نويسنده: شعبان مصطفائي
يكي از معيارهايي كه عملكرد دولت‌ها با آن سنجيده مي‌شود، معيار اقتصادي است. بر خلاف ساير معيارها كه در هر كشوري متفاوت از ديگر كشورها و داراي مناقشات زيادي است، معيار اقتصادي داراي اشتراكات فراواني در ميان كشورهاي مختلف است. مثلاً وقتي از رشد اقتصادي، بيكاري، اشتغال، تورم و. . . حرف مي‌زنيم يك درك مشترك از اين مفاهيم اقتصادي در همه كشورها وجود دارد. پس فهم مشترك يكي از اشتراكات معيار اقتصادي است. از اشتراكات ديگر، به قابل سنجش و ملموس بودن معيار اقتصادي مي‌توان اشاره كرد. وجود برنامه‌اي جامع و استراتژيك در اكثر كشورها براي رسيدن به يك چشم انداز پيش‌بيني شده از اشتراكات ديگر معيار اقتصادي در ميان كشورهاست.
در كشور ما هم براي رشد، توسعه و تعالي اقتصادي بر اساس الگوي علمي و بومي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي، سياست‌هاي كلي «اقتصاد مقاومتي» بر اساس بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي رهبر معظم انقلاب به رؤساي قواي سه گانه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شده است. براي ارزيابي اينكه چقدر در خصوص اقتصاد مقاومتي موفق بوده‌ايم، نياز به مطالعه و بررسي بيشتري است و اين مختصر براي جوابگويي به اين سؤال به صورت دقيق و عامه فهم عاجز است، لذا براي بررسي دقيق‌تر لازم است بندهاي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با ابزار علمي و همراه با آمارهاي موجود سنجيده شود. آنچه ما در اين نوشتار كوتاه، براي پاسخگويي به سؤال مطرح شده، به آن مي‌پردازيم مربوط به رويكردهايي است كه اقتصاد مقاومتي براساس آن تدوين شده است، به طوري كه در ابتداي ابلاغيه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ذكر شد. اين سياست‌ها با رويكردي جهادي، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پيشرو و برون‌گرا ابلاغ مي‌شود، پس دنبال اين هستيم كه بدانيم دولت محترم در طول فرصت مغتنم خدمت رساني، چقدر بر اساس رويكردهاي فوق الذكر حركت كرده است.
از آنجايي كه دولت محترم پيشرفت، توسعه و حل مشكلات اقتصادي را در سبد برجام قرار داد، لذا در عمل رويكرد برداشته شدن تحريم‌ها را به عنوان فرصتي براي جذب سرمايه گذاري خارجي در جهت رشد كشور انتخاب كرد؛ رويكردي كه انعطاف‌پذيري در آن وجود ندارد چون با تمديد تحريم‌هاي موسوم به ISA كه نقض برجام تلقي مي‌شد تنها كاري كه دستگاه ديپلماسي انجام داد و در واقع مي‌توانست انجام دهد دل‌خوش كردن به قول امريكايي‌ها براي كاهش اثرات تحريمي قانون ايسا بود. از طرفي ديگر، برجام بيشتر براي كشورهاي ديگر فرصت ساز و مولد بود تا كشور خودمان، ضمناً چون اين رويكرد وابسته به تصميم كشورهاي متخاصم در رفع تحريم‌هاست، لذا رويكردي درون‌زا تلقي نمي‌شود و چون رفع مشكلات اقتصادي در اين رويكرد وابسته به سرمايه‌گذاري خارجي دانسته شده است پس رويكردي برون‌زا و نه برون گرا محسوب مي‌شود. از سويي ديگر، به علت اينكه در اين رويكرد هم تحريم‌ها ماندگار شدند و هم صنعت هسته‌اي تضعيف شد، لذا ما با رويكردي پيشرو مواجه نبوديم.
