سال ۱۳۴۴ خورشیدی
بود كه کارخانه قند شهرستان ممسنی (رستم) ساخته وبه بهره برداري رسيد آن زمان هدف
ازافتتاح اين كارخانه ايجاد اشتغال ، بي نيازي مردم منطقه به واردات قند وشكر مورد
نيازازساير استانها وايجاد اشتغال براي جوانان اعلام شد.
درحالي كه تا
سالها نزديك به 250 نفر به طور مستقيم و بیش از 1000 اشتغال غیر مستقیم از طريق اين كارخانه ارتزاق مي كردند، اما برخي
مشكلات سبب شد تا روز به روز ازاين تعداد كارگران كاسته شده ودراين اواخربه
80نفركاهش پيداكند وبعدها نيز با بازنشسته شدن افراد قديمي اين تعداد به 40 نفربرسد.
دست به دست شدن مديريت كارخانه قند ممسني
با اجراي طرح خصوصي كردن برخي كارخانجات در سال 79 اينبار قرعه به نام
كارخانه قند ممسني افتاد تا از سوي دولت به بخش خصوصي واگذارشود، اين درحالي بود
كه به گفته فرماندار شهرستان ممسنی (رستم)تا قبل از واگذاري 250 نفر به
طور مستقيم و بیش از 1000 اشتغال غیر مستقیم از طريق اين كارخانه ارتزاق مي كردند.
اسفندیاراحمدی منش دراين خصوص به
"جوان" مي گويد:« پس از واگذاري اين
كارخانه به بخش خصوصي ،تعدادي از كارگران از سوي مديران جديد بازنشسته ويا بازخريد
شدند كه درنهايت تعداد كارگران به 40
نفررسيد.»
با وقوع مشكلات براي اولين مدير خصوصي اين كارخانه ودرادامه فوت نا به هنگام او موجب
شد تا فرزندش نيز نتواند كاري از پيش ببرد و اوضاع روز به روز بدتر شود.
شدت گرفتن مشكلات مالي طي سه سال گذشته سبب شد تا
دراين مدت كارگران اين كارخانه كه حالا تعطيل شده بود از هرگونه حق وحقوقي محروم
شوند ودرنهايت تصميم به شكايت از مديران اين واحد صنعتي بگيرند.
نماینده کارگران این
کارخانه در این خصوص به "جوان " می‌گوید: از آنجا كه اموال کارخانه در رهن
بانک تجارت جنوب تهران بوده و پرداخت نشدن طلبش منجر به شكايت آنها ونهايت دادگاه حكم به فروش اموال کارخانه كرده
است لذا درحال حاضرپرداخت
حقوق كارگران دراولويت بعدي قرار دارد.»
حسن کشاورز می‌افزاید:
اين موضوع موجب شد تا در شكايت ديگري كه كرديم ،حکم جلب اعضای هیئت مدیره کارخانه را
صادرشده به طوري كه هم اكنون دوعضو هیئت مدیره که شاکی آنها هستیم با وثیقه آزاد هستند.»
وي با اشاره به پاسکاری
مالک قدیم و جدیدكارخانه قند ممسني ادامه مي دهد :«درحال حاضر مالک قبلی کارخانه معتقد
است ازآنجايي كه كارخانه به فرد دیگری فروخته شده لذا مالک جدید پاسخگواست واين
درحالي است كه صاحب جديدفرد قبلي را مسئول پرداخت حق بیمه و حقوق مي داند».
اين درحالي است
كه به گفته نماینده کارگران فروختن کارخانه به مالک جدیدعملا ترفندي صوری برای دور
زدن قانون و پرداخت نکردن حقوق کارگران است.
فرماندار شهرستان
ممسنی (رستم)درخصوص چگونگي حل اين مشكل به "جوان "مي گويد:« در جلسه ای با مدیرعامل صنعت و معدن استان فارس داشتیم براي خل
اين مشكل سه پيشنهاد ارائه داديم .»
اسفندیاراحمدی منش
مي افزايد:« اول اینکه اين
كارخانه از بخش خصوصي گرفته ومانند قبل تحت پوشش وزارت صنعت و معدن قرار گیرد، دومين
راه حل اين بود كه دوباره با شرايط جديد ودرنظر گرفتن تمامي جوانب به مزایده مجدد گذاشته
شود و یا اینکه به جاي طلب كارگران به خود
آنها واگذار شود.»
لذابايد منتظر ماندوديد آيا مشكل كارگران كارخانه قند ممسني بزودي حل مي شود يا
اينكه سرنوشت ديگر واحدهاي مشابه درانتظارآنها خواهد بود
