وزير صنعت، معدن و تجارت دمپینگ شرکت‌های ایرانی در فروش فولاد را انکار کرد و درباره يارانه پرداختي به بخش توليد گفت: يارانه توليد «شندرغاز» است و مبلغ قابل توجهي نمي‌شود.
قديمي شدن ماشين‌آلات و كاهش سرمايه‌گذاري در بخش صنعت از جمله چالش‌هاي مهم صنعت و معدن است. به گفته صاحبنظران، طي يك دهه گذشته سرمايه‌گذاري در اين دو بخش مهم اقتصادي كاهش و به سمت صنعت ساختمان سوق يافته است و در حال حاضر با تعداد بسيار زيادي كارخانه توليدي مواجه هستيم. در بخش‌هاي مختلف صنعت، اعم از فولاد، كاشي و سراميك، كفش و حتي لوازم برقي و خانگي و... كه همگي به نوسازي ماشين‌‌آلاتشان نياز دارند تا كالاهاي با كيفيت و ارزان‌تر وارد بازار كنند.
به گفته ابراهيم رزاقي، اقتصاد‌دان و كارشناس اقتصادي بسياري از توليد‌كنندگان فولاد هستند كه به دليل قديمي بودن خط توليد و بالا بودن قيمت تمام شده كالايشان به تعطيلي كشيده شده‌اند و به حمايت‌ها و تسهيلات دولتي نياز دارند. وي مي‌گويد: هر ساله به تعداد اين صنايع مستعمل افزوده مي‌شود و دولت بايد تدابير ويژه‌اي اتخاذ كند، زيرا ادامه اين روند هم به صنعت آسيب مي‌زند و هم اينكه هر ساله به تعداد بيكاران اضافه مي‌شود....
وزير صنعت و تجارت به عنوان متولي اين وزارتخانه كه در سه سال و نيم گذشته فقط از كمبود تسهيلات صنعت و معدن انتقاد كرده و اقدام مناسبی در گرفتن تسهیلات بیشتر برای صنعت و معدن نتوانسته انجام دهد، يارانه توليد را ناچيز مي‌داند و معتقد است: ۳۰۰- ۲۰۰ ميليارد تومان يارانه توليد شندرغاز است و رقم قابل توجهي نمي‌شود.
به گفته محمد‌رضا نعمت‌زاده، درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها تا 40 هزار ميليارد تومان بيشتر نمي‌شود كه اگر 5 تا 10 درصد آن را به توليد اختصاص دهند، مبلغ ناچيزي خواهد بود. وي مي‌افزايد: سال گذشته بيش از 130 تا 140 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي به بخش توليد پرداخت شد.
نعمت‌زاده همچنين با اشاره به نوسازي برخي كارخانه‌هاي قديمي در بخش صنعت گفت: برخي كارخانه‌ها به دليل رويه مالكين يا طرح‌هاي خصوصي، نوسازي نشده‌اند و متعلق به 80 سال پيش هستند كه امروز نمي‌توانند با تكنولوژي قديمي كار كنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه كفش ملي از جمله كارخانه‌هايي بود كه با مشكل روبه‌رو و اواسط دولت قبل تعطيل شد، گفت: در مقابل، دهها كارخانه مدرن كفش‌سازي ايجاد شدند و امروز در جلسه‌اي كه با مدير يكي از كارخانه‌هاي بسيار قديمي متعلق به 60 سال پيش داشتم، اعلام كردند كه دارند كفش كارخانه‌هاي جديد را خريد و فروش مي‌كنند.
