افزايش 10 درصدي نرخ كرايه‌هاي انواع تاكسي‌هاي پايتخت براي سال 96 در شوراي شهر تهران به تصويب رسيده است، اما هنوز نوبت به اجراي اين مصوبه نرسيده است كه فرمانداري تهران با آن مخالفت كرده است و جناب فرماندار تأكيداً گفته‌اند با اجراي اين مصوبه مخالفت خواهند كرد و نخواهند گذاشت اجرايي شود؛ در اين‌باره گفتني‌هايي است:
اول اينكه، دعواهاي دولت با شهرداري تهران واقعاً زشت، زننده، بي‌قواره و لوس شده و دل همه را به ريش‌ريش شدن انداخته است؛ چه دعواهاي جناحي راجع به حادثه غيرطبيعي پلاسكو، چه موردي مثل املاك واگذار شده در تعاوني شهرداري و چه همين مورد كرايه‌ها و چه فلان و بهمان. اي كاش وقتي كه صرف اين بگو مگوهاي جناحي شده و مي‌شود، صرف كار براي مردمي مي‌شد كه تشنه خدمتند، نه شيفته دعواهاي سياسي بيخود !
دوم اينكه، كسي نيست از جناب فرماندار محترم تهران بپرسد كه خب، حالا كه با افزايش 10 درصدي كرايه‌ها هم مخالف هستيد، چه فكري به حال معيشت اقشار رانندگان كرده‌ايد؟ مگر همين خود دولت براي سال آينده، حداقل 12 درصد حقوق كارمندانش را اضافه نكرده است؟ رانندگان آدم نيستند؟! درست است كه ظاهراً قرار نيست قيمت بنزين افزايش داشته باشد، ولي هر آدم ابوالبشري هم مي‌داند كه با نو شدن هر سال در ايران، قيمت‌ها هم نو مي‌شوند، چه طور و با چه استدلالي همه قيمت‌ها و هزينه‌ها افزايش مي‌يابد، ولي كرايه‌ها نبايد حتي 10 درصد هم افزايش بيابد؟! دقيقاً شما (فرمانداري تهران) چه خدمتي به رانندگان ارائه مي‌دهيد كه از آنها انتظار داريد در قبال افزايش همه قيمت‌ها در سال جديد، كرايه‌هايشان ثابت باقي بماند؟!
سوم اينكه، واضح و تابلو است كه مجموعه دولت، از جمله فرمانداري تهران در ماه‌هاي منتهي به انتخابات رياست جمهوري تمام سعي و تلاش خود را بر آن گذاشته كه به مردم خدمت فزاينده كند! بلكه جبران چهار سال گذشته و بي‌خدمتي بشود، كه نمي‌شود؛ اما به مجموعه دولت، از جمله فرمانداري تهران بايد گفت و اين نكته واضح را تذكر داد كه رانندگان هم مردمند! رانندگان هم به پاي صندوق رأي مي‌آيند و رانندگان هم قرار است رأي بدهند! نگران نباشيد، با 100 تومان و 200 تومان و 300 تومان اضافه شدن به كرايه تاكسي‌ها، مردمي كه بخواهند به شما در ارديبهشت 96 رأي بدهند، باز هم رأي خواهند داد، اما رانندگاني كه مصوبه افزايش 10 درصدي كرايه‌ها هم در حقشان اجرا نشود، قطعاً ناراضي‌تر خواهند شد و بي‌شك در اينكه رأيشان را به نفع دولت به صندوق بريزند، دچار ترديد خواهند شد. رانندگان لاجرم چنين تبعيض آشكاري را برنخواهند تابيد، چون تبعيض، تبعيض است، ولو يك ريال باشد.
چهارم اينكه، واضح است كه مصوبه افزايش 10 درصدي كرايه‌ها حتي اگر با مخالفت فرمانداري يكي دو ماه بعد از سال 96 (يعني درست تا انتخابات رياست جمهوري) اجرايي نشود، بالاخره با رأي محاكم قضايي اجرايي خواهد شد، چنانكه روال سال‌هاي گذشته اين موضوع را ثابت مي‌كند؛ فقط آنچه باقي خواهد ماند به اصطلاح ژست مردم‌دوستي فرمانداري تهران در مخالفت بي‌دليل با افزايش منطقي كرايه‌ها است: ما (فرمانداري تهران) نخواستيم كرايه‌ها گران شود، آنها (شوراي شهر و مراجع قضايي) نگذاشتند و گران كردند !
پنجم اينكه، هر سياست‌نداني هم مي‌داند كه اين دعواهاي زرگري و ضايع و شومني، ديگر رأي جمع كن نيست؛ اصطلاحاً دوره اين زردكاري‌ها به سر آمده است، آن هم خصوصاً در شهري مانند تهران كه همه مردم آن مي‌دانند و مي‌فهمند كه پوپوليست كيست و عوام‌فريبي را چه كسي در پيش گرفته است. پس گذشته از اخلاق، منطقاً هم همه چيز حكم مي‌كند كه ضمن در نظر داشتن وضعيت معيشتي بغرنج رانندگان تهراني (خصوصاً پس از روي كار آمدن تاكسي موبايل‌ها) مخالفت بي‌جهت با افزايش حداقلي كرايه‌ها كنار گذاشته شود و دعواهاي جناحي و گيس و گيس‌كشي خنده‌دار تمام شود؛ باز هم نگران نباشيد، رأي هم در همين صداقت داشتن با مردم است، نه در عوام‌فريبي كليشه‌اي و نخ‌نما شده !
