رسانه‌اي شدن ماجراي نسخه‌هاي ميلياردي پزشكان از سوي مديران تأمين اجتماعي برگ ديگري از جابه‌جايي پول‌هاي نجومي را رو كرد؛ حكايتي كه هم سازمان‌هاي بيمه‌گر بابت ناتواني از پايش و بررسي و برخورد نكردن با پزشكاني كه نسخه‌هاي ميلياردي مي‌نويسند، مورد انتقاد قرار گرفتند و هم وزارت بهداشت به دليل نظارت نداشتن بر نسخه‌هاي تجويزي، آن هم در شرايطي كه كفگير سلامت به ته ديگ خورده و دولت براي جبران بار مالي طرح تحول دست به عرضه اوراق مشاركت زده است. حالا و پس از آنكه نسخه‌هاي نجومي به تيتر يك رسانه‌هاي خبري تبديل شد، وزير بهداشت هم به صرافت افتاده تا براي نسخه‌ها و بستري‌ها سقف و ضابطه تعيين كند؛تدبيري در روزهاي پاياني دولت تدبير و اميد كه نشان مي‌دهد بر خلاف برخي اظهارنظرها در رد نسخه‌هاي ميلياردي، نسخه‌هاي نجومي هم مانند حقوق‌ها و كارانه‌هاي نجومي واقعي‌تر از آن است كه قابل كتمان باشد.
نسخه‌هاي ميلياردي پزشكان آخرين ورژن از ميلياردي‌هايي است كه طي يك ساله اخير رونمايي شد و مانند ورژن‌هاي قبلي خود ابتدا با انكار و تكذيب همراه بود، اما اسناد موجود و حالا تصميم وزير بهداشت بر تعيين سقف براي نسخه‌ها از تأييد تلويحي وجود نسخه‌هاي ميلياردي حكايت دارد.
رونمايي از ورژن جديد نجومي‌ها
نسخه ۶ ميليارد توماني يك پزشك عمومي رونمايي از وضعيت نابسامان نظارت بر عملكرد پزشكان از سوي وزارت بهداشت و بيمه بود. محسن سرخو، عضو هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي گفته بود، وقتي كه در نسخ وضعيت به اين صورت است، در مورد اعمال جراحي و هزينه‌هاي بستري چه اطميناني مي‌توانيم بكنيم. احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزارت كار و رفاه اجتماعي هم در واكنش به انتشار خبري مبني بر نسخه‌پيچي 6 ميليارد توماني يك پزشك عمومي گفته بود: پزشكي داشتيم كه طي حدود يك سال ۳۷ ميليارد تومان نسخه نوشته است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه مسئوليت نظارت بر نسخ بر عهده كيست، افزوده بود: وزارت بهداشت حدمجازها را تعريف نكرده است. ما شماره نظام پزشكي و نسخه‌هايي را كه پزشك نوشته است، داريم و به بيمه‌ها داده‌ايم. اطلاعات كامل داروهاي تفاهمنامه‌اي هم مشخص است. بيمه‌ها كارنامه‌اي به پزشك مي‌دهند و اگر مقادير بالايي دارو در نسخ نوشته باشد بايد برود و توضيح بدهد.
در برابر اين ماجرا، عليرضا زالي، رئيس سازمان نظام پزشكي هم وجود نسخه‌هاي نجومي را به كلي انكار كرد، آن هم با اين استدلال كه اگر پزشكان عمومي اقلام نسخ آنها بيش از 50 هزار تومان شود بايد در كميته تأييد نسخ بيمار بررسي شود و بيمه‌ها آن را مميزي كنند.
به گفته زالي اگر نسخه نجومي وجود داشته است، چرا بيمه‌ها صبر كرده‌اند تا به چنين مبالغ كلاني برسد و بعد آن را رسانه‌اي كنند، آن هم در شرايطي كه كميته‌هاي بررسي نسخ وجود دارد؟ وي در برابر اين نكته كه آيا نسخه‌هاي ميلياردي اعلام شده از سوي تأمين اجتماعي دروغ است؟ پاسخ داد: اغلب داروهاي شيمي‌درماني گران است و طبيعتاً پزشكاني كه در اين حوزه كار مي‌كنند، نسخه‌هايشان گران‌تر تمام مي‌شود.
ورود بهارستان
بهارستاني‌ها هم از كنار اين ماجرا بي‌تفاوت عبور نكردند. اكبر رنجبرزاده، عضو هيئت رئيسه مجلس در اين باره مي‌گويد: در حال حاضر نسخه‌هاي پزشكي همانند چك‌هاي سفيد امضايي است كه از سوي پزشكان و بيمارستان‌ها صادر و به سازمان‌هاي بيمه‌گر ارسال مي‌شود اين در حالي است كه نظارتي از سوي سازمان بيمه سلامت و ساير سازمان‌هاي بيمه‌اي بر عملكرد پزشكان درنسخه‌نويسي وجود ندارد. محمدحسين قرباني، نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم معتقد است در شرايطي كه آزمايش‌هاي بي‌مورد پاراكلينيكي و داروهاي بي‌دليل تجويز مي‌شود و پزشك به شكل دلخواه دارو تجويز مي‌كند به طورحتم نسخه‌هاي ميلياردي در جامعه نمود پيدا مي‌كند.
حيدرعلي عابدي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس معتقد است در خصوص اين مشكل وزارت بهداشت و بيمه‌ها مقصرند. وي مي‌گويد: به طور حتم اين وزارتخانه بايد گايدلاين‌ها را اعلام و بيمه‌ها نيز بايد سيستم نظارتي خود را دقيق اجرا مي‌كردند. به باور اين نماينده مجلس بيمه‌ها مي‌توانند اگر پزشكي اقدام خلافي در تجويز دارو داشت، قراردادش را لغو كنند يا با تشكيل كميته‌اي بر اين موضوع نظارت داشته باشند.
تأييد نسخه‌هاي نجومي
حالا وزير بهداشت از تعيين سقف براي نسخ خبر مي‌دهد. هاشمي مي‌گويد: آنچه از اول هم به آن معتقد بوديم و اكنون در قالب سازمان بيمه سلامت اجرا مي‌كنيم، اين است كه نظام باز پرداخت با دفترچه‌هاي بيمه بدون محدوديت كه يك دفترچه را دست مردم مي‌دهند و هر چه خواستند هزينه مي‌كنند به روش بسته تبديل مي‌شود.
وي مي‌افزايد: در اين روش براي هزينه‌هاي درماني چه سرپايي و چه بستري سقف گذاشته مي‌شود، زيرا اين روش درستي نيست كه هر چه خواستند در دفترچه‌ها بنويسند. البته اين كاري است كه بايد يكسال و نيم پيش انجام مي‌شد، اما به علت ناهماهنگي كه بين برخي دستگاه‌ها وجود داشت، انجام نشد كه اميدوارم سال آينده اجرا شود تا تضمين‌كننده ادامه طرح تحول سلامت باشد. در اين بين با توجه به توليت وزارت بهداشت همه بيمه‌ها بايد با وزارت بهداشت هماهنگ شوند و جامعه پزشكي هم بايد همراهي كند، زيرا منابع مالي، محدود است و بايد مديريت هزينه‌ها اعمال شود.
نتیجه اقتصاد بازار آزاد حاصلی غیر از ین نخواهد داشت. واین حکم اقتصادی از بعداز جنگ تجویز شده و مورد تایید نظام هم بوده و هست .لذا مردم را گمراه نکنید. 
