نویسنده: مهدي خرامان
دروغ قدرت هنر هفتم است، فريبي براي نهان كردن، دروغي كه گاهي در تكاپوي خلق ايمان استو گاهي ديگر براي اثبات كفر، هنري كه اينبار عدهاي براي خالي كردن جيب مخاطب از آن استفاده ميكنند. ماجرا از مصاحبه همايون اسعديان به عنوان رئيس شوراي صنفي نمايش شروع ميشود، زماني كه خبر از افزايش صددرصدي قيمت بليتها آن هم قبل از قانوني شدن ميدهد تا از واكنشها باخبر شود، به همين دليل در مصاحبه خود ميگويد: «درآييننامه جديد نمايش كه به زودي مصوب ميشود، قرار است بليت سينماهاي ممتاز با نظر پخشكننده و سينمادار از 10 تا 20 هزار تومان متغير باشد. اين تصميم باعث ميشود تا پخشكننده و سينمادار درباره فيلم اكران شده دقت لازم را انجام دهند تا براساس شرايط جغرافيايي منطقه و نيازسنجي مخاطب درباره قيمت بليت به توافق برسند. قيمت بليت بعد از هماهنگي لازم ميان پخشكننده و سينمادار تعيين و به شوراي صنفي نمايش اعلام ميشود. قيمت بليت به صورت هفتگي تغيير ميكند و سانسي نخواهد بود». اما هدف چيست و مقصد كجاست، هدف بازي با آمار فروش براي چند كارگردان سوخته است تا بتوانند بهانهاي براي شكست كارهاي خود ارائه دهند، اما براي ساخت بهانه، بايد مسيري هموار ايجاد كرد، مسيري كه آمار فروش را ابزار خود قرار ميدهد تا به مقصدي براي بازي با مخاطب دست يابد، روندي كه هيچگاه به طور ناگهاني ايجاد نميشود بلكه در طرحي شناور و قانوني به اجرا در ميآيد، تا چهره فريبنده خود را در قامت قانون حفظ كند، اما اين طرح براي چند فيلم و چگونه اجرا ميشود؟
زماني كه فيلم« فروشنده» در شهريورماه با 15 هزار تومان اكران شد، انتقادهاي منفي نسبت به اين افزايش قيمت صورت گرفت، انتقاداتي كه باعث برگشت قيمت به روال گذشته شد، اما اينبار مسئله متفاوت است. بگذاريد با مثال مسير اين طرح را بيان كنم، فرض كنيد اولين فيلم سينمايي مهران مديري «ساعت 5 عصر» كه مخاطبين سينما منتظر آن هستند بخواهد اكران شود، حال تهيهكننده محترم از اين طرح شناور استفاده ميكند و با سينمادار عزيز كه هر دو به خوبي ميدانند مخاطب لحظهشماري ديدن اين فيلم را ميكند به طور قانوني از حق خود استفاده ميكنند و قيمت بليت را به 12 هزار تومان افزايش ميدهند و مطمئناً براي من مخاطب كه تاكنون براي ديدن هر فيلم 10هزار تومان بهاي بليت ميدادم به 12 هزار تومان هم تن ميدهم و به تماشاي اين فيلم مينشينم، گام بعدي فيلمي مانند«نهنگ عنبر٢- سلكشن رويا» سامان مقدم است، اينبار كه مخاطب به آرامي و غيرمحسوس تن به افزايش بليت داده بود، دوباره در اين دام قرار ميگيرد و اينبار به جاي 12 هزار تومان مجبور ميشود براي كمي شاد بودن تسليم اين طرح شناور و البته قانوني شود و بهايي معادل 15 هزار تومان پرداخت كند، طرحي گام به گام در فيلمهاي بعدي ادامه پيدا ميكند تا به سقف20 هزار تومان برسد.
اما اين اتفاق چه ضررهايي به سينماي كشور ميزند، يكم- شايد مانند اكران فيلم فروشنده انتقادها به اوج خود نرسد اما در هر قدم مطمئناً قسمتي از مخاطبان سينما ريزش ميكنند. دوم- آمار فروش كه تا كنون از مكانيزم ناصحيح به دست ميآمد، اينبار با چنين طرحي به اوج خود ميرسد و ديگر هيچگاه نميتوان پرفروشترين فيلم سال را معرفي كرد(زيرا اينبار تورمي ايجاد نشده است كه به رقم فروش ضرب شود) و در نهايت استدلال خوبي براي عدهاي از كارگردانها و تهيهكنندگان سوخته سينما ايجاد ميشود تا پايين قرار گرفتن در جدول فروش فيلمها را تنها به علت افزايش قيمت بليتها معرفي كنند نه ضعف آثار خود. در هر حال با برداشتن گام نخست مطمئناً اين طرح تا سقف 20 هزار تومان حركت ميكند، نقشهاي كه هر قدم آن به خوبي براي فريب مخاطب طراحي شده است.