساير نمادهاي مذهبي نيز بشوند.
