آنگونه كه سازمان حج و زيارت اعلام كرده، مذاكرات ايران و عربستان براي حج96 پيشرفت نسبي داشته و اين احتمال وجود دارد تا زائران بيت‌الله الحرام در سال آينده بتوانند به عربستان سفر كنند.
اين اظهار اميدواري را مي‌توان در بيانيه روز سه‌شنبه سازمان حج و زيارت مشاهده كرد.
در بخشي از اين بيانيه مي‌آيد: «فرايند مذاكرات حج ۱۳۹۶ تاكنون با تأمين نظر ايران پيشرفت نسبي داشته است، رايزني‌ها در راستاي تحقق انتظارات منطقي حجاج جمهوري اسلامي همچنان ادامه دارد.»
حال اگر چه حضور زائران بيت‌الله الحرام ايراني براي حضور در عربستان براي مراسم معنوي حج مسئله‌اي مهم و قابل اهميت و اعتبار است اما اين موضوع نبايد موجب غفلت از رويكردهاي رژيم آل‌سعود درباره ايران يا مقدمه‌اي براي ناديده گرفتن حقوق زائراني شود كه در حوادث سه سال اخير قرباني بي‌‌مبالاتي و سوء‌نيت‌هاي مسئولان سعودي شده‌اند.
به نظر مي‌رسد قبل از مسجل شدن حج 96 بايد مسئولان و نمايندگان كشورمان در جهت تأمين مطالبات عمومي جامعه ايراني برآيند و ضمن احقاق حقوق از دست رفته قربانيان ايراني حوادث بيت‌الله‌الحرام، تضمين‌هاي لازم را جهت تأمين امنيت زائران ايراني از سعودي‌ها بگيرند و سپس در مورد ساير خواسته‌ها بحث و گفتوگو كنند.
به‌راستي در شرايطي كه هنوز رژيم آل‌سعود اصل تقصير خود در كشته شدن نزديك به 500 نفر زائر ايراني را نپذيرفته و موضع آنها همچنان گستاخانه است چرا نبايد درباره احقاق حقوق خانواده‌هاي قربانيان ايراني بحث شود و از طرف مقابل به صورت جدي در خواست عذرخواهي و تأمين ديه مناسب كنند.
به‌راستي چه تضميني وجود دارد كه با چشم‌پوشي از «پرداخت ديه» و «عذرخواهي رسمي آل‌سعود از جامعه ايراني» درباره آنچه طي سال‌هاي اخير زائران ايراني آن را تحمل كرده‌اند، اين رفتارها و غرض ورزي‌ها از سوي عربستان ادامه نداشته باشند و بار ديگر جامعه ايراني شاهد حوادثي نظير آنچه در روز عيد قربان اتفاق افتاد باشند.
نتايج پيگيري‌هاي حقوقي به كجا رسيد؟
طي 5/3 سال گذشته موضع دولت در قبال توهين‌ها و گستاخي رژيم آل‌سعود و حتي حوادث دلخراش بيت‌الله الحرام يا تجاوز به دو نوجوان ايراني توسط مأموران امنيتي سعودي، همواره سكوت توأم با اغماض بوده و در بهترين حالت «موضع ادبيات برادرانه»! بوده و اين موضوع همواره مورد انتقاد جامعه ايراني قرار گرفته است.
بخشي از موضع سكوت و مداراي دولت با عربستان را مي‌توان در پيگيري‌هاي حقوقي حادثه منا مشاهده كرد؛ آنجايي كه پس از گذشت 5/1 سال از حادثه هنوز هيچ گزارش مشخصي توسط وزارت امور خارجه مبني بر پيگيري‌هاي صورت گرفته ارائه نشده است، آن هم در حالي كه طرح دعوي عليه آل‌سعود در دعاوي بين‌المللي يك مطالبه مهم و البته بر زمين مانده توسط جامعه است چرا كه تلاش‌هاي گسترده و البته ملتمسانه مقامات دولتي براي ايجاد خط ارتباطي با عربستاني‌ها همچنان بدون نتيجه مانده و البته وزير امورخارجه اين كشور نيز بارها با واكنش تند و بي‌ادبانه مقامات كشورمان را مورد خطاب قرار داده است.
