دعواي مستمر فدراسيون فوتبال با صداوسيما درخصوص حق پخش که گاه به ممنوعيت ورود دوربينهاي تلويزيوني به ورزشگاه منجر ميشود، بايد ختم شود، در همين راستا در برنامه ششم پيشبيني شده که دولت و صدا و سيما بايد ظرف يکسال تمهيدات قانوني لازم را به مجلس ارائه دهند. دود مناقشات بين صدا و سيما و وزارت ورزش به چشم مردم ميرود و دولت بايد لايحهاي را تنظيم کرده و به مجلس ارائه دهد؛ البته صداوسيما نيز بايد در تنظيم آن دخيل باشد، تا دعواها پايان پيدا کند زيرا اگر صدا وسيما در تنظيم اين لايحه دخيل نباشد، آن لايحه پذيرفته نيست چراکه برخلاف قانون برنامه است به هر حال برخي ميخواهند از حوزه مسابقات ورزشي کسب درآمد کرده و درآمدهاي مالي و اقتصادي داشته باشند و براي اين موضوع تعرفهگذاريهايي شده، اما اين ميزان تعرفهگذاريها منجر شده که کمابيش و هر يکي، دو ماه يکبار شاهد دعواهايي بين اين دو ارگان و اخبار اينچنيني باشيم. در حال حاضر هيچ قانون، تعرفه يا ضابطه مشخصي براي حق پخش ليگ فوتبال نداريم، درباره پرداخت نشدن بدهي سازمان صداوسيما به ليگ فوتبال هم بايد در مورد مسائل مالي و تعرفهها بررسي و حساب و کتابهايي انجام شود که اين بدهي بابت چه و به چه نحوي بوده است.
در رابطه با کمکهاي ارزي که جديداً به صداوسيما شده، صداوسيما بخشي از بدهيهاي خارجي خود را بابت خريد پخش مسابقات ورزشي پرداخت کرده است، اما در مورد خريد پخش بازيهاي داخلي ابتدا بايد تمهيداتي بهوجود بيايد. اين که اين بدهي وجود دارد جاي سؤال است که چه کسي اين بدهي را تعيين کرده و اين بدهي بر اساس چه تعرفهاي تعيينشده و رقم آن چقدر است، زيرا به دليل اينکه پيش از اين قانون و ضابطهاي وجود نداشته، اين مسئله قابل مناقشه است. بايد ابتدا قانون مشخص شود و بعد عدد آن مشخص شود و با شيوههاي جلسه و مساعي مشترک اين مناقشات به سرمنزل نخواهد رسيد و مبناي اين موضوع بايد قانون باشد.