اين روزها ارائه راه حل‌هاي گوناگون براي تسكين مشكلات مختلف كشور درحوزه‌هاي مختلف همچون محيط زيست و اقتصاد به اصلي‌ترين دغدغه فعالان سياسي و اقتصادي كشور تبديل شده است.
راه حل‌هاي گوناگون و اظهار نظرهاي مختلفي در اين باره مطرح مي‌شود كه هر كدام را مي‌توان در ظرف زماني و مكاني خود مورد تحليل دقيق قرار داد. با اين حال مسئله‌اي كه بارها و بارها به اشكال مختلف از سوي برخي اصلاح‌طلبان به خصوص در حوزه اقتصاد مطرح مي‌شود، بحث گفت‌و‌گوي ملي است.
البته گفت‌و‌گوی ملي شايد واژه‌اي مبهم در بدو امر باشد. اين گفت‌و‌گو قرار است بر چه اساسی صورت پذيرد. آيا نيازي به اين گفت‌و‌گو وجود دارد. گفت‌و‌گوي ملي بايد در چه سطحي صورت بگيرد.
اين نوشته تلاش مي‌كند، به بحث گفت‌و‌گوي ملي نگاهي ملي داشته باشد.
بحث گفت‌و‌گوي ملي يا به اجماع رسيدن جريان‌هاي مختلف سياسي كشور براي حل مسائل كشور راهبردي است كه معمولاً در كشورهايي با تضاد شديد قوميتي يا حاكميتي در جهت به سامان رسيدن اوضاع استفاده مي‌شود. در حقيقت اين واژه اغلب زماني به كار مي‌رود كه مسيرهاي قانوني و عادي يك كشور به دليل تزاحم منافع جناح‌ها و گروه‌هاي مختلف سياسي مسدود شده و زمينه تنها با يك گفت‌و‌گو در خصوص حوزه‌هاي نفوذ حل مي‌شود. طبيعي است كه نظام جمهوري اسلامي ايران فاقد چنين تضادها و تزاحم‌هایی است. هم اكنون امنيت به صورت مطلق در حوزه داخلي و فرامرزي تأمين شده است و هيچ خطري از جمله حمله نظامي كشور را تهديد نمي‌كند و به نظر نمي‌رسد با توجه به شرايط بين‌المللي در ميان مدت امكان آن افزايش پيدا كند.
در حوزه ثبات نسبي نيز دستگاه اجرايي كشور از استحكام قابل توجهي برخوردار است و به رغم مشكلات مزمن كمتر كسي است كه قبول داشته باشد، سيستم اجرايي و اقتصادي كشور در آستانه فروپاشي باشد. با وجود اين بحث گفت‌و‌گوي ملي قرار است چه مشكلي را حل كند و آيا مسيرهاي سياسي براي اعمال قدرت سياسي توسط گروه‌ها و جناح‌ها به طور كامل مسدود شده است؟
گفت‌و‌گوي ملي با حاكميت دوگانه
مطرح كردن گزينه‌اي مانند گفت‌و‌گوي ملي آن هم در سطحي كه رسانه‌هاي اصلاح‌طلب آن را به صورت مرتب تبليغ مي‌كنند، چيزي به جز به رسميت شناختن حاكميت دوگانه در داخل كشور نيست. در حقيقت با وجود اينكه حاكميت دوگانه به صورت رسمي مطرح نمي‌شود، اما شكل‌گيري چنين روندي عملاً زدن مهر تأييد بر وجود چنين روندي در داخل كشور نيست.
بحث حاكميت دوگانه را نيز مي‌توان مولود سال‌هاي پرتلاطم دولت اول اصلاحات عنوان كرد؛ زماني كه دولت سياستي مغاير با سياست كلان نظام در پيش گرفته بود و عملاً از برخي اتفاقات به دنبال امتياز‌گيري از حاكميت نظام بود كه اوج آن را مي‌توان در ماجراي 18 تير سال 78 مشاهده كرد.
در آن سال با وجود حضور اوباش و گروه‌هاي معاند در سطح و ايجاد آشوب‌هاي چند روزه دولت به طمع امتياز‌گيري و صدالبته مظلوم‌نمايي از سركوب آشوبگران خودداري كرده و فضايي را فراهم ساخت كه تا روز 22 تيرماه عملاً تهران به يك شهر آشوب‌زده تبديل شد.
در همان زمان نيز برخي اين نكته را مطرح مي‌كردند كه مي‌توان با گفت‌و‌گو در حوزه مسائل گوناگون اين تنش را خاتمه داد و به نوعي معامله رسيد كه صدالبته اين اتفاق هيچ‌گاه رخ نداد.
