در حالي كه بررسي آمارهاي مختلف بخش‌هاي اقتصاد ايران خبر از بي‌نتيجه بودن سه بسته خروج از رکود اقتصادي دولت يازدهم و بحراني‌شدن شرايط اقتصاد مي‌دهد، دولت يازدهم به عنوان طرفدار اقتصاد بازار آزاد گام عملي در جهت تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي برنداشته است و 40 پژوهشگر حوزه اقتصاد در نامه‌اي خطاب به رئيس‌جمهور ضمن تاکید بر اهمیت شفافیت در اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار اقتصاد ایران از عملكرد اقتصادي دولت و تيم اقتصادي رئيس‌جمهور انتقاد كردند و پنج راهكار مشخص براي سر و سامان گرفتن شرايط اقتصادي به روحاني پيشنهاد كردند.
پنج راهكار مشخص براي سر و سامان گرفتن شرايط اقتصادي به روحاني پيشنهاد كردند. طرفداران و مروجان مكتب ليبرال سرمايهداري كه در دولت و اطرافيان شما حضور پر رنگ دارند، طي 30 سال گذشته همواره نظرات و توصيه‌هاي خود را به اقتصاد ايران تحميل كردهاند و تقريباً هيچ‌گاه مسئوليت نتايج توصيه‌هاي خود را نپذيرفته‌اند. 40 پژوهشگر حوزه اقتصاد در نامه‌اي خطاب به رئيس‌جمهور از عملكرد اقتصادي دولت و تيم اقتصادي رئيس‌جمهور انتقاد كردند و نوشتند. متن نامه اين 40 استاد و پژوهشگر اقتصادي که در ميان آنها افراد برجسته‌اي چون احمد توکلي، الياس نادران، عبدالمجيد شيخي، محسن رضايي، حجت‌الله عبدالملکي و ... هستند به اين شرح است:
جناب حجت الاسلام آقاي دكتر حسن روحاني
رئيس‌جمهور محترم سلام عليكم
چنانچه مستحضريد و گزارش‌هاي رسمي نهادهاي دولتي و نيز گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌‌دهند، وضعيت اقتصادي كشور – به ويژه اشتغال جوانان، ترازنامه بانك‌ها، بدهي دولت و ركود در واحدهاي توليدي- در وضعيت بسيار خطرناكي قرار گرفته است. هرچند ميتوان قبول كرد برخي از اين مشكلات از دولت‌هاي قبل به ارث رسيده اما نمي‌توان انكار كرد كه بخش بزرگي از وخامت اوضاع موجود، نتيجه سياست‌هاي دولت شما بوده است. جناب آقاي رئيس‌جمهور!اي كاش از ابتداي كار دولت، به توصيه‌هاي مكرر و خيرخواهانه عمل مي‌كرديد و سياست‌هاي اقتصادي دولت را به نتايج مذاكرات گره نمي‌زديد. وقتي علناً و صريحاً به جامعه وعده فتح الفتوح و حل همه مشكلات بعد از توافق هسته‌اي داديد، طبيعي بود كه فعالان اقتصادي از هر سرمايهگذاري و كاري دست كشيدند و تصميمهاي كاري را به تعويق انداختند تا نتايج برجام را ببينند و متأسفانه شد آنچه نبايد مي‌شد: ركود فراگير و هم افزا، كسب وكارها را فلج كرده و بسياري از واحدهاي توليدي را در معرض ورشكستگي و تعطيلي كشانده است. جناب آقاي رئيس‌جمهور! متأسفانه تيم اقتصادي شما مريد و مروج ليبرال سرمايهداري است. اين تيم، به بهانه استقلال بانك مركزي، دولت را در بازار پول منفعل كرده و بانك‌هاي غيردولتي را براي مسابقه در افزايش كاذب نرخ سود از يكسو و از سوي ديگر خلق پول، آزاد گذاشته‌اند كه در نتيجه، نقدينگي در دولت شما به رقم بي‌سابقه 13 هزارميليارد ريال رسيده كه به توليد هم راه ندارد و منشأ بخش بزرگي از مشكلات امروز اقتصادايران شده است.
