رئيس قوه قضائيه طي بخشنامه‌اي مقرر كرد واحدهاي قضايي و اداري، اجراي ثبت اسناد معاملات خودرو را كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده به عنوان ملاك قانوني تشخيص مالكيت مورد توجه قرار دهند و از اعتبار بخشيدن و اتكا به مدارك مربوط به تعويض پلاك خودرو به عنوان سند رسمي مالكيت اكيداً پرهيز كنند.
موضوع سند رسمي خودرو و اوراق مربوط به تعويض پلاك، بحثي است كه از سال ۱۳۸۵ و كمي بعدتر ميان دفاتر اسناد رسمي و نيروي انتظامي محل مناقشه بوده است. در اين ميان همواره سردفتران بر سند رسمي نبودن برگه سبز صادر شده از سوي نيروي انتظامي تأكيد مي‌كردند و در سوي ديگر ناجا تلاش داشت مردم را از رفتن به دفاتر اسناد رسمي منع كند و بگويد كه برگه سبز ناجا كفايت مي‌كند. به گزارش خبرگزاري فارس، اين مناقشه چندين بار به مجلس كشيده شد و حتي كميسيون اصل نود هم بر الزامي بودن مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمي صحه گذاشت، اما باز هم ناجايي‌ها اين موضوع را نپذيرفتند. اما حالا رئيس دستگاه قضايي كشور آيت الله آملي لاريجاني در بخشنامه‌اي عنوان كرده است: مقرر مي‌شود واحدهاي قضايي و اداري، اجراي ثبت اسناد معاملات خودرو را كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده به عنوان ملاك قانوني تشخيص مالكيت مورد توجه قرار دهند و از اعتبار بخشيدن و اتكا به مدارك مربوط به تعويض پلاك خودرو به عنوان سند رسمي مالكيت اكيداً پرهيز كنند.
متن بخشنامه رئيس قوه قضائيه كه به تمامي مراجع قضايي و ثبتي ارسال شده، بدين نحو است: اهميت و توسعه ثبت رسمي معاملات اموال در پيشگيري از دعاوي و جرائم مرتبط در بندهاي «66 و 67» سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در تدوين برنامه ششم توسعه كشور رسمي و قانون ثبت اسناد و املاك مورد تأكيد قرار گرفته و ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 مجلس شوراي اسلامي به نقش دفاتر اسناد رسمي در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمي معاملات مالكيت فروشنده از حيث هويت و نيز عدم ممنوعيت قانوني جهت فروش نظير محجوريت و ممنوع المعامله بودن به موجب حكم مقام قضايي كنترل مي‌شود و اسناد صادره نيز به حكم قانون لازم‌الاجرا شناخته مي‌شود. از آنجا كه خودرو جزو اموال شاخص است كه به وفور موضوع جرائم و دعاوي قرار مي‌گيرد، بنابراين مقرر مي‌شود واحدهاي قضايي و اداري، اجراي ثبت اسناد معاملات خودرو را كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده به عنوان ملاك قانوني تشخيص مالكيت مورد توجه قرار دهند و از اعتبار بخشيدن و اتكا به مدارك مربوط به تعويض پلاك خودرو به عنوان سند رسمي مالكيت اكيداً پرهيز كنند.
