براساس گزارش مركز آمار ايران در ۹ ماهه نخست امسال نرخ رشد معدن ۱/۴- بوده، اين درحالي است كه فعالان صنايع فلزي و غير فلزي سال ۹۵ را بهترين سال رشد صادرات مي‌دانند؛ اكنون اين سؤال مطرح مي‌شود كه دليل رشد منفي معدن در سال جاري چه بوده است؟ دبير انجمن فولاد معتقد است كه نرخ منفي مربوط به صنايع غير فلزي مي‌شود؛ زيرا سنگ‌هاي معدني و تزئيني به شدت به صنعت ساختمان وابسته هستند، از اين رو با ركود صنعت ساختمان اين بخش نيز دچار ركود مي‌شود.
ايران با برخورداري از 57 ميليارد تن ذخاير شامل 68 نوع ماده معدني غيرنفتي، يكي از 15 كشور نخست جهان در عرصه دارايي‌هاي معدني است. به دلايل مختلف كه فقدان سرمايه‌گذاري مناسب مهم‌ترين آنهاست، كشورمان نتوانسته است در ميان كشور‌هاي مشابه داراي ذخاير معدني همچون استراليا، كانادا، آفريقاي جنوبي و شيلي در جايگاه واقعي خود قرار گيرد. سهم معدن در توليد ناخالص داخلي آن كشورها، بالاي 8 درصد و همين شاخص در ايران زير يك درصد است.
با اين حال همه دولت‌ها بر رشد و توسعه معادن تأكيد دارند و معتقدند كه توسعه و سرمايه‌گذاري در اين بخش موجب افزايش اشتغال و نرخ رشد اقتصادي مي‌شود. متأسفانه افزایش سرمايه‌گذاري و جلوگيري از خام فروشي در يك دهه اخير از سوي دولتمردان به فراموشي سپرده شده است و در دولت يازدهم نيز با ركود بخش مسكن و ساخت و ساز، بخش صنعت و البته بيش از آن معدن دچار افول شده به طوري كه نرخ رشد بخش معدن در ۹ ماهه امسال منفي شده است.
رسول خليفه سلطان، دبير انجمن فولاد سال ۹۵ را بهترين سال صادرات صنايع معدني فلزي و غير فلزي مي‌داند و در گفتوگو با «جوان» مي‌گويد: دليل منفي بودن نرخ رشد معدن، وابستگي آن به صنعت ساختمان است؛ زيرا كاشي، سراميك و انواع سنگ‌ها هرقدر هم كه صادرات داشته باشند نمي‌توانند تأثير چنداني بر نرخ رشد معدن داشته باشند. وي مي‌افزايد: اگر مصرف داخلي در صنايع معدني غير فلزي رشد نكند، صادرات ۱۰ تا ۱۵ درصدي نمي‌تواند نقش مهمي در رشد اين بخش‌ها داشته باشد، به ويژه اينكه به دليل نبود زير‌ساخت‌هاي حمل و نقل و بالا بودن قيمت تمام شده داخلي مانند سيمان، این مواد معدنی امكان صادرات كمتري دارند. وي همچنين خام فروشي برخي از صنايع معدني را نيز دليل منفي بودن نرخ رشد مي‌داند و معتقد است كه اگر برخي از كالاها در داخل كشور فرآوري و سپس صادر شوند، ارزش افزوده بالايي خواهند داشت كه متأسفانه این امر در اين سال‌ها مغفول مانده است.
وي تأكيد مي‌كند: البته در سال جاري صنايع معدني فلزي هم رشد توليد داشتند و هم صادرات؛ به طوري كه سال گذشته ۴/۴ ميليون تن صادرات داشتيم و امسال با رشد ۲۰ درصدي مواجه بوديم و اين عدد به ۵/۵ ميليون تن تا پايان سال جاري مي‌رسد.
