سناريوي ويژه‌اي با توجه به پيش‌بيني تورم 12 درصدي صندوق بين‌المللي پول براي دستمزد سال آينده كارگران در نظر گرفته شده است كه طبق بررسي‌ها، تصميم شوراي عالي كار براي افزايش دستمزد نيز رقمي در همين حدود خواهد بود.
ابتداي ماه جاري شركاي اجتماعي دولت شامل نمايندگان كارگري و كارفرمايي پس از مذاكرات فراوان و نفس‌گير روي حداقل‌هاي سبد معيشت كارگري به توافق كلي رسيدند كه بر اساس آن رقم 5/2 ميليون تومان اعلام شد.
بر اين اساس، كارفرمايان و كارگران پذيرفتند كه براي ادامه زندگي يك خانوار 5/3 نفره كارگري بايد درآمدي بالغ بر 5/2 ميليون تومان وجود داشته باشد كه شامل خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و حمل و نقل و ساير عوامل اثرگذار است.
گمانه‌زني‌ها از ميزان افزايش حداقل دستمزد سال آينده با توجه به تورم اعلامي دولت (نزديك به 8 درصد)، به محدوده 10 درصد مي‌رسد، اما با توجه به پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول از ميزان تورم سال آينده اقتصاد ايران پيش‌بيني‌ها از ميزان افزايش دستمزد سال 96 كارگري را تغيير داد.
بر همين اساس، حداقل افزايش دستمزد كارگران براي سال 96 طبق پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول از تورم آينده به كف 12 درصد مي‌رسد و در اين باره شنيده‌ها از نشست‌هاي غيررسمي دولت با كارفرمايان و كارگران نيز نشان مي‌دهد كه افزايش 12 درصدي مورد توافق كلي بوده و روي يك يا 2 درصد افزايش بيش از اين رقم چانه‌زني خواهد شد.
بنا براين گزارش، با توجه به اعلام رقم مورد نياز سبد معيشت كارگران و همچنين پيش‌بيني‌هايي از تورم سال آينده طبق گزارش صندوق بين‌المللي پول حداكثر دستمزد سال آينده 14 درصد خواهد بود و نمايندگان كارگري و كارفرمايي بايد علاوه بر ساير مزايا در بسته مزدي سال 96 روي ميزان افزايش حداقل دستمزد چانه‌زني كنند.
پيش از اين نيز برخي گروه‌ها از مبنا قرار گرفتن سبد معيشت كارگران يعني همان 2 ميليون و 500 هزار تومان طبق گزارشات رسمي استخراج شده از منابع دولتي خبر داده بودند، در حالي كه طبق شنيده‌هاي خبرنگار فارس اين رقم به هيچ عنوان مبناي تعيين دستمزد سال آينده نخواهد بود و رسيدن به اين عدد در شرايط فعلي اقتصاد كشور غيرممكن است.
بنا بر اين گزارش، گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي در حالي اين هفته به نشست شوراي عالي كار خواهند رفت كه افزايش بين 12 تا 14 درصدي محقق شود و در كنار آن اگر ساير مزاياي در بسته مزدي شامل حق مسكن، بن كارگري و حق سنوات سالانه افزايش يابد به جبران بخشي از عقب‌ماندگي‌هاي كارگري كمك خواهد كرد.
دور نهايي نشست شوراي عالي كار اين هفته سه‌شنبه با هدف تعيين بسته مزدي سال ۹۶ كارگران با حضور مسئولان وزارت كار و نمايندگاني از وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت به همراه شركاي اجتماعي برگزار مي‌شود.
شنيده‌ها از وضعيت فعلي نشان مي‌دهد كه نمايندگان كارفرمايي هم كاهش قدرت خريد كارگران در سال‌هاي گذشته را پذيرفته‌اند و در تلاش هستند با شرايط فعلي اقتصاد رقم قابل قبولي را براي سال آينده به تصويب برسانند. بايد ديد كه نمايندگان كارگري تا چه حد به وظيفه ذاتي خودشان در دفاع از حقوق كارگران در نشست‌هاي شوراي عالي كار عمل خواهند كرد؟
لعنت بر تصمیم گیرندگان این درصد،
