افزايش واردت بنزين در شرايطي ركورد‌شكني كرده است كه دولت در دو بخش كنترل مصرف و افزايش توليد بنزين در بي‌تفاوتي مطلق به سر مي‌برد و بدون توجه به اهميت بي‌نيازي به واردات راه خود را در پيش گرفته است.
به گزارش «جوان»، دولت يازدهم كه به سر كار آمد بلافاصله توليد بنزين واحدهاي پتروشيمي را متوقف و آن را با واردات جايگزين كرد. توجيه هم آن بود كه بنزين‌هاي پتروشيمي آلوده است و شرايط حكم مي‌كند تا بنزين‌هاي يورو 4 و استاندارد وارد شود. مجوز واردات بنزين صادر شد و همگان منتظر بنزين‌هاي استانداردي بودند كه هوا را عوض كند ولي نه تنها نشاني از اين سوخت يافت نشد بلكه بنزين‌هاي غير استاندارد وارد كشور شد و هوا همچنان غبار آلود باقي ماند.
با اين وجود، وزارت نفت و سازمان حفاظت از محيط‌زيست به دفاع از خود پرداختند و افشاي اسنادي كه نشان مي‌داد واردات بنزين استاندارد با واقعيت فاصله دارد را نوعي سياسي‌كاري اطلاق كردند. واردات سوخت به يكي از استراتژي‌هاي وزارت نفت تبديل شده بود و از آنجايي كه شايد مي‌بايست بازار وارد‌كنندگان و دلالان بنزين تضمين شود، دو ابزار مهم براي خودكفايي در توليد بنزين به بايگاني رفتند.
خداحافظ كارت سوخت
در اواخر دولت هشتم بود كه موضوع افزايش مصرف و قاچاق بنزين بحران‌آفرين شد و موضوع سهميه‌بندي روي ميز تصميم‌گيري قرار گرفت. براي بررسي موفقيت‌آميز بودن اين ايده، استان سيستان و بلوچستان كه آمار غير قابل باوري را در اين حوزه به خود اختصاص داده بود، منتخب جلسات وزارت نفت شد و در نهايت سهميه‌بندي نويني در اين استان انجام شد كه بسيار موفقيت آميز بود. قرار شد اين سيستم در ساير شهرها نيز به كار گرفته شود كه نوبت به دولت نهم رسيد. محمدرضا نعمت‌زاده، مديرعامل وقت شركت ملي پالايش و پخش مسئوليت اين مأموريت را به عهده گرفت و كارت سوخت مطرح شد. ورود اين ابزار براي كنترل مصرف بسيار تأثيرگذار بود و توانست ميزان مصرف را با كاهش روزانه 15 ميليون ليتر كاهش دهد.
به استناد گزارش‌هاي رسمي، با كارت سوخت بيش از 70 ميليارد دلار صرفه‌جويي اقتصادي حاصل شد و سرازيري سوخت شدن منافع ملي كنترل و معكوس شد. در دولت يازدهم اما سهميه‌بندي و كنترل مصرف بنزين را «فسادزا» ناميدند و تصميم گرفته شد تا اين ابزار كنترل مصرف سوخت حذف شود. وزارت نفت معتقد است بايد بازار مصرف را به حال خود رها كرد و هر كس كه بيشتر مصرف كند بايد پولش را پرداخت كند. شايد در نگاه نخست اين موضوع منطقي باشد ولي تجارب جهاني نشان مي‌دهد در هيچ كشوري مصرف‌كننده را با پول سوخت نمي‌سنجند و با وضع قوانين سختگيرانه‌اي مانند ماليات بر بنزين و ميزان مصرف كنترل مي‌شود. ضمن آنكه قيمت بنزين هنوز هم به قيمت تمام شده خود نرسيده است و هر كس كه بيشتر مصرف كند بيشتر از يارانه‌ها بهره‌مند خواهد شد كه بر خلاف عدالت اقتصادي است.
به هر صورت، دولت تصميم خود را گرفت و مهم‌ترين ابزار كنترل مصرف را كنار گذاشت تا مصرف به حال خود رها شود.
قصه پر درد ستاره خليج فارس
در دولت قبل ساخت پالايشگاه ستاره خليج فارس در دستور كار قرار گرفت كه به دليل تحريم‌ها با كندي پيش رفت ولي اين پروژه عظيم با پيشرفت فيزيكي حدود 80 درصد به دولت يازدهم تحويل داده شد. اين پروژه در مراحل پاياني خود قرار داشت لذا وزير نفت در جلسه رأي اعتماد خود در مجلس اعلام كرد كه اين پالايشگاه تا پايان سال 92 به بهره‌برداري مي‌رسد ولي در عمل هيچ اقدامي نشد و امروز گفته مي‌شود فاز اول ستاره خليج فارس در سال 96 به بهره‌برداري خواهد رسيد!
اگر اين پروژه به گفته وزير نفت در سال 92 به پايان مي‌رسيد، نه تنها نيازي به واردات بنزين نبود بلكه ايران به صادر‌كننده بنزين و فرآورده‌هاي نفتي تبديل مي‌شد ولي اين پروژه از اولويت خارج شد. در اين ميان دلالان بنزين با بازاري فراخ و بي‌حساب و بدون هيچ مزاحم و تهديدي جولان دادند و در اسفند ماه ركورد بي‌نظيري را به ثبت رساندند.
از سوي ديگر، با كاهش ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه‌هاي كشور فاصله توليد و مصرف بنزين بيشتر شد و دلال‌ها با عطش بيشتري به سوي افزايش ميزان تجارت خود خيز برداشتند. طبق آمار شركت ملي پالايش و پخش، واردات روزانه بنزين در اسفندماه سال جاري به رقم بي‌سابقه و نجومي 34 ميليون ليتر در روز رسيده است. يعني حدود نيمي از مصرف استاندارد بنزين كشور. اين رقم حتي از ميزان واردات بنزين در سال 88 كه اوج واردات بنزين به كشور و انگيزه اصلي اجراي هدفمندي يارانه سوخت بود، حدود 13 ميليون ليتر در روز بيشتر است.
چهار سال حضور دولت يازدهم در حوزه سوخت نشان مي‌دهد اين دولت بهترين دولت براي وارد‌كنندگان بنزين و دلالان بوده است كه به سود سرشاري دست يافتند و قطعاً براي وزارت نفت دست به دعا خواهند برداشت كه چنين سفره عظيمي براي آنها پهن كرده‌اند.
