کد خبر: ۸۴۲۲۲۵
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۱
با تکنیک معوق‌سازي اعتبارات بانكي از سوی برخي مشتريان نورچشمي كارگزاري‌هاي بورسي
زنجیره اخذ اعتبارات كلان کارگزاران بورسی از بانك‌ها برای ارائه به مشتريان به نظر مي‌رسد با وثايق كافي همراه نبوده است و هم‌اكنون بايد معوق‌سازي منابع بانكي از محل كارگزاري‌هاي خصوصي اعتبار‌گيرنده و مشتريانشان را به عنوان چالش بعدي نظام بانكي كشور عنوان كرد.
زنجیره اخذ اعتبارات كلان کارگزاران بورسی  از بانك‌ها برای ارائه به مشتريان به نظر مي‌رسد با وثايق كافي همراه نبوده است و هم‌اكنون بايد معوق‌سازي منابع بانكي از محل كارگزاري‌هاي خصوصي اعتبار‌گيرنده و مشتريانشان را به عنوان چالش بعدي نظام بانكي كشور عنوان كرد.
به گزارش «جوان» يكي از دلايلي كه دلال‌ها كارگزاري‌هاي بورسی كوچك خصوصي را خريداري مي‌كنند، اين است كه بدين واسطه بتوانند به منابع كلان، بي‌حساب و بدون وثيقه بانكي دست یابند و از بانك‌هاي مختلف اعتبار در‌يافت كنند.
در اين بين اگرچه كارگزاري‌ها اعتبار دريافتي از بانك‌ها را به بهانه ارائه اين اعتبارات به مشترياني كه مي‌خواهند سهام خريد و فروش كنند، عنوان مي‌كنند، اما در موارد متعددي مشتريان معمولي كارگزاري‌ها رنگ اين اعتبارات را هم نمي‌بينند، بلكه اعتبارات دريافتي از بانك‌ها در بيش از 90 درصد موارد در خدمت مؤسسان، ‌مديران و نزديكان و سهامداران عمده كارگزاري‌ها قرار مي‌گيرد تا با كدهاي شخصي، وابستگان و نزديكان و اعوان و انصاري كه براي خود تجهيز كرده‌اند به خريد و فروش سهام در بازار سرمايه اقدام كنند.
حال اگر‌چه آمار دقيقي از اعتبار و تسهيلاتي كه شبکه بانك‌ به كارگزاري‌هاي بورسي ارائه داده‌اند در دست نيست، ‌اما عبدالرضا همتي، رئيس كل بيمه مركزي پيش از اين و‌قتي سكان مديريت بانك ملي را در اختيار داشت، به صراحت عنوان داشت كه بانك‌ها به بورس بازي افتاده‌اند؛ همين نكته همتي كافي است تا اهل اشاره متوجه شوند كه بخشي از منابع بانكي كه عمدتاً متعلق به سپرده‌هاي مردمي‌ است در قالب اعتبار به كارگزاري‌هاي بورسي ارائه مي‌شود تا به اصطلاح صرف ارائه به مشتريان كارگزاري جهت خريد و فروش سهام شود.
تا اين جاي كار شايد برخي خرده‌اي به روند فوق نگيرند، ‌اما وقتي مشخص شود كه اعتبارات بانك‌ها به كارگزاري‌هاي بورسي چه توسط گردانندگان كارگزاري و چه توسط مشتريان نورچشمي صرف خريد سهامي شود كه بهاي سهم با افت شديد رو به رو شود يا اينكه در مسيري غير از بازار سرمايه اين سرمايه‌گذاري با زيان و شكست مواجه شود، در واقع بايد ديد «هزينه اين فاجعه» را چه کسی مي‌دهد و آيا بانك بابت اعتباري كه به كارگزاري داده است وثايق لازم و كافي را گرفته است و كارگزاري نيز در صورتي كه اعتبار را به مشتري داده است، وثايق كافي و لازم را اخذ كرده است.
