وزير اقتصاد در سخناني بي‌سابقه و در پاسخ به فشارهاي رانت‌جويانه برخي نمايندگان مجلس در محل كار اصلي خود واكنش تندي نشان داد و گفت: «شركت دولتي يعني منبع توليد رانت، سفر خارجي، عضويت در هيئت مديره، حقوق‌هاي نجومي، مفسده استخدام هر كسي كه شما لازم داريد، شركت دولتي يعني به جاي هزار نفر 5 هزار نفر كارمند به اعتبار ارتباطات، دوستي و فاميلي استخدام كنيد.»
وي كه در حاشيه دهمين همايش سياست‌هاي مالي و مالياتي ايران سخن مي‌گفت، افزود: تفكر دولتي در مغز مديران ما نهفته است. مديران محلي و شهرستاني هم از اين شركت‌ها نفع مي‌برند و هر روز با نامه هايي مواجه هستيم با 10 تا 30 امضا به استيضاح، تهديد به سؤال و تهديد به بركناري مي‌كنند.
گفته مي‌شود طيب نيا پيش از اين نيز از فشار نمايندگان مجلس در دوره‌هاي قبل گلايه و تقاضاي استعفا نيز در اين باره كرده است. اما ظاهراً بيش از هزار سؤال در طول دوره تصدي گري‌اش آستانه تحمل وي را كم كرده است. با اين حال كارشناسان براين باورند كه واكنش تند طيب نيا در مقابل زياده خواهي برخي از صاحبان قدرت كه به خصوص در چينش مديران شهرستان‌ها نقش دارند و مانع روند بهبود اقتصاد مي‌شوند در شفاف‌سازي اقتصاد و حل مشكلات موجود مؤثر است.
علي طيب نيا كه گويي در محل دانشگاه خود شمشير را از رو بسته بود مانند هميشه دوعنصر نهاد ساز نفت و دولت را به عنوان مشكلات پايه‌اي اقتصاد كشور بیان کرد و در مقدمه سخنانش بيان كرد اما در حاشيه اين همايش بار ديگر طاقتش از فرمايشات برخي نمايندگان مجلس طاق شده و شركت‌هاي دولتي را كه معمولاً در انتصاب‌هاي آنها مسئولان و مديران منطقه‌اي نقش دارند به باد تند‌ترين انتقاد‌ها گرفت.
رانت‌جويي ويژگي اصلي فعالان اقتصادي است وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه رشد اقتصادي ايران ۳ تا 1/3 درصد بوده است، گفت: اگر بهره‌وري در فرآيند توليد ايران، ناچيز و حتي منفي است، به دليل فضاي رانت جويانه است و رانت‌جويي ويژگي اصلي فعالان اقتصادي در ايران است.
وي اظهار داشت: در اقتصاد رانتي، موفق كسي نيست كه با كيفيت بالا و قيمت تمام شده مناسب با ديگران رقابت مي‌كند، موفق كسي است كه بتواند سهم بالاتري از رانت‌هاي نفتي را به خود اختصاص دهد، نقش اصلي دولت توزيع رانت‌هاي ناشي از نفت در مجاري مختلف در جامعه است و كسي موفق است كه بتواند در يك چانه زني موفق سهم بيشتري از رانت‌ها را به خود اختصاص دهد، پس ارتقاي بهره‌وري و تلاش براي توليد كالاهاي با كيفيت بالاتر، عامل موفقيت نيست بلكه دسترسي به رانت‌ها ويژگي مثبت است و متأسفانه در اقتصادهاي نفتي ميزان بهره وري بسيار پايين است و رشد بهره وري سهمي در رشد توليد ندارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: امكانپذير نيست كه دولت منابع مالي مورد نياز خود را از طريق نفت، استقراض خارجي، استقراض بانك مركزي و ماليات تأمين كند و به اقتصاد آسيب نزند.
وي گفت: تحريم به ما تجربه داد كه نقاط آسيب و ضعف ما كجاست؛ همانطور كه تحريم در وابستگي ما به نفت متمركز شده بود اما سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اعلام شده است و ما متوجه شديم كه مجراي اصلي انتقال تكانه‌هاي خارجي به اقتصاد ايران، وابستگي به درآمدهاي نفتي است و اگر مي‌خواهيم اقتصاد مقاومتي داشته باشيم و رشد اقتصادي مستمر و پايدار را تجربه كنيم كه همراه با ارتقاي بهره‌وري باشد، پس بايد گفت مهم‌ترين پروژه در اصلاح ساختار اقتصادي ايران اصلاح نظام مالياتي كشور است و بدون اصلاح نظام مالياتي كشور، دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي دست يافتني نيست.
