کد خبر: ۸۴۱۷۹۰
تعداد نظرات: ۷ نظر
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۸
رئيس ديوان محاسبات: فردي با 6پست غيردولتي و 3پست در دولت هم‌اكنون 35 ميليون حقوق از دولت مي‌گيرد و ما پرونده 119 دستگاه متهم به پرداخت حقوق نجومي را باز نگه داشته‌ايم...
رئيس كل ديوان محاسبات كشور گفت: پرونده 119 دستگاه پرداخت‌كننده حقوق نامتعارف (بالاي 20 ميليون تومان) را به دادسرا ارسال كرديم که در برخي از اين پرونده‌ها افراد به تصرف در اموال دولت و تصرف در بيت‌المال، متهم هستند. به عنوان مثال هم اكنون فردی سه مسئوليت در دولت و شش مسئوليت در بيرون از دولت دارد و اكنون ماهي 35ميليون تومان از دولت حقوق دريافت مي‌كند.

به گزارش «جوان»، در حالي كه شواهد و اخباري كه در خروجي رسانه‌ها قرار مي‌گيرد از تداوم زيست مديران نجومي‌بگير در بخش عمومي حكايت دارد و اين امر با گذشت ماه‌ها از افشاي اينگونه حقوق‌ها به اعتماد عمومي ضربه زده و نهادهاي نظارتي در بين افكار عمومي زير سؤال هستند، عادل آذر با حضور در رسانه ملي از در جريان بودن پرونده حقوق‌هاي نجومي خبر داد. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا موضوع حقوق‌هاي نجومي در ديوان محاسبات به سرانجام رسيده است يا خير گفت: در بحث گرفتن مازاد پول، بله و 397 نفر حقوق نجومي دريافت كردند و مازاد دريافتي آنها 23 ميليارد و 300 ميليون تومان بود كه آن را كامل دريافت كرديم و از وام‌ها هم حدود 10 ميليارد تومان برگشت. در حالي كه سقف حقوق مديران در مجلس بين 10 تا 5/16 ميليون تومان تعيين شده‌است، آذر گفت: در قوانين واژه حقوق نامتعارف در قانون نداريم، حقوق بالاي 20 ميليون تومان را نامتعارف و غيرقانوني در نظر گرفتيم و ترديدي در نجومي بودن آن حقوق‌ها نبود. آذر با بيان اينكه پرونده 119 دستگاه پرداخت‌كننده حقوق نامتعارف را به دادسرا ارسال كرديم و در حال رسيدگي است، ادامه داد: در برخي از اين پرونده‌ها، تصرف اموال دولت و تصرف در بيت‌المال حكم داده شد كه جرم است و پرونده آنها بايد به قوه قضائيه ارسال شود.

رئيس كل ديوان محاسبات كشور با اشاره به اينكه بايد ميان دريافت‌كننده و پرداخت‌كننده حقوق تفكيك قائل شويم، گفت: برخي‌ خودشان هم پرداخت‌كننده و هم دريافت‌كننده حقوق بودند. هيئت مديره، مديرعامل و هيئت امناي 119 دستگاه در اين پرونده متهم هستند و دادسرا در حال رسيدگي به آنهاست و اين موضوع را به مجلس هم اعلام كرديم. آذر با بيان اينكه برخي از دستگاه‌ها حدود 300 تا 700 ميليارد تومان تخلف در پرداخت حقوق داشته‌اند، افزود: پس از رسيدگي به اين پرونده، رأي آن اعلام و در سامانه ديوان محاسبات براي بازديد عموم قرار داده مي‌شود، البته اگر تخلفات آنان جرم محسوب شود پرونده به قوه قضائيه ارسال مي‌شود.
  
شائبه جانبداري ديوان محاسبات
رئيس كل ديوان محاسبات كشور افزود: شائبه طرفداري ديوان محاسبات از دولت در موضوع حقوق‌هاي نجومي، قرار دادن سقف 20 ميليون تومان بر  مبناي محاسبه حقوق نجومي بود كه شوراي حقوق و دستمزد هم همان عدد را سقف حقوق مديران قرار داد اما ديوان محاسبات به علت ضرب الاجلي كه براي ارائه گزارش داشت اين سقف را در نظر گرفت.