درباره رويكرد جهادي دولت به صورت مفصل‌تري به موضوع پرداخته مي‌شود. مقام معظم رهبري، سال 1393 را سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي» ناميدند. از اين‌رو ايشان در طول اين سال و در موقعيت‌هاي مختلف به تشريح مديريت جهادي و شاخصه‌هاي آن پرداختند. از شاخصه‌هايي كه رهبري در باب مديريت جهادي بيان فرمودند، تيتروار مي‌توان به توكل بر خدا، خودباوري و اعتماد به نفس، دشمن شناسي، دوري از اختلافات، كارآمدي، استفاده از امكانات و ظرفيت‌ها، نگاه نقادانه اساتيد، علما و دانشگاهيان، حركت مبتني بر علم و درايت و همت با انگيزه خدمت اشاره كرد. با مروري بر عملكرد دولت در تطابق با شاخصه‌هاي ياد شده، متأسفانه نمونه‌هاي متعددي بر خلاف شاخصه‌هاي حركت جهادي مشاهده مي‌شود. مواردي مثل كدخدا پنداري امريكا كه در تضاد با توكل بر خداست، اعتماد به امريكا چنانچه دكتر ظريف هم به اشتباه خودشان در اين زمينه اشاره كردند، از ضعف دشمن شناسي ناشي مي‌شود، زير سؤال رفتن خودباوري و اعتماد به نفس به طوري كه توليد ملي، صنعت هسته‌اي و قدرت دفاعي با تعبيراتي مثل آبگوشت بزباش، دستگاه آبميوه‌گيري و نابودي با يك ماشه زير سؤال رفت، مشاجره لفظي و رسانه‌اي ميان دو قوه مجريه و قضائيه، كنايه‌هاي رئيس‌جمهور به نهادهاي انقلابي مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و شوراي نگهبان نمونه‌هايي بود كه نمي‌توان بر آنها عنوان سياست اجتناب از اختلاف نام گذاشت. حملات متعدد با تعبيرات گوناگون به منتقدان نشانگر نبود روحيه نقدپذيري دولت محترم است، تعبيراتي مثل تازه به دوران رسيده، تخريبگر، حامي افراط، ترسو، بزدل، عقب مانده، در فساد غوطه ور، بي‌شناسنامه، هوچي گر و خيلي موارد ديگر كه از حوصله اين يادداشت خارج است، ريخت و پاش در سفر استاني، وجود حقوق‌هاي نجومي و دفاع از آنها در اين دولت، نشان داد همت با انگيزه خدمت كمرنگ بوده؛ پيشنهاد توبه براي رفع ريزگردها و پيوند زدن تمام مشكلات به دولت قبل مثال‌هاي بارزي هستند براي اينكه اين دولت در مسير مبتني بر علم و درايت حركت نكرده است، با وجود مشكلات اقتصادي و گله‌مندي مردم وقتي رئيس‌جمهور محترم از عمل به قول هايشان حرف مي‌زنند و شكرگزاري مي‌كنند پس تمام ظرفيت كاري دولت نتوانسته بر مشكلات متعدد غلبه كند، لذا كارآمدي دولت حاضر در اين حد بوده است، البته نامه مشترك وزراي اقتصاد، صنعت، كار و دفاع به رئيس‌جمهور و انتقاد از برخي تصميمات و سياست‌هاي ناهماهنگ دستگاه‌ها و هشدار براي اينكه اگر تصميم ضرب‌الاجل اقتصادي گرفته نشود، ركود تبديل به بحران خواهد شد، نمونه بارز ديگري براي نشان دادن ناكارآمدي دولت است. بيكاري در اقتصاد به معني عدم استفاده از همه ظرفيت‌ها و امكانات كشور در جهت توليد كالا و خدمات است پس وقتي نرخ بيكاري در اين دولت افزايش يافته و 15 هزار كارگاه و كارخانه به طور كامل در دولت فعلي تعطيل شده‌اند يعني ظرفيت معطل در اقتصاد در دولت حاضر رو به فزوني بوده است. همه موارد ذكر شده نشان مي‌دهد حتي اگر نگوييم روحيه جهادي بر بدنه دولت حاكم نبوده ولي مي‌توانيم ادعا كنيم رويكرد جهادي در دولت يازدهم ضعيف بوده است.
با جمع بندي مطالب فوق، به اين نتيجه مي‌رسيم كه براي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بايد رويكردهايي كه ذكر شد، وجود داشته باشد. از طرفي چون در اين دولت رويكردهاي فوق الذكر وجود نداشته يا ضعيف بوده است، طبيعتاً سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي هم در عمل موفق و محقق نخواهد شد. درنتيجه آثار آن در زندگي مردم نيز مشهود نخواهد بود، پس ميزان موفقيت در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به ميزان مقيد بودن به رويكردهايي كه اين سياست‌ها بر اساس آنها ابلاغ شده‌اند، بستگي خواهد داشت، به عبارت ديگر زماني سؤال «آيا در اقتصاد مقاومتي موفق بوده‌ايم يا نه؟» سؤال درستي خواهد بود كه ما با رويكرد جهادي، انعطاف‌پذير، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پيشرو و برون‌گرا حركت كرده باشيم.