جناب آقاي رئيس‌جمهور! شيفتگان ليبرال سرمايهداري گفته‌‌اند عصر برنامه‌‌ريزي گذشته است و امروز نبايد با برنامه‌‌ريزي كشور را اداره كرد. بر اساس اين تفكر اشتباه، دولت شما حتي براي اولين بار طي دهه‌‌هاي اخير، لايحه برنامه را هم تهيه نكرد. لازم است به تيم تان يادآوري كنيد شايد اقتصادهاي توسعه يافته امروز نيازي به برنامه‌‌ريزي نداشته باشند اما براي كشوري كه هنوز توليدات قابل رقابت در عرصه جهاني ندارد، داشتن راهبرد و برنامه توسعه براي تخصيص منابع محدود و تعيين و حمايت از بخش‌هاي پيشران، ضروري است. جناب آقاي رئيس‌جمهور! مروجان مكتب ليبرال سرمايهداري كه در دولت شما مصادر اصلي تصميم‌‌گيري را به عهده دارند، چنين تصور و تلقين مي‌كنند كه مبارزه با فساد، باعث فرار سرمايه‌‌ها مي‌شود. اين اشتباه است. مدت‌هاست ثابت شده فسادمالي با سرمايهگذاري نسبت معكوس دارد و در كشورهاي فاسدتر، سرمايهگذاري و رفاه هم كمتر است. جناب آقاي رئيس‌جمهور! طرفداران ليبرال سرمايهداري تصور مي‌كنند دولت نبايد از توليدكنندگان حمايت كند و توليدكننده داخلي بايد در بازار بين‌‌المللي به حال خود رها شود. اين تصور كاملاً اشتباه است.
دولت‌ها در همه كشورهاي پيشرفته، هم در دوران شروع رشد اقتصادي و هم در دوران رسيدن به توسعه، به بهانه‌‌هاي مختلف از توليدكنندگان حمايت كرده و مي‌كنند. جناب آقاي رئيس‌جمهور! دولت شما در محدود ساختن نقش دولت در اقتصاد، حتي از دولت‌هاي باني و پيشتاز جهاني سرمايهداري هم جلوتر رفته است تاجايي كه به شما القا كردهاند دولت نبايد در حساب‌هاي بانكي شهروندان سرك بكشد، اين اشتباه محض است.دولت بايد جابه جايي كلان وجوه را رصد و پيگيري كند و جلوي پولشويي و قاچاق را بگيرد. تيم اقتصادي شما به همان بهانه موهوم، ابزارهاي شفافيت را يكي يكي ساقط كردهاند و حتي قراردادهاي خارجي را هم محرمانه كردهاند. به تيم اقتصادي خود تفهيم كنيد شفافيت به نفع كشور است و مخفي كردن اطلاعات و قراردادها، زمينه ساز فساد خواهد بود. جناب آقاي رئيس‌جمهور! شيفتگان ليبرال سرمايهداري، معتقدند دولت بايد به جاي تأكيد بر عدالت و تقسيم عادلانه كيك اقتصاد و فرصت‌ها و منافع اقتصادي، تلاش كند كيك اقتصاد بزرگ‌تر شود تا به هركس نسبت به وضع قبلي خود، كيك بيشتري برسد. اين اشتباه است به خصوص در جامعه‌اي كه حرص در مصرف رواج دارد و مردم دائم وضع اقتصادي خود را با ديگران مقايسه مي‌كنند. بي‌‌عدالتي نه تنها با ارزش‌هاي ديني ناسازگار است بلكه همراه شدن آن با حرص و تفاخر عمومي، باعث ايجاد احساس حرمان، فقر احساسي و درنهايت، كينه طبقاتي و سقوط سرمايه اجتماعي مي‌شود و در نتيجه هيچ‌كس، حتي ثروتمندان از داشته‌ها و زندگي خود لذت نمي‌برند. جناب آقاي رئيس‌جمهور! تفكر اقتصادي مسلط بر دولت شما، تنها راه نجات اقتصادايران را سرمايهگذاري خارجي مي‌داند. اين اشتباه است. در كشوري كه در تصميمهاي ناگهاني و غافلگيركننده مسئولان و بي‌تعهدي ادارات دولتي به عمل به قراردادها و پرداخت مطالبات پيمانكاران؛ امنيت اقتصادي را به شدت پايين آورده، در كشوري كه مقررات اقتصادي مبهم و بدون ضمانت اجراست، اطلاعات اقتصادي شفاف نيست و رانت و رانت‌جويي به شدت رواج دارد، كسي داوطلب سرمايهگذاري نمي‌شود چه داخلي و چه خارجي. به تيم اقتصادي تان بگوييد به جاي اينكه به سرمايه‌گذاران خارجي بيهوده التماس كنند، محيط كسب وكار را سهل و با اصلاح مقررات و رفتارهايشان، امنيت اقتصادي را برقرار سازند. به تيم اقتصادي‌تان يادآوري كنيد، امروزه منشا خلق ثروت، فناوري دست اول است و فناوري گران قيمت دست اول را با تلاش و زحمت در آزمايشگاه و پ‍ژوهشگاه ميتوان خلق كرد و به دست آورد و نه با درخواست از شركت‌هاي خارجي.