وي گفت: اما اكنون مبناي ما متن قانون مديريت خدمات كشوري يا قوانين خاص است كه مجلس شوراي اسلامي با تعيين سقف حقوق مديران به شفاف‌سازي قانون كمك و تكليف ديوان محاسبات را مشخص و ابهام قانوني را بر طرف كرد. ديوان محاسبات كشور يكي از نهادهاي نظارتي و حاكميتي تصريح شده در اصول 54 و 55 قانون اساسي كشورمان است، افزود: اين ديوان يكي از بازوهاي نظارتي مجلس است و وظيفه آن، پاسداري و صيانت از بيت المال و نظارت بر دستگاه‌هاي استفاده‌كننده از بودجه كل كشور است. در حالي كه مديران مؤمن، متخصص، متعهد، پاكدست و دلسوز دردستگاه‌ها به دليل جولان و باند بازي عده‌اي جريان‌هاي اشرافيت طلب وسهم خواه به حاشيه رانده شده‌اند، رئيس ديوان محاسبات گفت: بيت المال فقط شامل دارايي‌هاي فيزيكي و مشهود نيست، بلكه بخش عمده‌اي از آن دارايي‌ها و سرمايه انساني است كه بايد به آن توجه و از آن صيانت كرد.

در اين بين در شرايطي كه نمي‌توان تحرك برخي جريان‌ها را در بخش دولت، شركت‌هاي وابسته به دولت و زير مجموعه‌هاي مربوط به وزارت كار در ريخت و پاش‌هاي هدفمند كتمان كرد، اما رئيس كل ديوان محاسبات كشور با بيان اينكه بخش عمده‌اي از تخلفات، ناشي از غفلت از قوانين و نبود اشراف بر آن و ابهام در قوانين است، افزود: سعي مي‌كنيم در مورد قوانين به مديران آموزش لازم را بدهيم. در حالي كه مديران براي خود كلي مشاور و اعوان و انصار دارند، آذر گفت: در ديوان محاسبات كارگروه‌هاي مشاوره‌اي و تعاملي تشكيل و دوره‌هاي آموزشي براي سطوح مختلف مديران تعريف شده است.

آذر با اشاره به اينكه عملكرد سازمان خصوصي‌سازي ضعيف بوده است، گفت: سازمان خصوصي‌سازي سهام بسياري از شركت‌ها را عرضه كرد، اما به علت زيان‌ده بودن، خريدار نداشتند. ارزيابي ما اين است كه اين شركت‌ها واقعاً در دست مردم نيست، بلكه نهادها، شبه دولتي‌ها و... بسياري از اين شركت‌ها را خريدند. آذر گفت: بر اساس قانون، دولت بايد شركت‌ها را سودده و توانمند و سپس سهام آن را به بخش خصوصي عرضه كند، اما اين كار را نكردو بخش عمده شركت‌هاي دولتي در قالب سهام عدالت به دهك‌هاي مختلف جامعه واگذار شد. وي افزود: بخشي از مواردي كه در بودجه عملكرد نداشته‌اند، دليلش اين بود كه اجراي آن امكانپذير نبود مانند حذف دهك‌هاي پردرآمد از يارانه‌بگيران زيرا با وضعيت كنوني نظام ثبت اطلاعات اقتصادي خانوارها و افراد، در هيچ دولتي امكان شناسايي دهك‌هاي پردرآمد وجود ندارد. وي گفت: كشورهاي پيشرفته تقريباً زير و بم افراد جامعه خود را از نظر اقتصادي و حتي مكان‌يابي مي‌دانند و بايد زيرساخت‌هاي نظام استقرار گردش اطلاعات را حسابرسي كنيم، اما مديران اجرايي ما از قديم تا كنون عزم انجام اين كار را ندارند.
  
توسعه نيافتن دولت الكترونيك مشكوك است
وي با تأكيد بر اينكه زيرساخت لازم را براي اجرايي شدن دولت الكترونيك نداريم، افزود: يكي از تكاليفي كه به حسابرسان ديوان داده‌ام اين است كه بررسي كنند با اين همه هزينه چرا هنوز دولت الكترونيك به طور كامل نداريم و هنوز فرار مالياتي داريم و گردش مالي، گردش حساب‌ها، تسهيلات و خدماتي را كه از حكومت دريافت مي‌شود، نمي‌توانيم لحظه‌اي ثبت مي‌كنيم. وي افزود: هنوز كشور، مديران و كارگزاران ما به دليل تكيه بر نفت اين احساس نياز را نكردند كه نظام مالياتي و نظارتي را بايد درست كنند به همين علت مقام معظم رهبري تأكيد دارند وابستگي به نفت از بين برود.
  
راه نجات اقتصاد كشور
رئيس كل ديوان محاسبات كشور افزود: راه نجات اقتصادي كشور وجود سامانه ثبت و گردش اطلاعات اقتصادي افراد بر اساس شناسه يكتاي اقتصادي و شماره ملي آنهاست تاماليات و عوارض عادلانه اخذ شود، با اين كار از فرار مالياتي، رانت و دروغ جلوگيري مي‌شود.
  
