وزير صنعت براي پوشاندن ضعف مديريتش در وزارت صنعت و تجارت تلاش ميكند قرار دادهاي خودرويي را در روزهاي پاياني سال ۹۵ به امضا رساند و از امضاي اين قرار دادها با شركاي خارجي بهره انتخاباتي ببرد چرا كه معاونان وزير صنعت نيزبه امضاي اين قرار دادها افتخار ميكنند و معتقدند هنوز يك قرار داد نفتي منعقد نشده اما در صنعت خودرو، چندين قرار داد خودرويي منعقد شده است. دليل محرمانه بودن وميزان سهم قطعه سازان داخلي در اين قرار دادها همچنان درهالهاي از ابهام است. . .
در اين خصوص احمد توكلي در گفت و گو با تسنيم، در رابطه با قراردادهاي جديد خودرويي ايران خودرو و سايپا با شركتهاي فرانسوي پژو و سيتروئن و قرارداد رنو با ايدرو، اظهار داشت: نسبت به اين قراردادها اعتراضات زيادي از طرف كارشناسان وطن دوست صنعت خودرو به ديدهبان رسيده است كه در حال بررسي اين موضوع هستيم و به احتمال قوي هفته آينده بيانيه ديده بان شفافيت و عدالت منتشر خواهد شد. وي با بيان اينكه حدود 20 سال پيش اين شركتهاي خارجي به ايران آمدند و قراردادهاي محرمانه منعقد كردند، افزود: مجلس شوراي اسلامي در سالهاي 83 و 93 تحقيق و تفحص هايي را از صنعت خودرو انجام داد و در نهايت براساس اين تحقيقات مشخص شد تمام وعدهها در قراردادهاي گذشته دروغ بود و هيچ انتقال تكنولوژي انجام نشد. امروز هم با همين حرفها كه قراردادها محرمانه است بيم آن ميرود، خسارتهاي گذشته تكرار شود.
توكلي با اعلام اينكه با اين قراردادها ما يك بازار به انحصار كشيده و با تعرفه را در اختيار شركتهاي فرانسوي قرار ميدهيم، گفت: پژو سيتروئن هم با ايران خودرو و پارس خودرو در حال انعقاد قرارداد است كه با در نظر گرفتن قرارداد رنو و ايدرو ميتوان به اين نتيجه رسيد كه تمام بازار چند ميليوني كشور در اختيار خودروسازان فرانسوي كه سابقه بدي در ايفاي تعهدات دارند، قرار ميگيرد. رئيس هيئت مديره سازمان مردم نهاد ديده بان شفافيت و عدالت اضافه كرد: در گذشته محرمانه بودن قراردادها را بهانه كرده و حاضر به اعلام جزئيات نبودند كه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس در سال 83 مشخص شد آن قراردادها چقدر ايراد داشتند، حتي در آن مقطع به يكي از مديران خودروساز گفته شد براساس قرارداد بايد صادرات انجام ميشد، اما چرا اين موضوع اجرايي نشده است بايد گفت اين موضوع يك آرمان بود و ما نميخواستيم عمل كنيم.
وي با اشاره به اينكه امروز ما به محرمانه بودن قراردادهاي جديد خودرويي اعتراض داريم، تصريح كرد: برخي از مديران وطن دوست خودروساز به عملكرد وزارت صنعت در امضاي اين قراردادها معترض هستند اما وزارت صنعت به اين اعتراضات توجه نميكند و به آنها فشار ميآورند كه قراردادها را قبل از عيد امضا كنند. توكلي اضافه كرد: با اسنادي كه در اختيار داريم در قرارداد رنو به دنبال تعقيب قضايي هم هستيم.