30سال آدرس غلط دادند
جناب آقاي روحاني! طرفداران و مروجان مكتب ليبرال سرمايه داري كه در دولت و اطرافيان شما حضوري پررنگ دارند، طي 30 سال گذشته همواره نظرات و توصيه‌هاي خودرا به اقتصاد ايران تحميل كردهاند و تقريباً هيچ‌گاه، مسئوليت نتايج توصيه‌هاي خود را نپذيرفته‌اند. بن بست فعلي اقتصاد ايران، به روشني، نتيجه توصيه‌‌ها و اقدامات اين گروه است. از شما انتظار داريم با پذيرش مسئوليت وضع فعلي اقتصادكشور، مسببان آن را مرخص و دولت را از مسير اشتباه فعلي كه روز به روز اقتصادايران را بيشتر در باتلاق ركود و ضعف فرومي‌‌برد، بازگردانيد. اصلاح مسير اشتباه پيموده شده، مشكل اما ممكن است. در گام اول بايد به اشتباه و ناكارآمدي سياست‌هاي موجود اعتراف و بسته نجات را براي اقتصاد ايران با همفكري و وفاق عموم نخبگان كشور تدوين و با قاطعيت و دقت اجرا كرد. اين بسته بايد شامل پنج محور اساسي باشد:
1- مبارزه صريح و دقيق و قاطع با مفاسداقتصادي، از طريق ايجاد شفافيت حداكثري، محو رانت‌هاي ضدتوليدي و غير مولد و معرفي صاحبان اموال غيرقانوني.
2- خروج بانك مركزي از انفعال موجود، منع بانك‌ها از مسابقه بالا نگه داشتن نرخ سود، هدايت نقدينگي به سمت بنگاه‌هاي توليدي.
3- تدوين راهبرد توسعه صنعتي شامل شناسايي و معرفي حوزه‌هاي كسب وكار مورد حمايت دولت به ويژه كسب وكارهاي دانش‌بنيان و صادراتي كه محصولات با فناوري بالا توليد و صادر مي‌كنند.
4- شناسايي فعاليت‌هاي غيرمولد موازي و مزاحم توليد با استفاده از تقاطع سامانه‌هاي اطلاعاتي و اخذ ماليات از آنها بدون هيچ ملاحظه‌اي.
5- تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار و حذف كاغذبازي مزاحم توليد و سرمايهگذاري.
اينجانبان به عنوان معلمان و پژوهشگران اقتصادي، اميد و انتظار داريم رئيس‌جمهور كشورمان سخنان مختلف و متفاوتي را استماع كند و راه درست‌تر را برگزيند.
آقای روحانی راست میگویند که ابزار شفافیت را از بین بردید؟ قبلا میلیارد میلیارد بابک زنجانی و دانشگاه اایرانیان ومعاون اول دولت و ... میبردند هیچکی نمیفهمید الان همه از حقوق هم خبر دارند میدونن به کیا زمین دادند کیا بورسیه دکتری شدند و... 