حال با توجه به اصل «مسئوليت دولت» در حقوق بين‌المللي، دولتمردان يازدهم بايد توجه داشته باشند كه دولت عربستان مكلف بوده حقوق، جان و مال اتباع خارجي( و از جمله ايرانيها) را تأمين و اقدام خصمانه‌اي عليه منافع كشورهاي شركت‌كننده در مراسم حج صورت ندهد، در شرايطي كه توهين، وقاحت و بازي با جان ايرانيها عنصر مشهود اقدامات دولت عربستان در قبال شهروندان ايراني بوده است. مطابق اصل مسئوليت دولت‌ها، دولت عربستان نبايد خطا، فعل يا ترك فعل را طي مراسم حج صورت دهد كه مغاير با تعهدات بين‌المللي يا منجر به بروز خسارت به اتباع ايراني شود كه با بررسي ساده طي سال‌هاي اخير مي‌توان به‌راحتي دريافت اقدامات اين كشور تضييع‌كننده حقوق اوليه زائران ايراني بوده است.
حال بايد ابتدا عربستاني‌ها را نسبت به كم كاري‌ها و اقدامات خلاف قانون و عرف آنها آگاه و سپس درباره حج96 (كه البته داراي اهميت نيز هست) وارد تعامل شد. به راستي آيا ايجاد خسارت آن هم از نوع سلب حيات نبايد پيگيري‌هاي مجدانه‌تري از سوي دولت داشته باشد؟مي‌توان مصاديق فراواني را يادآور شد كه طي آن كشوري بر خلاف قواعد حقوق بين‌الملل به فعل يا ترك فعلي ( قابل انتساب به دولت) اقدام كرده و موجب خسارت براي آن دولت به عنوان مقصر شده و غرامت‌هاي قابل توجهي را پرداخت كرده است. جالب است بدانيم «اسناد دوجانبه بين كشور عربستان و جمهوري اسلامي ايران» كه مهم‌ترين آن عهدنامه مودت شهريور ۱۳۰۸ است از جمله اسناد مهمي است كه بر اساس آن مي‌توانيم دولت عربستان را در محاكم بين‌المللي وادار به تسليم و پرداخت هزينه كنيم.
در اسناد دوجانبه بين دو كشور، دولت عربستان مسئول تأمين امنيت و آسايش حجاج است و بايد به فعل يا ترك فعلي اقدام كند كه اين چنين هدفي را مخدوش كند و بر اساس مفاد همين سند رژيم آل‌سعود نقض تعهد بين‌المللي كرده و مرتكب فعل متخلفانه شده است.
از سوي ديگر بر اساس حقوق معاهدات 1969 نيز دولت عربستان بايد نسبت به اقدامات خود پاسخگو باشد و اين نكته بايد مورد توجه مذاكره‌كنندگان ايراني قرار بگيرد.
ماده 3 از كنوانسيون1969 درباره وظايف مأموريت اشعار مي‌دارد:
1- نمايندگي دولت فرستنده نزد دولت پذيرنده
2- حفظ منافع دولت فرستنده و اتباع آن (تا حدود مجاز در حقوق بين‌الملل) در خاك دولت پذيرنده
3- مذاكره با دولت پذيرنده
4- آگاهي از اوضاع و احوال و تحولات كشور پذيرنده با استفاده از تمامي وسايل مشروع و گزارش آن به دولت فرستنده
5- تلاش جهت بهبود روابط ميان دولت فرستنده و دولت پذيرنده و توسعه روابط اقتصادي، فرهنگي و علمي ميان آن دو.
در حالي دستگاه سياست خارجه دفاع مناسبي از حقوق قربانيان حادثه منا و خانواده‌هاي آنها صورت نداده و سازمان حج و زيارت همچنان مصر است تا حج96 را مقدمه‌سازي كند كه يكي از انتظارات جامعه ايراني حمايت حداقلي از شهيد شيخ نمر در طول روزهايي بود كه وي در زندان مخوف رژيم آل‌سعود به سر مي‌برد و عملاً تلاش آنچناني براي آزادي وي يا حداقل اعدام نشدن وي صورت نگرفت.
هدف اصلي آل‌سعود در مواجهه با ايران
دو هدف اصلي رژيم آل‌سعود از دشمني‌هاي ادامه دار با جمهوري اسلامي ايران را بايد «مهار جمهوري اسلامي ايران و جلوگيري از توسعه گفتمان انقلاب اسلامي در منطقه» با استفاده از ابزار نظامي، اطلاعاتي و امنيتي دانست و ديگر «بحران‌آفريني در كشورهاي غرب آسيا» خلاصه كرد.
تزريق پول به تروريست‌هاي حاضر در سوريه و عراق و تسليح آنها را مي‌توان نمونه‌اي كوچك از تلاش‌هاي عربستان دانست آن هم در حالي كه رهبران سالخورده اين رژيم اجازه نمي‌دهند مخالفان حكومت و اقليت‌هاي ديني حاضر در اين كشور حتي ساده‌ترين انتقادات خود را از حكومت و تبعيض‌هاي قوميتي و نژادي در رسانه‌ها و تريبون‌هاي عمومي ابراز كنند.