 
  چرا دلالان کارگزاری بورس  را می‌خرند
بي‌پرده بايد عنوان داشت كه دستيابي به اعتبارات بانكي از طريق يك كارگزاري خصوصي كوچك بورسي انقدر امتياز ويژه‌اي به شمار مي‌رود كه عده‌اي دلال و سفته‌باز حرفه‌اي و قديمي بورس، حق امتياز اين كارگزاري‌ها را خريده‌اند تا هم به اعتبارات كلان بانك‌ها دست پيدا كنند و هم اينكه دستي در آتش سفته‌بازي در بورس داشته باشند كه در برخي از مواقع خود و مشتريان نورچشمي‌شان چنان روي يك سهم تمركز مي‌كنند كه در يك فصل قيمت سهام يك شركت را فارغ از وضعيت بنيادي‌اش چند صد درصد افزايش مي‌دهند.
 يكي از دلايل اينكه سهام مديريتي كارگزاري‌هاي خصوصي چند ده ميليارد تومان معامله مي‌شود، همين دستيابي به اعتبارات بانكي است كه البته انحصار در عدم صدور مجوزهاي جديد هم بايد به مورد فوق افزود.  تسهيلاتي كه كارگزاري‌هاي بورسي از بانك‌ها براي ارائه اعتبار به مشتريان خود مي‌گيرند و البته در مواقع بسياري مشتريان رنگ اينگونه اعتبارها را هم نمي‌بينند، ‌گويا يكي از دلايل معوق شدن سپرده‌هاي مردم در بانك‌ها است، زيرا وقتي كارگزاري بورسي به مشتريان نورچشمي‌اش بدون اخذ وثايق لازم و كافي اعتباري را ارائه مي‌دهد و مشتري به هر دليلي قادر به بازگرداندن اصل و سود آن در موعد مقرر نيست، ‌اين زيان وارد شده را بايد ديد چه كسي بايد پرداخت كند؛كارگزاري، بانك يا مشتري و مفاد حقوقي اينگونه اتفاقات آيا مفري براي مفسده دارد يا خير‌؟
 
  اعتبارات بانک و کارگزاری پر
يكي از دلالان بورسي با نام مخفف «پ» در عين حالي كه از مالكين كارگزاري كوچك خصوصي بورسي است، در ماه‌هاي گذشته صدها ميليارد تومان از چند كارگزاري مانند بهمن و راهبرد   اعتبار و وام دريافت كرده است و با كل يا بخشي از اين اعتبارات اقدام به خريد سهام كنترلي و مديريتي شركت آذر‌آب كرده است، در اين ميان چون هدف از خريد سهام آذر‌آب بهبود اوضاع واقعي و عملياتي شركت نبوده است و از زمان خريد سهام مشغول ساخت و پرداخت بهاي سهم در بازار سرمايه بودند، قيمت سهام به شدت نزول كرده است و با فرارسيدن پايان سال مالي كارگزاري‌ها حال امكان بازگرداندن اصل و سود اعتبار اخذ شده از كارگزاري‌ها را ندارند و بايد ديد وثايق اعتبارات ارائه شده كافي بوده است يا خير‌؟
اگرچه خريداران سهام مديريتي آذر‌آب در مقطعي موفق شدند قيمت سهام آذر‌آب را تا 600 تومان بالا ببرند اما به دليل تشديد عرضه‌ها و اوضاع بنيادي خراب شركت بهاي سهام شركت هم‌اكنون نصف شده است.  حال نكته جالب آن است كه كارگزاري‌هاي ارائه‌دهنده اعتبار به آقاي «پ» فشار آوردند كه بايد اصل و بهره اعتبار را بازگرداند، اعتبارگيرنده هم بي‌شك در پاسخ خواهد گفت كه به جز سهامي كه با افت قيمت مواجه شده است چيزي در بساط ندارد.
حال گويا كارگزاران اعتبار‌دهنده به آقاي «پ» مجبور شدند سهام آذرآب را به نام خود كارگزاري يا صندوق‌هاي وابسته به كارگزاري تملك كنند يا اينكه بابت اعتبارشان سهام آذرآب را بفروشند، تا بتوانند بخش اندكي از اعتبار پرداختي به برادران «پ» را بابت سهام آذر‌آب زنده كنند.
اين موضوع هم اينك به عنوان آذر‌آب گيت در بازار سرمايه رخ داده است و جا دارد نهادهاي قضايي به موضوع آذر‌آب گيت ورود كنند و جلوي بروز يك فاجعه در نظام بانكي را بگيرند.
از سوی دیگر يكي از كارگزاري‌هاي خصوصي كه با اعتبارات دريافتي كلان از بانك‌ها براي برخي از مديران و سهامدار اصلي كارگزاري و مشتريان وابسته و نورچشمي سهام آذرآب، ماشين‌سازي اراك، كنتور‌سازي و... را خريداري كرده بود كارگزاري «ر» است، سهام مديريتي اين كارگزاري در ماه‌هاي گذشته توسط يكي از دلالان قديمي بورس خريداري شد و جالب آنكه خواهر خريدار هم اينك عضو هيئت مديره است زيرا دلال نامبرده از نظر سازمان بورس صلاحيتش براي مديرعاملي احراز نشده است.
يكي از اعتبار‌گيرندگان بزرگ از شبكه بانكي به ويژه بانك ملي، كارگزاري خصوصي مذکور است كه مشخص نيست وثايق لازم به بانك‌ها بابت اين اعتبارات نجومي ارائه داده است يا خير‌؟
لازم است مديران بانك ملي درباره اعتبار كلان پرداختي از سوي اين بانك به يك كارگزاري خصوصي آنهم بدون وثايق لازم توضيح دهند.
گفتني است كه بانك‌ها بايستي بابت اعتبار پرداختي به كارگزاري حداقل بيش از 50 درصد اعتبار پرداختي وثايق ملكي يا سهام دريافت كنند كه در موارد متعدد اين اتفاق نيفتاده است و بحران بعدي معوقات بانكي مي‌تواند از كارگزاري‌هاي خصوصي سر بر آورد.

   آقاي سيف خواب است
متأسفانه بانك مركزي و به ويژه معاونت نظارتي اين بانك تاكنون در رابطه با اعتباراتي كه بانك‌ها به كارگزاري‌هاي بورسي ارائه مي‌كنند، هيچ سخني به ميان نياورده است و ريسك معوق شدن اين تسهيلات را با اين اوضاع شفافيت بازار سرمايه كشور مورد توجه قرار نداده‌اند، بايد از سيف پرسيد آيا اين صحيح است كه وقتي 700 هزار نفر در صف اخذ وام ازدواج ايستاده‌اند و بنگاه‌هاي متوسط و كوچك با چالش نقدينگي و سرمايه در گردش مواجه هستند و حتي خود بانك‌ها به دليل شكاف نقدينگي و مصارف و منابعشان دست به دامن بازار بين بانكي هستند، منابع بانك را برای بورس‌بازي به كارگزاري‌هاي خصوصي بورسي اختصاص دهيم‌؟!
سازمان بازرسي كل، ديوان محاسبات مجلس، سازمان حسابرسي كل كشور، كميسيون اقتصاد و همچنين اصل90 مجلس، رئيس كل بانك مركزي و معاونت نظارتي‌اش و همچنين سازمان بورس اوراق بهادار و... بايد نسبت به اعتباراتي كه از محل بانك‌هاي دولتي، وابسته به دولت، ‌نهادهاي عمومي و خصوصي به كارگزاري‌هاي بورسي تخصيص داده شده و به هر دليلي بازگشت اين منابع با چالش مواجه شده است، حساسيت نشان دهند و بساط اينگونه اقدام‌هاي رانتي و مفسده‌آور را از شبكه مالي كشور جمع كنند.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
مهرناز
|
Iran, Islamic Republic of
|
12:35 - 1395/12/18
0
0
اوضاع فساد مالی که بوسیله بانک ها
شکل گرفته ست"از تاسف خوردن گذشته ست"باید کاری انجام شود"تا سر خط ها از دست مسئولین شریف ودلسوز کشور "که فقط مردم امیدشان به انان ست"در نرفته "جلوگیری از این زدوبند ها شود"و تنها راه برای جلوگیری افزایش این فساد ها "برقراری مجازات سنگین مجرمین باید باشد"تاهرکسی جرئت وارد شدن بفساد مالی را بمغز
خود خطور ندهد.
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
15:24 - 1395/12/18
0
0
آها پولها رو بدن به رفقای شما با نرخ کم خوبه؟
تو بورس حداقلش اینه که این پول کجا میره شفافه ولی پول وقتی به امثال دوستان شماها میرسه به ام تولید میره تو ملک و گیر میکنه اشکالی نداره؟؟!!
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین