سخنگوي شوراي نگهبان این گفته رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 38 برنامه ششم درباره سقف حقوق مدیران که مخالفان مصوبه از ترس شورای نگهبان به مجلس ناسزا می‌گویند را فاقد وجاهت دانست و گفت: شورای نگهبان ترس ندارد .
به گزارش «جوان»، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان صبح ديروز، در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه در جريان بررسي ماده 38 برنامه ششم درباره سقف حقوق مديران آقاي لاريجاني گفت كه مخالفان اين مصوبه چون از ترس رد صلاحيت جرئت ندارند به شوراي نگهبان ايرادي وارد كنند، ناسزايش را به مجلس مي‌گويند، آيا اين گزاره از نظر شما درست است؟ توضيح داد: شوراي نگهبان ترس ندارد، الان كه شما اينجا هستيد آيا از ما مي‌ترسيد؟!
اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان همچنين ادامه داد: بنده قبلاً پاسخ دادم كه شوراي نگهبان ترس ندارد و هر چه مي‌خواهد دل تنگتان بگوييد.
وي در ادامه موضع رئيس مجلس را نادرست خواند و بيان كرد: قطعاً اينطور نيست كه رئيس مجلس گفتند، اگر اينگونه بود بقيه صحبت‌هايي كه خطاب به شوراي نگهبان مي‌کنند، چيست؟ صحبت‌هاي آقاي رئيس مجلس دليل بر اين است كه كسي از شوراي نگهبان نمي‌ترسد. وي همچنين در بخشي از اين نشست خبري به ارائه گزارشي از مصوبات روزهاي اخير اين شورا پرداخت و از تأييد لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور سخن به ميان آورد.
اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان لوايح مغاير با شرع يا قانون اساسي را اينگونه بيان كرد: طرح اصلاح بند «الف» ماده 103 قانون مديريت خدمات كشوري، لايحه اساسنامه سازمان فرهنگي - هنري فارسي‌زبانان و لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشدند. وي همچنين لايحه موافقتنامه ايران و تركيه را نيز مغاير قانون دانست و گفت: طرح الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزش ياران نهضت سوادآموزي در وزارت كشور و لايحه موافقتنامه بين ايران و تركيه در خصوص تأمين اجتماعي نيز مغاير قانون شناخته نشدند.
كدخدايي درباره استفساريه‌ها نيز خاطر نشان كرد: همچنين طرح استفساريه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس نيز مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شد و اين شورا نظرش اين بود كه صرف نظر از عدم تطابق سؤال و پاسخ استفساريه، اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است و مغاير اصل 99 قانون اساسي و نظريه تفسيري آن است.
93مصوبه در سال 95 از سوي مجلس به شورا واصل شده است
كدخدايي همچنين پس از گزارش مصوبات اخير شوراي نگهبان، گزارشي كوتاه از عملكرد يك ساله اين شورا را نيز اينگونه تشريح كرد: از اول فروردين سال 95 تا 21 اسفند سال جاري 93 مصوبه از سوي مجلس به شوراي نگهبان واصل شده كه از اين تعداد 61 مورد لايحه و 32 مورد طرح بوده است، از اين تعداد 48 مورد در مرحله اول عدم مغايرت با قانون اساسي و موازين شرع آنها اعلام شد، 24 مورد ايراداتي داشت كه بعد از چند مرحله رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان، ايرادات آنها اصلاح شد و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، مورد هم هنوز در دست بررسي است و يك مورد هم لايحه بودجه سال 96 است كه به شوراي نگهبان واصل شده و امروز جلسات بررسي اين لايحه برگزار مي‌شود. وي همچنين از اراده اين شورا براي اعلام نظر درباره لايحه بودجه 96 طي روزهاي اخير سخن به ميان آورد و گفت: امسال 58 مورد نامه‌هاي ديوان عدالت اداري به شوراي نگهبان واصل شده اما با توجه به اينكه چند مورد هم از قبل وجود داشته، لذا فقهاي شوراي نگهبان در 62 مورد از نامه‌هاي ديوان عدالت اداري اعلام نظر كردند، دو مورد هم استفساريه شرعي داشتيم كه اعلام نظر شده است.
اظهارات آقاي جنتي به عنوان رئيس مجلس خبرگان بود
وي همچنين در ادامه و در پاسخ به سؤالي درباره سخنان آيت‌الله جنتي دبير شوراي نگهبان در اجلاسيه اخير مجلس خبرگان مبني بر مصيبت خواندن شركت كردن 400 هزار نفر در انتخابات شوراي شهر بيان كرد: قطعاً شوراي نگهبان در بحث انتخابات شوراها ورود نخواهد داشت چراكه اصل 99 قانون اساسي چنين اختياري را به شوراي نگهبان نداده است و اظهارنظر آيت‌الله جنتي به عنوان دبير شوراي نگهبان نبوده بلكه به عنوان رئيس مجلس خبرگان بوده است كه نگران اين وضعيتي است كه در انتخابات شوراها در كشور ما وجود دارد.
وي تصريح كرد: مجلس شوراي اسلامي كه به عنوان ناظر بر انتخابات است بايد نهايت تلاش خود را براي نظارت بهتر بر انتخابات داشته باشد و شوراي نگهبان نه ادعايي در اين باره و نه فرصت و امكانات لازم بر نظارت انتخابات شوراها دارد.
فعاليت زودهنگام انتخاباتي برخي افراد در روزهاي اخير را نيز سخنگوي شوراي نگهبان اينگونه تشريح كرد: شوراي نگهبان هنگام بررسي صلاحيت‌ها نظر خود را اعلام خواهد كرد.