عجيب و عجب
رئيس كل ديوان محاسبات كشور به يك آسيب بزرگ در بخش دولت، شهرداري‌ها و صد‌‌ها شركت متعلق به سازمان تأمين اجتماعي يا همان شستا اشاره كرد و گفت: بر اساس قانون، اگر بانك‌هاي دولتي شركتي تأسيس كنند و سرمايه آنها دولتي بود ديوان محاسبات حق رسيدگي به آن را ندارد و اين عجيب است يا از نظر قانوني در نظارت ديوان محاسبات بر شهرداري‌ها و شركت‌هاي سازمان تأمين اجتماعي هم ابهام وجود دارد.

وي با اشاره به اينكه اين موضوع در قانون برنامه ششم توسعه اصلاح شد، افزود: بر اساس ماده 142 اين قانون، ديوان محاسبات علاوه بر تفريغ بودجه ناظر بر ارزيابي عملكرد برنامه‌هاي پنج ساله هم است و نهادها و دستگاه‌هايي مانند شهرداري‌ها، سازمان تأمين اجتماعي، مناطق آزاد، بيمه‌ها و صندوق بازنشستگي كشوري را كه به نحوي از انحا از بودجه استفاده مي‌كنند، شامل مي‌شود. در حالي كه در بخش‌هاي ذكر شده طبق شواهد موجود سوء‌استفاده‌هاي قابل ملاحظه‌اي در جريان است، رئيس ديوان محاسبات مجلس گفت: دستگاه‌ها و نهادهاي مذكور هم توسط نهادهايي مانند سازمان بازرسي كل كشور نظارت مي‌شوند.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
23:11 - 1395/12/15
0
2
فردی که از چند جا حقوق می گیرد از کسی حکم گرفته است . این فرد حکم دهنده حتما خائن ودزد و جاسوس است . این فرد حکم دهنده حتی احمق و نادان و دزد نیست . فقط جاسوس وخائن و دزد است . محاکمه هم نمی خواهد . جزای او فقط مصادره اموال و اعدام است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
05:48 - 1395/12/16
0
3
شما فقط به دنبال دريافت ماليت بيشتر از مردم كم در امدهستيد در حاليكه نتوانستيد براي دريافت حقوق نجومي مديران دولتي اقدامي بكنيدونتوانستيد ماليات از سرمايه دار بگيريد انچه شما بدنبال ان هستيد ماليات از مردم با درامد كم است كه چشمتان به جيب انها است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
07:54 - 1395/12/16
0
1
طبق فرمایش اذر دیوان وبازرسی کل کشور مسئول رسیدگی به تخلفات تقریبا همه دستگاه های اداری کشور هستند . اما باز طبق فرمایش اذر هم اکنون سوء‌استفاده‌هاي قابل ملاحظه‌اي در جريان است.
معتی این فرمایشات یا ناتوانی یا سوء مدیریت یا فساد در دستگاه های نظارتی است . یا شبکه فساد چنان قوی وگسترده است که قانون نیز نمی تواند فساد را از بین ببرد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
14:55 - 1395/12/16
1
2
جالب اینکه دولت شرمنده مردم نیست به همه وعده های خود عمل کرده عده ی می خورند خروار ، کثیری از مردم هم به نان شب مجتاجند
آیا روئیس جمهور می داند در دولت زنانی هستند دو شیفت کار می کنند ماهی 200 ، 400 ،500 هزارتومان تعداد این افراد بیش از صد برابر نجموی بگیرها هستند شاید هم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
15:04 - 1395/12/16
0
2
افسوس هزاران افسوس.....اینهمه بیکاری جوانان که مبدل به هزاران بدبختی ازفرط بیکاری میشود آنوقت یکنفر 9 مسولیت وکاری باشد وقتی بیاد یکنفر اینها را مطرح کنه یک مارک میزنند که تمام شدنی نباشد
غلامرضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
09:01 - 1395/12/18
0
0
تغاري بشكند ماستي بريزد - جهان افتد به كار كاسه ليسان!
عبدالله منتقد
|
Iran, Islamic Republic of
|
20:16 - 1395/12/24
0
0
از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم قوانین سختگیرانه ای در خصوص اختلاس ، حقوق های نجومی وضع کند و از مجازات های مانند شلاق ، قطع دست و اعدام برای این غارتگران بیت المال به تصویب برسانند تا کسی جرئت نکند این گونه به غارت بیت المال پرداخته تازه خود را محق نیز بداند !!!
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین