سخنان روز سه‌شنبه سردار جعفري فرمانده كل سپاه پاسداران در خصوص عدم دخالت هر كدام از اعضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در انتخابات تأكيدي دوباره بر سياست كلي نظام جمهوري اسلامي مبني بر عدم دخالت هر نهاد نظامي در سياست و به خصوص انتخابات‌هاي دوره‌اي در كشور است.
وي در اين‌باره تصريح كرد: احدي از پاسداران و فرماندهان سپاه همانند گذشته حق دخالت سياسي و جناحي در انتخابات را ندارند. دستگاه‌هاي نظارتي در سپاه موظف شده‌اند اجراي اين مهم را با حساسيت و دقت به طور مستمر دنبال و كنترل كرده و با متخلفان بدون اغماض برخورد كنند.
از زماني كه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران پايه‌گذاري شد، ايفاي نقش سياسي از سوي نهادهاي نظامي به شدت مورد نكوهش قرار گرفت و سردمدار اين جريان نيز رهبر معظم انقلاب اسلامي بود.
رهبري و امام چه گفتند
ايشان در سال 60 و در كوران رقابت‌هاي سخت انتخاباتي و تلاش برخي جريانات سياسي آن زمان براي وارد كردن ارتش به داخل رقابت‌هاي انتخاباتي بلافاصله اين مسئله را مورد توجه قرار دادند و تأكيد كردند: اگر ارتش يا سپاه پاسدار يا ساير قواى مسلحه در حزب وارد بشود، آن روز بايد فاتحه آن ارتش را خواند. همچنين در برهه‌هاي گوناگون نيز امام خميني(ره) در احكام خود خطاب به نمايندگان ايشان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و همچنين ارتش بر اين نكته تأكيد مي‌كردند كه نهادهاي نظامي به هيچ عنوان نبايد وارد عرصه انتخابات باشند و در تمام مسائل سياسي نيز بايد بي‌طرف باقي بمانند.
اين نكته به قدري مهم بود كه در وصيتنامه ايشان نيز مورد تأكيد قرار گرفت. حضرت امام خميني(ره) در وصيتنامه خود تأكيد كردند: وصيت اكيد من به قواى مسلح آن است كه همان طور كه از مقررات نظام، عدم دخول نظامى در احزاب و گروه‌ها و جبهه‌هاست به آن عمل نمايند و قواى مسلح مطلقاً، چه نظامى و انتظامى و پاسدار و بسيج و غير اينها، در هيچ حزب و گروهى وارد نشده و خود را از بازي‌هاى سياسى دور نگه دارند.
در اين صورت مىتوانند قدرت نظامى خود را حفظ و از اختلافات درون گروهى مصون باشند و بر فرماندهان لازم است كه افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمايند. در دوران رهبري رهبر معظم انقلاب نيز اين مهم به طرق گوناگون مورد تأكيد قرار گرفت كه شايد جديدترين و البته يكي از مهم‌ترين فرازهاي تأكيدات ايشان، اختصاص‌‌بندي در سياست‌هاي جامع انتخابات به اين مسئله بود.
ايشان در بندي از سياست‌هاي كلي انتخابات بر ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح، قواي سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي تابعه آنها، دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي، سازمان‌ها، نهادها و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي در دسته‌بندي‌هاي سياسي و جناحي انتخاباتي و جانبداري از داوطلبان تصريح كردند. اين مسئله جدا از دهها بند قانوني است كه در آيين نامه نيروهاي مسلح در خصوص منع ورود افراد و نهادهاي نظامي به دستجات و گروه‌هاي سياسي آمده است.
حال سؤال اينجاست كه با وجود اين تأكيدات گوناگون چرا شاهد اين هستيم كه بعضاً بحث دخالت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ابعاد مختلف توسط رسانه‌هاي بيگانه و برخي از گروه‌ها و احزاب داخلي به صورت مرتب تكرار مي‌شود.