طبق قانون بايد از همه مراجع استعلام دعوت كنيم
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سؤال ديگري راجع به گفت‌وگوي اخيرش با روزنامه ايران و اينكه گفته بود اي كاش از وزير اطلاعات براي شركت در جلسه شوراي نگهبان درباره بررسي صلاحيت‌هاي انتخابات رياست جمهوري سال 92 دعوت نمي‌كرديم، اظهار داشت: من از اين جهت آن مطلب را گفتم كه شما ديگر سؤال نپرسيد، گفتم اي كاش اين اتفاق نمي‌افتاد كه رسانه‌ها اينقدر به آن نمي‌پرداختند والا ما هنگام انجام وظايف خود بايد طبق قانون از همه مراجع استعلام كنيم و به انجام وظايف قانوني خود خواهيم پرداخت.
موضع بقايي فاقد اعتبار قانوني است
حضور حميد رضا بقايي در انتخابات و اظهار نظر قطعي وي مبني بر تأييد صلاحيت خود توسط شوراي نگهبان، نيز يكي از سؤالات بود كه كدخدايي در پاسخ به آن گفت: خود شوراي نگهبان هم اين مقدار مطمئن نيست و هر گونه اظهار نظر پيش از موعد فاقد اعتبار قانوني است و ما نمي‌توانيم اكنون اظهار نظر در اين باره داشته باشيم.
شورا به كسي پالس تأييدصلاحيت نداده است
كدخدايي همچنين در پاسخ به سؤالي درباره كانديداتوري داوطلباني كه در انتخابات مجلس گذشته رد صلاحيت شده‌اند و اينكه با اتكا به چه پالسي مجدداً كانديدا مي‌شوند، عنوان داشت: بايد از خودشان بپرسيد كه چه پالسي دريافت كرده‌اند كه داوطلب شدند اما از سوي شوراي نگهبان هيچ‌گونه پالس و خبري ارسال نشده و نظر شوراي نگهبان در مهلت بررسي صلاحيت‌ها اعلام خواهد شد.
وي در پاسخ به خبرنگاري كه مدعي مجادله‌گري ميان سخنگوي شوراي نگهبان و علي مطهري بود، گفت: مجادله‌اي ميان ما نبوده است، اصلاح بفرماييد، ما مجادله‌اي نداشتيم و با هيچ‌كس نيز مجادله‌اي نداريم و فقط نظر قانوني را اعلام كرديم و از گذشته نيز همين روال بوده است، اگر كسي نظري دارد بايد به مراجع قانوني مراجعه كند.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان همچنين افزود: صرف گفتن يك نفر مسئله‌اي را حل نمي‌كند و قوانين موجود با بيان يك فرد قابل تغيير نخواهد بود و من خواهش مي‌كنم دوستان توجه كنند آنجايي كه قانون داريم به كساني كه قانون را ناديده مي‌گيرند تذكر دهند كه قانون را مورد توجه داشته باشند. كدخدايي در پاسخ به خبرنگاري كه از ايراد شوراي نگهبان به مصوبه مجلس به علت مغايرت با سياست‌هاي كلي براي اولين بار پرسيده بود، گفت: اين اعلام مغايرت با سياست‌هاي كلي از سوي شوراي نگهبان براي اولين بار نبوده است و از گذشته و از سال 78 شوراي نگهبان به علت مغايرت با سياست‌هاي كلي به مصوبات مجلس ايراد گرفته بود و مجلس نيز بر اساس نظر شوراي نگهبان مصوبه خود را اصلاح مي‌كرد و پس از آن نيز در سال‌هاي 92 به بعد آيين‌نامه نظارت بر سياست‌ها تصويب شد و به تأييد مقام معظم رهبري رسيد و در برنامه پنجم هم چنين موضوعي رخ داد.
ما مانند برخي مسئولان از رسانه‌ها شكايت نمي‌كنيم
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا نظري كه از شما درباره استعلام از وزير سابق اطلاعات در جريان بررسي صلاحيت آيت‌الله هاشمي منعكس شد، همان نظر خودتان بوده است يا نه، بيان داشت: ما از دوستان رسانه‌اي كه نمي‌توانيم گلايه كنيم، آنها هر جور بخواهند به شوراي نگهبان حمله مي‌كنند و ما هم حرفي نمي‌زنيم ومانند برخي مسئولان از خبرنگاران شكايتي نمي‌كنيم اما از دوستان خواهش داريم كه در سال 96 اخلاقمداري و امانتداري را رعايت كنند و اگر سه ساعت وقت ما را براي مصاحبه مي‌گيرند دست كم مطلب ما را صحيح منعكس كنند.
تبليغات فضاي مجازي را تا حد امكان رصد مي‌كنيم
سخنگوي شوراي نگبهان درباره تبليغات تمام عيار انتخاباتي در فضاي مجازي نيز تصريح كرد: شوراي نگهبان هنگام بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري قطعاً به همه وظايف قانوني خود عمل خواهد كرد. شوراي نگهبان تا آنجا كه امكانات اجازه دهد رصد خود را بر تبليغات در فضاي مجازي انجام مي‌دهد اما نيازمند قانون جامعي هستيم كه به ويژه درباره تبليغات انتخاباتي اختيارات لازم را به شورا بدهد. وي همچنين در پايان از مجلس شوراي اسلامي خواست تدوين قانون جامع انتخابات را به اتمام برساند تا امكانات و اختيارات نهادهاي نظارتي متناسب با روش‌‌هاي جديد تبليغات انتخاباتي باشد.
