روحاني در سومين روز حمله به منتقدان، بخشي از مشكل باقيماندن تحريمهاي بانكي را به گردن بانكهاي داخلي انداخت و با «غيرقابل قبول» خواندن اطلاعات و آمار رئيس بانك مركزي درباره نوسان اخير دلار، تلويحاً وي را به آمارسازي دروغ متهم کرد. رئيسجمهور در حالي براي شرکت در آخرين مجمع عمومي بانک مرکزي در دولت يازدهم به برج ميرداماد رفت که جلوي در اصلي اين بانک برخي افراد در اعتراض به سيستم بانکي معترض بودند و هيچ یک از درخواستهاي مجمع عمومي بانک مرکزي محقق نشده بود. روحانی همچنين با فراموشي مطالبه تکنرخي شدن ارز از اين مجمع در سال گذشته به ارائه گزارشي از نوسانات نرخ ارز در دولت گذشته پرداخت و از عملکرد بانک مرکزي در کنترل نوسانات نرخ ارز دفاع کرد. اين در حالي بود که در سالجاري رکود نرخ دلار شکسته شده و به 4هزار و 200 تومان رسيد. رئيسجمهور همچنين از رشد بيسابقه اقتصادي خبر داد بیآنکه شفاف بگوید که این رشد، رشدي غيرمداوم ناشي از افزايش فروش نفت بود و مردم و فعالان اقتصادي رشدهاي بخش ساختمان با ۱۳- درصد، معدن 3/7- درصد و صنايع و معادن 0/9- را بهتر درک ميکنند ولو آنکه افزايش نرخ رشد براي دولتيها ملموس باشد!
حسن روحاني که ديروز منتقدانش را به آلزايمر سياسي متهم کرده بود، امروز به غلط و برخلاف آمار رسمي اعلام کرد: «در اين دولت کاهش تورم همراه با رشد براي اولين بار بعد از انقلاب اتفاق افتاده»، تا خود را در معرض اتهام «آلزايمر اقتصادي قرار دهد.»
رئيسجمهور، ديروز در پنجاه و ششمين نشست مجمع سالانه بانک مرکزي طي سخناني گفت: «امروز شاهد کاهش تورم و تکرقمي بودن تورم همراه با رشد هستيم که اين رقم با توجه به اينکه همراه با رشد است، دستاورد بزرگي است. کاهش تورم همراه با رشد براي اولين بار بعد از انقلاب است. در حالي که اين موضوع در ادوار گذشته تکرار شده بود.»
روحاني سال گذشته هفت درخواست عمده کاهش نرخ سود بانکي، آماده شدن براي فضاي رقابتي و بينالمللي، عدم اعمال سياستهاي دستوري، جايگزيني تأمين مالي از طريق بانکها با اوراق و بازار سرمايه، يکسانسازي نرخ ارز، نظارت جدي بر مؤسسات مالي و اعتباري و فعالان بازار پولي و رتبهبندي بانکها را مطالبه کرده بود که تقريباً هيچکدام از اين موارد تأمين نشده است.
روحاني در اين برنامه، بر لزوم تلاش براي رونق اقتصاد و ايجاد بانکهاي پرقدرت و باجاذبه به منظور تعامل با جهان تأکيد کرد، اما در عمل وضعيت بحراني بازار پولي را تشريح کرد و گفت: «پايان تمام فعاليتها بايد موجب عظمت و رونق کشور، آرامش مردم و قرار گرفتن آيندهاي روشن پيشروي مردم باشد.»
پاياني که حداقل در اين 3 سال و 9 ماه براي مردم قابل درک نبوده است! رئيسجمهوري با بيان اينکه بانکها رسالت سخت و سنگيني بر دوش دارند، گفت: «لازمه رونق اقتصادي، ايجاد رونق در بانکهاست و چنانچه بانکها نتوانند به اندازه کافي در زمينه مالي و پولي فعال باشند، مسلماً تحرک بخش اقتصادي کشور نيز به همان نسبت پايين خواهد آمد.»
روحاني با تقسيمبندي مشکلات بانکها به عوامل دروني و بيروني گفت: «زماني ممکن است روابط خارجي و بودجه کشور دچار اختلال و شرايط تحريم نيز بر آن تحميل شود، در چنين صورتي مشکلات از بيرون به بانکها وارد ميشود، چه بسا فعاليت بانکها شفاف و حساب شده باشد، اما فشارهاي بيروني باعث شده که بانک قادر نباشد با شرايطي که بر مبناي آن برنامهريزي کرده به جلو حرکت کند. زماني نيز ممکن است، بانکها با ارائه تسهيلات بيش از توان خود و اتصال بيش از حد به منابع بانک مرکزي و نيز عدم شفافيت مالي با مشکلاتي از درون مواجه باشند که بايد براي رفع اين مشکلات تلاش کرد. اگر زماني مشکلات داخلي و خارجي در بانکها با هم توأم باشد، در چنين صورتي کار و فعاليت بسيار سخت و دشوار خواهد شد.»
این سخنان روحانی در حالی است که به نظر ميرسد بانکها هماکنون نيز در دولت يازدهم گرفتار هر دو مشکل باشند، هرچند تلاش اين دولت بر برداشتن موانع از راه برجام متمرکز بود، اما شواهد در اينباره نشان از ناموفق بودن نتايج دارد. با اين حال رئيسجمهوري اولين اقدام دولت يازدهم را تلاش براي ايجاد ثبات پايدار در بازارهاي مالي و پولي برشمرده و مدعی شد: «بيثباتي مشکلات فراواني بر کشور وارد کرده بود به گونهاي که در مهرماه سال 1391 و در عرض سه روز قيمت ارز 825 تومان افزايش پيدا کرد.»
