معاون وزیر نفت گفته است: صادرات گاز به پاکستان برای ما مهم نیست.
اميرحسين زماني که به طرز خارق‌‌العاده‌اي منويات وزارت نفت در تمامی حوزه‌هاي بين‌المللي را منعکس می‌کند، این بار نیز پنبه پروژه‌ای را که خود زنگنه بر آن در دوره‌های قبلی وزارت تأکید داشت زد تا عربستان، قطر و امریکا را خوشحال کند!
به گزارش «جوان»، زماني نيا در جديدترين اظهار نظر خود گفته است صادرات گاز به پاكستان براي وزارت نفت اهميتي ندارد؛ گفته‌اي كه به تمامي تلاش‌هاي وزارت نفت براي سرپوش گذاشتن بر خطاي استراتژيك خود پايان داد تا يكبار ديگر زماني نيا ناخواسته به شفاف شدن فضاي حاكم بر نفت كمك كند.
ماجرا از آن قرار بود كه وزارت نفت در دولت يازدهم به طور عجيبي دست به يك انتحار زد و به‌صورت يكطرفه قرارداد ساخت خط لوله در خاك اين كشور همسايه را لغو كرد تا اسلام آباد به سمت واردات گاز از قطر راغب تر شود. بازار صاداراتي ايران كه به عنوان يك راهبرد مطرح بود با يك تصميم عقيم ماند و ممارست‌هاي سه دهه ايران براي صادرات گاز به همسايگان شرقي رنگ شكست به خود گرفت.
صادرات گاز؛ يك راهبردوزارت نفت طي سه دهه اخير تأكيد بسياري بر صادرات گاز دارد و از اين رو، برنامه‌هاي متنوعي براي تحقق اين مهم در دستور كار قرار گرفت كه يكي از آنها خط لوله صلح بود. ماجراي صادرات گاز به هند و پاكستان به سال‌هاي اوليه دهه 60 شمسي بر مي‌گردد كه قرار بود با توسعه پارس جنوبي، گاز ايران راهي هندوستان شود. با امكان‌سنجي دقيقي كه روي اين مهم انجام شد، مشخص شد مسير دريايي براي صادرات گاز به هندوستان بسيار هزينه بر و غيراقتصادي است لذا مذاكرات با پاكستان براي عبور خط لوله گازي از اين كشور به شكل جدي تري دنبال شد و براي افزايش اراده‌هاي سياسي بين اين دو كشور، نام خط لوله صلح براي آن برگزيده شد.
اماراتي‌ها براي تأمين منابع مالي اين پروژه چراغ سبز نشان دادند ولي تغيير دولت‌ها و نگاه مختلف وزراي نفت، كار را در مذاكره متوقف كرده بود تا آنكه هندوستان به دليل فشارهاي شديد امريكا رسماً از اين پروژه كنار كشيد و ايران ماند و پاكستان. اسلام‌آباد هم با بازي‌هاي آزاردهنده نسبت به اجرايي شدن اين پروژه تعلل كرد تا اينكه تصميم گرفته شد براي پايان دادن به بهانه تراشي‌هاي پاكستان، شركت‌هاي ايراني با پول ايران در داخل خاك اين كشور خط لوله و تأسيسات مورد نياز را بسازند و هزينه آن روي قبوض گاز ايران محاسبه شود. همه چيز نهايي شده بود كه وزير نفت در يك تصميم غلط اين قرارداد را فسخ كرد.
پس از آن بود كه برخي منابع آگاه گفتند وزارت نفت انگيزه خاصي براي صادرات گاز به پاكستان ندارد و سعي دارد با تعريف مقاصد ديگر مانند عمان، گاز ايران را به شيوه‌اي كه خود دوست دارد صادر كند. وزير نفت در سال 93 گفته بود از نظر ايران صادرات گاز به پاكستان مشكلي ندارد، چراكه قرارداد معتبر با آنها داريم و بايد از اول ۲۰۱۵ ميلادي برداشت گاز را آغاز مي‌كردند اما آنها تخلف كردند و برداشت نكرده‌اند.
اظهارات وزير نفت را بايد در كنار يك گفته ديگر وي قرار داد. او در همان سال با تأكيد بر اينكه طرف پاكستاني چندين بار با وزارت نفت گفت وگو كرده و اظهار داشته است كه مشكل فاينانس دارد و در صورت حل مشكل، خط لوله گازي خود تا مرز ايران را خواهد كشيد و برداشت گاز را آغاز خواهد كرد، تأكيد كرده بود: پاكستاني‌ها مايل به همكاري هستند، البته از ما خواسته‌اند كه آنها را جريمه نكنيم، در حال مذاكره هستيم و در صورتي كه بخواهيم به اين خواسته آنها عمل كنيم آنها نيز بايد تغييراتي در قرارداد به نفع ايران بدهند.
اظهارات زنگنه نشان مي‌دهد كه دولت گذشته به درستي مشكل فاينانس اين پروژه را حل كرده بود ولي مقام عالي وزارت نفت به اشتباه به تعلل پاكستاني‌ها دامن زده است. بر اساس مفاد قرارداد صادرات گاز ايران به پاكستان كه به معناي واقعي كلمه «قرارداد» است، اين كشور از سال 2014 به بعد اگر نتواند گاز ايران را دريافت كند بايد جريمه يك ميليارد دلاري پرداخت كند كه اين جريمه تا به امروز بيش از 2 ميليارد دلار برآورد مي‌شود. با اين وجود اما مديرعامل شركت ملي گاز ايران از امكان فسخ اين قرارداد و زماني نيا هم از بي‌اهميت بودن اين پروژه سخن گفته‌اند.
سه دهه از مذاكرات فشرده ايران و پاكستان گذشته است اما به‌راحتي گفته مي‌شود اين موضوع از اهميت چنداني براي ايران برخوردار نيست. اين بدان معناست كه حق كشور در دريافت جريمه يا استفاده ابزاري از اين تخلف به‌راحتي به فراموشي سپرده شده در حالي كه تركيه با همين ابزار، توانسته است امتياز افزايش واردات گاز ايران را دريافت كند.
بي تفاوتي نسبت به موضوع صادرات گاز به پاكستان و همه هزينه‌هايي كه براي اين مهم شده است به‌راحتي هرچه تمام ناديده گرفته شده و سخن از فسخ قراردادي است كه فسخش، به سود امريكا، عربستان و قطر است و به همين راحتي چنين بازار مهمي از كف مي‌رود. بازار گاز محل جنگ است و براي به دست آوردنش بايد جنگيد ولي با عيان شدن موضع وزارت نفت، مشخص شد كه نه تنها چنين رويكردي در وزارت نفت وجود ندارد بلكه پاياني شد بر سه دهه مذاكره و قراردادي كه پاي يك نظر شخصي ذبح شد.
