به گزارش خبرنگار ما، چهارم مهرماه سال 94 بود كه يكي از مجرمان سابقه‌دار و تحت تعقيب پليس، هنگام فرار از دست مأموران در آزاد راه پرديس با شليك گلوله هدف قرار گرفت و جان خود را از دست داد.
مجرم فوت شده مردي 30 ساله بود كه با طرح شكايت زني خانه‌دار تحت تعقيب قرار گرفته بود. روز حادثه زن جوان وارد كلانتري 147 گلبرگ شد و ماجرا را شرح داد. او گفت: در خانه تنها بودم كه ناگهان سه مرد وارد شدند. فهميدم كه سارق هستند، اما وقتي متوجه شدند كه تنها هستم قصد تعرض داشتند. شروع به جيغ زدن كه كردم، هر سه ترسيدند و فرار كردند. بعد از طرح شكايت، مأموران پليس در اين باره تحقيق كردند و در جريان بررسي‌هاي ميداني يكي از متهمان را شناسايي كردند. ميلاد 30 ساله از سارقان سابقه‌دار بود كه مأموران پليس مسير تردد او را در آزاد راه پرديس تحت كنترل قرار دادند و تلاش براي بازداشت او را آغاز كردند كه در جريان تعقيب و گريز با شليك گلوله هدف قرار گرفت و كشته شد.
مأمور پليس كه متهم را هدف گلوله قرار داده بود، وقتي مورد تحقيق قرار گرفت، گفت: محل تردد متهم بزرگراه پرديس بود كه هنگام حادثه تردد زيادي در آن جريان داشت. ما بايد متهم را بازداشت مي‌كرديم به طوري كه حادثه‌اي هم براي خودروهاي عبوري اتفاق نيفتد. وقتي خودروي متهم به عوارضي نزديك شد، متوجه شديم او با ديدن خودروي پليس كه به صورت افقي راه عبور را سد كرده بود، دور زد و خلاف جهت آزاد راه حركت كرد. كمي كه جلوتر رفت، به دليل ترافيك سنگين از خودرويش پياده شد و شروع به دويدن كرد. من هم پياده او را دنبال كردم و به او هشدار دادم تا تسليم شود. قانون به كارگيري سلاح را به كار بردم و شليك كردم. با سلاح كلتي كه همراهم بود 14 گلوله شليك كردم. او هنگام فرار مدام به پستي و بلندي‌ها مي‌رفت به خاطر همين يكي از گلوله‌ها به سرش برخورد كرد و جانش را گرفت.
پس از آن، بررسي‌هاي تيم كارشناس اسلحه‌شناسي هم نشان داد كه مأمور پليس در جريان حادثه قانون به كارگيري سلاح را رعايت كرده است. با كامل شدن تحقيقات پرونده براي رسيدگي به شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و روز گذشته جلسه دادگاه به رياست قاضي عبداللهي و مستشار كيخواه تشكيل شد. بعد از اعلام رسميت جلسه، اولياي دم در جايگاه حاضر شدند و گفتند با پرداخت 220 ميليون تومان ديه از طرف نيروي انتظامي اعلام گذشت كرده‌اند. سپس مأمور نيروي انتظامي با دعوت رياست دادگاه در جايگاه ايستاد و در آخرين دفاع گفت: آن روز همه تلاشمان اين بود كه به هيچ يك از خودروهاي در حال تردد اتوبان و سرنشين‌هاي آن آسيبي نرسد به همين دليل همه همكاران سعي مي‌كردند كه از سلاح استفاده نكنند تا خدايي نكرده به كسي آسيبي نرسد، اما از آنجايي كه بنا به وظيفه بايد مأموريت را به درستي به پايان مي‌رسانديم، وقتي متهم را در حال فرار ديدم طبق قانون مجبور شدم از سلاح استفاده كنم كه ناخواسته منجر به فوت آن جوان شد. بعد از آخرين دفاع، هيئت قضايي حكم تبرئه و آزادي مأمور وظيفه‌شناس را صادر كردند.
در يك نگاه
ماده 13 قانون به كارگيري سلاح: در صورتي كه مأموران با رعايت مقررات اين قانون سلاح به‌كار گيرند و در نتيجه طبق آراي محاكم صالحه شخص يا اشخاص بي‌گناهي مقتول يا مجروح شوند يا خسارت مالي بر آنان وارد شده باشد، پرداخت ديه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مكلف‌است همه ساله بودجه‌اي را به اين منظور اختصاص و حسب مورد در اختيار نيروهاي مسلح قرار دهد.
تبصره - مفاد اين ماده در مورد كساني هم كه قبل از تصويب اين قانون مرتكب اعمال مذكور شده‌اند، جاري است.