وي ادامه داد: هر كارخانه‌اي كه قصد نوسازي داشته باشد ما از آن حمايت مي‌كنيم و مي‌تواند از تسهيلات ارزي و ريالي براي نوسازي استفاده كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به حركت سرمايه‌گذاري‌ها در كشور طي 10 سال گذشته به سمت املاك و مستغلات اظهار داشت: سطح سرمايه‌گذاري در بخش صنعت به شدت كاهش يافت و اين سرمايه‌ها به سمت ساختمان رفتند كه حالا با ركود روبه‌رو است. به گفته وي، اقتصاد كشور بايد داراي يك هماهنگي باشد و اينكه فقط به يك بخش توجه شود باعث آسيب بخش‌هاي ديگر خواهد شد. نعمت‌زاده توضيح داد: در دولت قبل توجهات به سمت واردات رفت و بخش كشاورزي آسيب ديد ولي در اين دولت سعي داريم توليد را حمايت كنيم. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پرداخت بيش از 23 هزار و 500 فقره تسهيلات به بخش توليد گفت: به بيش از 10 هزار واحد صنعتي، تسهيلات پرداخت شده كه البته پيش‌بيني ما 7500 واحد بود. وي ادامه داد: 12 هزار واحد كشاورزي موفق به دريافت تسهيلات شدند و در مجموع سه چهارم منابع به سمت صنعت و توليد سوق داده و يك چهارم نيز به بخش كشاورزي پرداخت شده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه بيش از 95 درصد طرح‌هاي مهم به توليد رسيده‌اند، گفت: هرچند سال جاري صادرات از نظر ارزش پايين‌تر از رقم پيش‌بيني شده بوده است اما از نظر مقدار بالاتر از پيش‌بيني‌ها، صادرات داشتيم و دليل پايين آمدن ارزش صادرات نيز به افت قيمت‌هاي جهاني مربوط مي‌شود.
شركت‌هاي ايراني دمپينگ فولاد نداشتند
نعمت‌زاده در حاشيه مراسم امضاي قرارداد سرمايه‌گذاري معدن و كارخانجات سرب و روي مهدي‌آباد در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد بحث‌هاي مطرح شده مبني بر دمپينگ فولاد ايران در بازارهاي جهاني اظهار داشت: بحث‌هاي مطرح شده در مورد دمپينگ فولاد مربوط به ايران نمي‌شود بلكه چند كشور را شامل مي‌شود.
وي با بيان اينكه اين موضوع درمورد فروش يكسال قبل شركت‌هاي ايراني از سوي اتحاديه اروپا مطرح شده است، گفت: اينطور نيست كه شركت‌هاي ايراني قيمت‌هاي جهاني را رعايت نكنند و محصول خود را ارزان‌تر بفروشند زيرا كارخانه‌هاي فولاد علاقه‌مند هستند حتي اگر شده محصول خود را يك دلار نيز گران‌تر بفروشند. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: شركت‌هاي ايراني پيگيري‌هاي لازم در اين مورد را انجام مي‌دهند و اگر لازم باشد به دادگاه مي‌روند و از حق خود دفاع مي‌كنند.
نعمت‌زاده با بيان اينكه در سال‌هاي گذشته نيز موضوع دمپينگ محصولات پتروشيمي ايران از طرف هندوستان و چين مطرح شده بود، گفت: اين موضوع در دادگاه مطرح و بالاخره ايران به عنوان برنده اعلام شد.
وي با بيان اينكه مطرح شدن موضوعاتي مانند دمپينگ يك امر طبيعي است كه از سوي رقبا پيگيري مي‌شود، گفت: اين مسئله بين امريكا و چين، امريكا و اروپا و همچنين امريكا و ژاپن نيز پيش آمده و در عين حال شركت‌هاي ايراني نيز بايد مراقب باشند.
نعمت‌زاده تصريح كرد: سال گذشته نيز موضوع دمپينگ سيمان ايران در بازار عراق مطرح شد كه كارخانه‌هاي ايراني از حق خود دفاع كردند و گفتند كه كاهش قيمت سيمان به دليل كاهش قيمت سوخت در جهان اتفاق افتاده است.
عجله‌اي در امضاي قراردادهاي خودرويي نداريم
وي همچنين در واكنش به بحث‌هاي مطرح شده از سوي احمد توكلي كارشناس اقتصادي مبني بر خلاف قانون بودن برخي مسائل مطرح شده در قراردادهاي جديد خودرويي گفت: همه شركت‌ها ملزم به رعايت قوانين هستند و ما نيز دقت مي‌كنيم كه قراردادها دچار مشكل نشوند.
نعمت‌زاده تصريح كرد: هفته گذشته مديران ارشد يك شركت خودروسازي از اروپا به ايران آمدند كه مشكلاتي در زمينه قرارداد آنها وجود داشت، من در جلسه بودم و گفتم كه بايد اين مسائل رعايت شود، آنها نيز تمكين كردند و رفتند كه قرارداد را اصلاح كنند. وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين سؤال كه آيا تا پايان سال قرارداد جديد خودرويي امضا خواهد شد نيز گفت: عجله‌اي نداريم ولي برخي دوستان مي‌توانند اين هفته قرارداد امضا كنند.
بستگی به این دارد که هر درغاز را چند تومان معنی کنیم 
