وی با اشاره به اینکه پروندههای سرمایهگذاران بخش خصوصی به طور منظم هر هفته در اردبیل مورد بررسی قرار میگیرد، افزود: در این زمینه راهکارهای حمایتی مبنای کار قرار گرفته تا سرمایهگذاران بخش خصوصی بتوانند بدون هیچ دغدغهای در منطقه سرمایهگذاری کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: جلسات پنجره واحد سرمایهگذاری نیز با محوریت برطرف کردن موانع سرمایهگذاری و بررسی سرمایهگذاران جدید بخش خصوصی تشکیل میشود که این جلسیات میتواند گام بزرگی در توسعه سرمایهگذاران بخش خصوصی داشته باشد که از دستگاههای اجرایی انتظا داریم روند خدماتدهی به سرمایهگذاران را تسهیل بخشند.
مظفری از برنامهریزی برای ارائه خدمات قبل و بعد از صدور مجوز به سرمایهگذاران بخش خصوصی خبر داد و بیان کرد: هماکنون روند سرمایهگذاری بخش خصوصی در استان اردبیل نسبت به سالهای قبل توسعه یافته و این امر رونق اشتغال منطقه را به دنبال داشته است.
وی با بیان اینکه زیرساختهای سرمایهگذاری بخش خصوصی توسط دستگاههای اجرایی استان باید به طور همهجانبه فراهم شود، تصریح کرد: حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی یک اولویت اساسی است که نیاز است تمام دستگاههای اجرایی خود به این امر اهتمام ویژهای داشته باشند تا شاهد رشد و شکوفایی استان در بخش اقتصادی باشیم.