حل مشكلات از چه راهي امكانپذير است
در مقوله گفت‌و‌گوي ملي نيز به نظر مي‌رسد همين فرض بنيادي مطرح است. مي‌توان تصور كرد كه بخشي‌هايي از سيستم حاكميت اجرايي كشور حل مشكلات را با راهبردهاي كلان موجود امكانپذير نمي‌داند و براي حل آنها نياز به تغيير بنيادي در اين راهبردهاست كه در نهايت اين تغيير بايد از طريق گفت‌و‌گوي ملي محقق شود.
به نظر مي‌رسد فرض بنيادي در اين باره اين است كه مسيرهاي سياسي بر ايجاد تغيير در فضاي سياسي به طور كامل مسدود است و بايد از طريق اعطاي امتيازات يا احتمالاً فشار دوجانبه به كليد حل مشكلات رسيد.
گفت‌و‌گو بر سر اصول بي‌معناست
با اين تفاصيل شايد ذكر اين نكته ضروري است كه اصولاً گفت‌و‌گو بر سر اصول و راهبردهاي كلان هيچ معنايي ندارد. اگر گفت‌و‌گويي قرار است صورت بگيرد و تشريك مساعي در خصوص مسائل فعلي صورت پذيرد، دامنه آن تنها به تاكتيك‌ها محدود خواهد بود و شايد روش بهتر براي انجام چنين كاري همفكري متخصصان امر در اتاق‌هاي فكر و مراكز تصميم‌گيري است و در يك گفت‌و‌گوي ملي كه احتمالاً يك سر آن حاكميت است.
در صورت شكل گرفتن چنين گفت‌و‌گويي بايد حاكميت چه چيزي را روي ميز بگذارد. آيا بايد امتيازات بيشتري در حوزه بين‌الملل ارائه شود تا راه براي معاملات بين‌المللي باز شود؟ آيا قرار است برخي مواد مصرح قانوني در خصوص نحوه همكاري و مالكيت ملي كشور به طور كامل زير سؤال برود. طبيعي است كه نظام جمهوري اسلامي نمي‌تواند از اصولي كه در طول 38 سال گذشته بر آن تأكيد كرده و همواره به دنبال ارتقاي آن بوده است، كوتاه بيايد.
به نظر مي‌رسد مشخصاً نظر اصلاح‌طلباني كه در تريبون‌هاي عمومي بحث گفت‌و‌گوي ملي را مطرح مي‌كنند، همين مسئله است. اگر بخواهيم كمي عینی‌تر به ماجرا نگاه كنيم، گفت‌و‌گوي ملي تكرار همان تجربه فشار از پايين و چانه‌زني از بالا خواهد بود؛ فشاري كه ممكن است ترجمه آن در سطح كنش سياسي ايجاد تهييج در اقشار عمومي يا حتي فراهم‌کردن يك دوقطبي سياسي باشد، البته كساني كه چنين نكته‌اي را در ذهن خود دارند به خوبي مي‌دانند كه تجربه‌هاي مشابه با شكست‌هاي فراواني همراه بوده است و نظام تسليم لشكركشي خياباني و غيرخياباني نخواهد شد.
مشكل اصلي سنتهاي غلط مديريتي است
شايد بد نباشد كه به اين نكته هم بپردازيم كه اصولاً شرايط مورد نياز براي فراهم آمدن هر گفت‌و‌گويي وجود يكسري زمينه‌هاي مشترك است. در صورت نبودن اين زمينه‌هاي مشترك عملاً گفت‌و‌گو هيچ فايده‌اي نخواهد داشت و حتي مي‌تواند منجر به شكاف‌هاي بيشتر نيز شود.
مشكل اصلي درباره گزاره گفت‌و‌گوي ملي نيز اين است كه فرآيند فوق بايد بر اساس چه مبنايي شکل بگيرد. متأسفانه طي سال‌هاي گذشته روشن شده است كه جناح‌هاي مدعي گفت و گوي ملي علاوه بر تاكتيك‌ها حتي بر سر اصول نيز مشكل دارند.
نسبي‌‌گرايي در نگاه به دين و حدود، نفي مسلمات دين همچون مهدويت، خاتميت و عصمت و از همه مهم‌تر اعتقاد به جدايي دين از سياست يا جدايي نهاد دين و سياست، مسائلي است كه به انحاي مختلف توسط برخي تريبون‌هاي اصلاح‌طلبان بيان شده است. از همه مهم‌تر در اين ميان تجربه فتنه سال 88 است كه در این نظام وجود دارد. حالا سؤال اينجاست كه با چنين كارنامه‌اي اصلاً مي‌توان به موفقيت بحث گفت و گوي ملي ايمان داشت و اين گفت‌و‌گو قرار است چه چيزي را در كشور حل كند.
واقعيت اينجاست كه مشكلات موجود در كشور بيش از آنكه ريشه در ماهيت وجودي نظام حاكم بر آن داشته باشد به برخي سنتهاي غلط مديريتي باز مي‌گردد كه سال‌هاست در بوروكراسي و نظام ديواني دولت ريشه دوانده است و اتفاقاً برخي اصلاح‌طلبان به دنبال ادامه آن هستند.