خليفه سلطان راهكار بهبود نرخ منفي معدن را در سال آينده آزادسازي نرخ ارز و رسيدن قيمت آن به ۴000 تا ۴۵۰۰ تومان مي‌داند و مي‌گويد: تعيين دستوري نرخ ارز و بالا بودن نرخ بهره يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي صنايع معدني فلزي و غيرفلزي است كه بايد براي سال آينده اصلاح شود. وي بهبود روند فعلي معدن را در كوتاه‌مدت غير‌ممكن مي‌داند و معتقد است كه اگر صادرات بر واردات پيشي گيرد و دولت از اين روند حمايت كند، شايد سهم از دست رفته بازار را در صنايع معدني بتوانيم دوباره پس بگيريم، البته اين مهم به برنامه زمان‌بندي طولاني نياز دارد كه متأسفانه در اين صنعت فاقد آن هستيم.
رئيس انجمن سنگ: كدام خام‌فروشي؟
برخلاف نظر رئيس انجمن فولاد و فعالان بازار سنگ‌هاي معدني فلزي، رئيس انجمن توليد‌كنندگان و صادركنندگان سنگ آهن ايران، اعتقادي به خام‌فروشي ندارد و مي‌گويد: دولت بزرگ‌ترين خام‌فروش است. ۱۱۰ سال است كه سنگ صادر مي‌كنيم، اما به اندازه كافي پالايشگاه و صنايع وابسته براي فرآوري مواد معدني خام ايجاد نكرديم.
قدير قيافه مي‌گويد: وقتي مشتري در بازار داخل نداريم، ناچاريم كه صادركنيم و واقعيت جهان امروز اين است كه برخي از كشورها حاضر نيستند فرآورده از ما خريداري كنند و در برخي از كالاها نيز به دليل بالا بودن قيمت تمام شده فرآوري مواد معدني صرفه اقتصادي ندارد.
وي مي‌افزايد: وقتي ماده معدني استخراج شده سنگ‌شكن مي‌شود و به ماده اوليه قابل استفاده تبديل مي‌شود و از لحاظ فيزيكي و اندازه تغيير كرده و غني‌سازي شده و در اين مرحله عيار آن افزايش يافته و به ماده اوليه تبديل مي‌شود.
وي تأكيد مي‌كند: ما مخالف صادرات مواد خام هستيم؛ مشروط بر اينكه فرآوري آن اقتصادي باشد؛ در غير‌اين‌صورت زماني كه بازار داخل قادر به جذب تمام مواد معدني با قيمت مناسب نيست براي ايجاد توازن، صادرات بهترين راه ارزآوري براي كشور است. قيافه مي‌گويد: قيمت نقش مؤثري در فروش مواد معدني دارد. در حال حاضر تفاوت قيمت داخل با صادرات تفاوت فاحشي دارد . به طوري كه قيمت جهاني محصولات معدني افزايش يافته، اما قيمت آن در بازار داخل به دليل نبود تقاضا تا ۵۰ درصد ارزان‌تر است، بنابراين عقل اقتصادي مي‌گويد صادرات اقتصادي‌تر است. وي همچنين تصريح مي‌كند: متأسفانه در داخل كشور در بسياري از مواد معدني فلزي و غيرفلزي مازاد مصرف داريم كه در اين محصولات صادرات اقتصادي‌تر است به شرطي كه برنامه مشخصي براي صادرات داشته باشيم كه البته نداريم. رئيس انجمن سنگ مي‌گويد: سازمان‌هاي متولي مانند سازمان توسعه تجارت در اين سال‌ها برنامه صادراتي و استراتژي مشخصي تدوين نكردند، از اين رو تا زماني كه اين راهبرد‌ها مشخص نشود، به‌رغم برخورداري از 57 ميليارد تن ذخايرمعدني نمي‌توانيم ارزش افزوده و ارزآوري زيادي براي كشور داشته باشيم. وي به راه‌اندازي بورس كالا و واقعي شدن قيمت‌ها بسيار اميد دارد و مي‌گويد: با عرضه محصولات معدني در بورس علاوه بر واقعي شدن قيمت‌ها در صورت نبود مشتري به راحتي مي‌شود كالا را صادر كرد و در اين صورت هيچ كس ادعاي خام‌فروشي نخواهد داشت.
