در شرايط افزايش تقاضاي سفرهاي نوروزي، برخي ايرلاينها و آژانسهاي هواپيمايي در نبود نظارت سازمان هواپيمايي نرخ بليت برخي پروازها و مسيرهاي پرتقاضا را در ايام نوروز تا ۵۰۰ هزار تومان بابت هر صندلي پرواز افزايش دادهاند.
پس از اجراي قانون آزادسازي نرخ خدمات حمل و نقل هوايي در پروازهاي داخلي، مقرر شد قيمتها، بسته به بازار عرضه و تقاضا محاسبه شود و در واقع بازار، نرخها را تعيين كند.
در قانون برنامه پنجم بر آزادسازي نرخ بليت هواپيما از سال سوم برنامه توسعه تأكيد شده بود اما در آذرماه سال 94 اين قانون اجرايي شد.
به عقيده كارشناسان حمل و نقل هوايي با اين تصميم، براي بسياري از كساني كه تاكنون نميتوانستند از حملونقل هواپيمايي استفاده كنند با شناور شدن نرخها، اين امكان فراهم شد تا بتوانند از سيستم حملونقل هوايي به عنوان وسيله مسافرت استفاده كنند؛ همچنين توسعه اقتصادي كشور در گرو داشتن حمل و نقل هوايي كارآمد و به روز است و آزادسازي نرخ بليت هواپيما توان عملياتي شركتهاي هواپيمايي، سرويسدهي و نوسازي ناوگان هوايي كشور را تضمين خواهد كرد و چنين تصميمي در بيرون مرزها نيز به عنوان مقدمات رشد و توسعه اقتصادي كاربردي و موفقيتآميز بوده است.
اما در اين ميان، هستند سودجوياني كه سعي در قانونگريزي دارند و ميخواهند جيب خود را با خالي كردن جيب مردم، پر كنند كه در اين بين ميتوان به موضوع چارتري شدن پروازها و مافياي چارتر بليت هواپيما اشاره كرد.
با افزايش تقاضاي سفر در ايام پرتردد نظير پيك نوروز، اين سودجويان در افزايش تقاضا، نرخهاي خدمات حمل و نقل هوايي را به بهانه چارتر بالاتر ميبرند در صورتي كه بليتهاي چارتري طبق اعلام سازمان هواپيمايي كشوري، بايد خدمات غيره را در مقصد داشته باشد در حالي كه اين خدمات ارائه نميشود و فقط به اسم چارتر، نرخهاي نجومي پيش چشم متقاضيان بليت هواپيما رژه ميروند و اين، همه از نبود نظارت سازمان هواپيمايي كشوري است.
در واقع برخي ايرلاينها، مجوزهاي پروازهاي فوقالعاده خود را به چارتركنندهها ميفروشند و بدين ترتيب خيال خود را بابت تكميل صندلي هواپيماهاي خود راحت ميكنند و در واقع اين صندليها با نرخ مشخص به چارتركننده پيشفروش ميشود اما چارتركننده در شرايط زماني خاص، اين صندليها را با نرخهاي مختلف بسته به تقاضا به فروش ميرساند كه در برخي موارد اين نرخها واقعاً نجومي ميشود.
از سوي ديگر در حالي كه سازمان هواپيمايي همواره ادعا ميكند «فروش بليت هواپيما بدون اخذ مجوز از اين سازمان ممنوع است»، در عمل بيش از 100 سايت غيرمعتبر بدون اخذ مجوز، در حال فروش بليت هواپيما در قالب پروازهاي برنامهاي و چارتري هستند.
تشكيل اين سايتها عدم امكان پيگيري از سوي مسافر، صدور بليتهاي جعلي و تقلبي، نبود حق ابطال بليت براي مسافر و همچنين عدم پرداخت خسارت در صورت ابطال پرواز است ضمن آنكه ايرلايني هم كه صندلي پرواز خود را در قالب چارتر به اين چارتركنندگان فروخته است، چون از قبل پول صندلي خود را دريافت كرده است، در صورت ابطال و تأخير پرواز، تعهدي در قبال مسافر ندارد در حالي كه اگر مسافر بليت پروازي خود را از سايت شركتهاي هواپيمايي يا آژانسهاي معتبر داراي مجوز بند الف خريداري كرده باشد، همه حق و حقوقش در صورت تأخير يا ابطال پرواز حفظ خواهد شد.
فعاليت اين سايتهاي غيرمجاز فروش بليت هواپيما، در نبود نظارت سازمان هواپيمايي كشوري در گام اول و در گام بعدي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به طور گسترده در حال انجام است و هيچ نهاد مسئولي هم در اين سالها ممانعت جدي براي فعاليت آنها ايجاد نكرده است.
در قانون آزادسازي نرخ بليت هواپيما، لازم است سازمان هواپيمايي كشوري به عنوان حاكميت صنعت، موضوع نظارت بر عملكرد و كيفيت خدمات شركتها را جدي بگيرد و تا زمان تنظيم عرضه و تقاضا، اجازه ندهد برخي با تباني، به دنبال تضعيف حقوق مسافران باشند.
سازمان هواپيمايي كشوري بايد با نظارت همه جانبه و حضور محسوس و نامحسوس خود، احتمال وقوع هر گونه تباني، التهابآفريني در بازار يا ايجاد هر شرايطي كه به حقوق مسافر لطمه وارد ميكند را از بين ببرد.
به هر حال اصليترين موضوع در آزادسازي نرخ بليت هواپيما، رعايت حقوق مسافر و نظارت دقيق حاكميت است. در غير اين صورت، موضوع رقابت كاملاً بيمعنا خواهد بود و بازار، شرايط رقابت سالم را از دست ميدهد. رقابت بايد سالم، اصولي و منصفانه باشد، انحصار، بلاي جان رقابت است و اگر در اين سيستم يك شركت هواپيمايي بتواند منابع خاصي را در اختيار بگيرد و ديگران را از آن محروم كند، همه اهداف فراموش خواهند شد.
به نظر ميرسد در غياب نظارت سازمان هواپيمايي كشوري به عنوان حاكميت صنعت حمل و نقل هوايي، تعدادي از شركتهاي هواپيمايي و آژانسها، با تباني سعي در خالي كردن جيب مردم در نوروز دارند و به بهانه قانون آزادسازي نرخ بليت هواپيما، در بازاري انحصاري، به دنبال جذب منابع مادي بيشتر هستند و قطعاً زيان نهايي، گريبانگير مسافر ميشود.