چرا اتهام
متهم كردن نهادهاي نظامي به دخالت در انتخابات را شايد بتوان در راستاي سياست كلي نهادهاي تبليغاتي غرب براي تضعيف سلامت انتخابات در ايران در نظر گرفت به گونه‌اي كه در مقاطع گوناگون همواره مسائلي همچون دخالت نهادهاي انقلابي در حوزه‌هاي رأي‌گيري و همچنين تبليغات به نفع كانديداي خاص مطرح شده است.
شايد نقطه اوج اين تبليغات را بتوان انتخابات سال 88 دانست كه در هماهنگي با طرف‌هاي خارجي برخي جناح‌هاي داخلي نيز اين مسئله را مطرح كردند و با شدت يافتن فتنه اين اتهام به عنوان يك حربه تخريبي به صورت جدي مطرح شد.
در آن زمان با توجه به اينكه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در نقطه اول مقابله با ناآرامي‌ها و تهديدات امنيتي پس از انتخابات قرار داشت، چنين سخناني به اين منظور مطرح شد تا با تحت فشار قرار دادن اين نهاد انقلابي زمينه براي ادامه فتنه‌گري در فضاي داخلي كشور فراهم شود. در انتخابات‌هاي پس از فتنه 88 نيز اين گزاره به صورت جدي در هر انتخاباتي مطرح مي‌شد كه نهادهاي نظامي و به صورت اخص سپاه به نفع اين جريان يا آن جريان وارد عمل شده است. در اين ميان اتهامات عليه بسيج به دليل ماهيت ميداني و حضور آن در كف صحنه بيش از گذشته با شدت بيشتري تكرار مي‌شد. در اين ميان هدف طرف‌هاي خارجي براي مطرح كردن چنين مسائلي كاملاً روشن است، اما سؤال اينجاست كه آيا طرف‌هاي داخلي نيز مي‌دانند كه چه فيلترها و نظارت هايي بر نهادهاي نظامي در اين خصوص وجود دارد.
نهادهاي نظارتي چه مي‌كنند
واقعيت اين است كه چندين دستگاه و نهاد نظارتي به صورت مستمر عملكرد نهادهاي نظامي را سدر اين‌باره رصد مي‌كنند. اولين نهادي كه مسئوليت حفظ سلامت نهادهاي نظامي چه در حوزه سازماني و چه در حوزه فردي را بر عهده دارد، سازمان‌هاي حفاظت اطلاعات هستند.
سازمان‌هاي حفاظت اطلاعات نيز ساختاري جدا از نهادهاي نظامي دارد و با يك واسطه به فرماندهي كل قوا پاسخگو هستند. ساختار حفاظت اطلاعات در هر بخش از نهادهاي نظامي حضور دارد و موظف است هرگونه تخلفي را در اين‌باره به اطلاع دستگاه قضايي برساند.
علاوه بر اين نهاد نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي مسئوليت نظارت بر هرگونه جهت‌گيري سياسي اين دو نهاد را در اختيار دارند. بر اساس سياست‌هاي كلي ابلاغ شده از سوي فرماندهي كل قوا اين دستگاه‌ها نيز تنها وظيفه روشنگري در خصوص فعاليت‌هاي سياسي را بر عهده دارند. در كنار اين دستگاه‌هاي بازرسي نيز وظيفه شناسايي هرتخلف و ارائه آن به سازمان نيروهاي مسلح را بر عهده دارند. حالا سؤال اينجاست كه با چنين فيلترهاي وسيعي آيا مي‌توان نگراني حتي نسبت به تخلفات فردي در اين حوزه داشت.
ترجيح منافع ملي
واقعيت اين است كه عرصه انتخابات بسيار پر تلاطم است و در آن ممكن است بسياري از سخنان بجا يا نابجا مطرح باشد، با اين حال بحث امنيت ملي نعمتي است كه بدون آن امكان انجام هيچ فعاليتي وجود ندارد.
وسوسه مظلوم‌نمايي به وسيله متهم كردن نهادهاي نظامي و انقلابي به دخالت شايد بتواند اندكي در رأي تأثيرگذار باشد، اما همه بايد به ياد داشته باشند كه هر فعاليتي در سايه انتخابات امكانپذير است. شايد زمان اين است كه احزاب سياسي در اين‌باره با كمي احتياط وارد عمل شوند و مصالح ملي را در اين‌باره در نظر بگيرند.