طيب نيا در بخش ديگري از سخنان خود از مشكل ديگري كه مجلس در حوزه ماليات به وجود آورده به عنوان بر باد دادن چارچوب سياست‌هاي مالياتي ياد كردو افزود: تفاوت عمل و اجرا در حوزه ماليات بسيار است واينجا يك سؤال بزرگ در برابر ما قرار مي‌گيرد كه چرا بين سياست‌هاي بهينه‌اي كه طراحي شده و ساعت‌ها بحث كارشناسي روي آن صورت گرفته، با آنچه در مقام عمل اجرا مي‌شود، تضاد وجود دارد كه در حوزه‌هاي مختلف نيز مشاهده مي‌شود، اين درحالي است كه ماليات بر ارزش افزوده برآمده از ارزيابي مالياتي نظام ايران و نظام كارشناسي است كه در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام تبلور يافته و چگونه مي‌توان با يك جمله كوتاه آن را به باد داد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در اين باره ادامه داد: چرا همان كساني كه بودجه مالياتي را براي ما تصويب می‌کنند و افزايش مي‌دهند ولي در مقام اجرا با ما مخالفت مي‌كنند، اگر تصميم مي‌گيريم بايد به لوازم آن نيز پايبند باشيم، اين عرصه‌اي نيست كه به دنبال روش‌هاي پوپوليستي باشيم، اما اين راه حل نيست، ما ماليات نگيريم بايد با كسري بودجه درگير شويم كه يا بايد از بانك مركزي قرض بگيريم و تورم را تحمل كنيم و ماليات كوركورانه را ادامه دهيم يا اينكه از بازار سرمايه قرض بگيريم كه كاهش توليد و سرمايه‌گذاري و ركود اقتصادي را در بر مي‌گيرد.
اين عضو كابينه يازدهم با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص ماليات بر ارزش افزوده خاطرنشان كرد: در اين مصوبه، بندي اضافه شده كه از مصرف نهايي ماليات ستاني شود كه اين يك ضربه شديد به طرح جديد مالياتي و اصلاح نظام ماليات ستاني كشور است، چراكه ما در سيستم ماليات بر ارزش افزوده، عمده اطلاعات خود را در خصوص تبادلات اقتصادي بين فعالان در حلقه‌هاي مختلف به دست مي‌آوريم وقتي كسي بخواهد سراغ حلقه آخر برود، دولت اطلاعات ارزشمندي را از دست خواهد داد.
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: اگر قرار است بتوانيم طرح جامع مالياتي را اجرا كرده و بر اساس اطلاعات ماليات بگيريم، بايد ماليات بر ارزش افزوده به همان مفهومي كه در ادبيات اقتصادي وجود دارد و در دنيا اجرا مي‌شود، در ايران هم مورد اجرا قرار گيرد. طيب نيا در ادامه البته سعي كرد حساب رئيس مجلس را از برخي نمايندگان مجلس جدا كند ولي به طور مستقيم از گروه‌هاي ذي‌نفع اثر‌گذار در حوزه قانونگذاري گلايه كرد و گفت:وقتي به دنبال شفاف‌سازي مي‌رويم، چرا همه اركان عالم وجود مقابل ما مي‌ايستد، چرا وقتي من مبارزه با پولشويي را مطرح مي‌كنم، همه در مقابل من مي‌ايستند و اتهام مي‌زنند، چرا وقتي مي‌خواهيم جلوي فرار مالياتي را بگيريم، همه مقابل ما مي‌ايستند، انصافاً رئيس مجلس بسيار جدي روي اين موضوع ايستادند و به ما كمك كردند، اما ما نتيجه نگرفتيم، در حالي كه بايد پرسيد كه آشكارسازي نظام مالي به چه كساني لطمه مي‌زند، متأسفانه ما در حوزه‌هاي متعدد با اين پديده مواجهيم كه يك سياست عاقلانه منطقي اتخاذ مي‌شود ولي گروه‌هاي ذي نفع در عمل جلوي اجراي سياست را مي‌گيرند، اين مشكل ما در همه شهرهاست.
منفعت مانع انقلاب در اقتصادطيبنيا افزود: در جلسه اخيري كه با مقام معظم رهبري داشتيم، ايشان مطرح كردند كه در حوزه اجراي سياست‌هاي اصل 44 انتظار يك انقلاب در اقتصاد را داشتم، اما وقتي كه قصد واگذاري يك بنگاه اقتصادي را داريم، فشار، فشار و فشار به ما وارد مي‌شود و هر روز فكر و ذهن ما را به خود درگير مي‌كند در حالي كه همه آنجا منفعت دارند. وي افزود: شركت دولتي يعني تأمين هزينه سفر خارج از كشور، استخدام در اختيار برخي‌ها، پورسانت و پاداش و حقوق هيئت مديره است. چرا ما وقتي مي‌خواهيم يك بنگاه را واگذار كنيم، همه مقاومت مي‌كنند، اين يك مشكل جدي است. در مقام عمل با فشارهاي زيادي مواجهيم كه امكان سياستگذاري عاقلانه و منطقي را از ما مي‌گيرد.
وي افزود: من با تمام توان خودم در مقابل اين مقاومت‌ها ايستاده‌ام، ولي هر روز با نامه‌هايي مواجه هستم كه با ۱۰، ۲۰ و ۳۰ امضا، مرا تهديد به استيضاح، سؤال و بركناري مي‌كنند، اما همچنان مقاومت من ادامه دارد.
طيب‌نيا ادامه داد: اينكه يك فرد بدون اينكه از جزئيات كار اطلاع داشته باشد، صرفاً به دليل اينكه چرا اين شركت به دوست و آشناي او واگذار نشده باشد، شروع به معركه‌گيري مي‌كند، تكليفش مشخص است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه برخي نگران بيكاري‌هاي ناشي از واگذاري هستند، گفت: برخي نگرانند كه شايد در آينده كسي بيكار شود، در حالي كه بايد اين پرسش را مطرح كرد كه چه كساني تحريك و اين ديدگاه را ترويج مي‌كنند و حتي مي‌گويند در قبال واگذاري‌ها، خودشان را آتش مي‌زنند، اين در شرايطي است كه هم‌اكنون حتي يك واگذاري در يك استان و شهرستان وجود ندارد كه با مخالفت مقام‌هاي محلي و ملي مواجه نباشد.
به گزارش «جوان» احتمالاً بخشي از اظهارات طيب‌نيا در جواب نماينده‌اي است كه چندي پيش او را درباره واگذاري آلومينيوم المهدي به دروغگويي متهم واين واگذاري را بودار اعلام كرده بود.
ماليات از ثروتمندان گرفته نمي‌شود دكتر مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رئيس نيز در اين همايش با بيان اينكه دهك دهم يا طبقه ثروتمند جامعه ايران به تناسب ميزان مصرف و هزينه، ماليات پرداخت نمي‌كند، گفت: كل هزينه مصرف دهك دهم يا طبقه ثروتمند جامعه در سال 94 حدود 157 هزار ميليارد تومان بوده كه اگر از اين ميزان هزينه، تنها 10 درصد ماليات اخذ شود، ماليات متعلقه حدود 16 هزار ميليارد تومان خواهد بود.
وي همچنين به ميزان در آمد دولت از منابع مالياتي اشاره كرد و گفت: به طور متوسط 40درصد از مخارج دولت در 40 سال گذشته از منابع مالياتي بوده است كه اكنون اين ميزان در سال‌هاي اخير به متوسط حدود 46 و 47 درصد افزايش يافته است.
در اين همايش رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور نيزبا اشاره به تصميم اخير مجلس در خصوص اخذ ماليات بر ارزش افزوده از حلقه آخر گفت: اخذ ماليات بر ارزش افزوده از مصرف كننده نهايي، آثار و تبعات سوئي در پي دارد، ضمن اينكه اجراي اين تصميم، اقتصاد كشور را با چالش و نيز كسري بودجه در سال آينده مواجه خواهد كرد.
تقوي نژاد با بيان اينكه امروز مبارزه با فرار مالياتي به مثابه يك نهضت و جريان در سازمان مالياتي تلقي مي‌شود، خاطرنشان كرد: براساس اطلاعات موجود در سامانه‌هاي نظام مالياتي، توانسته ايم تنها با شناسايي77 مؤدي، مبلغي بالغ بر 990 ميليارد تومان ماليات اخذ و از فرار مالياتي جلوگيري كنيم.
سرمایه دارنمی خواهدمالیات بدهد"چرا ؟ که دیگر قادر نخواهد بود سرمایه اش را مانند قارچ هرساله چندین برابر کند.این 