بيترديد، در شرايطي که اينگونه بيثباتي حاکم است، صادرکننده، وامدهنده و همه دچار سردرگمي ميشوند. اين نوسانات اگرچه ناشي از تحريم ناگهاني و افت درآمدهاي نفتي در دولت قبل بود، اما در سالجاري نيز بازار ارز شاهد افزايش قيمتها و تلورانسهاي غيرمنطقي بود. با اين تفاوت که اين تلورانس با افزايش دو برابري و ناگهاني درآمدهاي نفتي محقق شده و در اين دولت رکود بيسابقه 4 هزار و 200 توماني به ثبت رسيد.
روحاني در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان کرد: «اوايل سال 1392 تورم سالانه حدود 40 درصد و تورم نقطه به نقطه نيز حدود 45 درصد بود. با چنين شرايطي چگونه ميتوان براي فعاليت اقتصادي پيشبيني و برنامهريزي کرد و اگر اين شرايط با رشد منفي 6/8 درصد سال 1391 و با نگرانيهاي سياسي توأم باشد، چگونه ميتوان براي فعاليتها و سرمايهگذاريهاي آينده چارچوبي را ترسيم کرد و با دنيا مبادله و معامله انجام داد.»
رئيسجمهوري اضافه کرد: «در آن مقطع به يکباره به حدود 100 سال قبل و زمان قاجار برگشتيم به گونهاي که تمام تعاملات که از طريق سيستم بانکي انجام ميشد، به شرايط صرافي بازگشت و کار به جايي رسيده بود که يکي از اشخاص صاحبنام بانکي و اقتصادي در جريان برجام به من پيغام داد که مراقب باش مذاکرهکنندهها گزارش ديگري به شما ارائه ندهند و اگر همه مسائل در برجام حل شود، سوئيفت محال است که برقرار شود و البته نامههايي هم به عدهاي از بزرگان کشور بنا به استدلال خود نوشته بود. در آن دوران تبليغات منفي به قدري شدت يافت که بانک مرکزي مجبور شد، خبرنگاران را به محل برگزاري تعاملات بانکي و ارتباطات سوئيفت دعوت کند تا تعهدات انجام شده را اثبات کند.»
اين اظهارات در حالي از سوي رئيسجمهوري بيان شد که همچنان فعالان داخلي و خارجي اقتصادي بر مشکل ارتباطهاي بانکي با جهان دست و پنجه نرم ميکند و به اذعان آنها باز شدن يک نرمافزار براي بانکها بدون اجازه مبادله فايدهاي ندارد! روحاني بزرگترين موفقيت و دستاورد دولت را بازگشت ثبات و آرامش به بازار توصيف کرد و گفت: «حتماً يکي از موفقيتهاي قابل ملاحظه دولت در کنار موفقيتهايي مانند برجام، بخش سلامت و اهتمام به محيطزيست، بازگشت ثبات به بازار است، به نحوي که امروز شاهد تورم تکرقمي همراه با رشد اقتصادي هستيم و اين موضوع در تاريخ بعد از انقلاب براي اولين بار اتفاق افتاده است. البته سابقه کاهش تکنرخي شدن تورم بعد از انقلاب وجود دارد که روي سامانه بانک مرکزي قابل رؤيت است. پايداري تورم تکرقمي و رشد اقتصادي بالاي 6درصد بسيار مهم است و بايد آن را حفظ کرد»
روحانی همچنین گفت که رئیس بانک مرکزی علت نوسانات یک ماهه ارز را اربعین و میلاد مسیح اعلام کرده که من قبول نکردهام. روحانی با این اشاره تلویحا سیف را به آمارسازی دروغ متهم کرد.!
رشد پايه پولي کار بانکهاست
رئيسجمهوري مسئوليت رشد پايه پولي را برعهده بانکها دانست و اظهار داشت: «ممکن است که کسي تصور کند اگر بانکي بتواند سپرده بيشتري جذب کند اين موضوع نشانه موفقيت آن است. اين موضوع به مانند آن است که جلوي فرد تشنه آب شور وجود داشته باشد و بدون ترديد نوشيدن اين آب رفع تشنگي نميکند و سود سپرده هم اگر موجب رقابت ناسالم باشد به مانند آب شور است.»
روحاني خاطرنشان کرد: «همکاري بانکها در موضوع تورم خوب و قابل تقدير است، اما در بخش سود هنوز به نقطه قابل قبول نرسيدهايم. چطور پذيرفتني است که تورم در کشور تکرقمي باشد، اما سود تسهيلات بالا باشد و در اين شرايط چگونه ميتوان توقع چرخش اقتصادي داشت.»
اين ادعاي رئيس دولت دقيقاً نشان از وضعيت وخيم اقتصاد کشور دارد که بانکها براي نجات خود سودها را بالا برده و به جاي اينکه منابع به سمت توليد برود در سيستم بانکها و زيرمجموعه آنها حبس شده، لذا نقش کاهش تورم با توليد نقدينگي از سوي بانکها نقشي مخربي است که بحران آينده را حتماً رقم خواهد زد.
بيجهت نيست که رئيسجمهور در اين مجمع بر اهميت کاهش سود تسهيلات تأکيد کرده و گفته است: «با تلاش دولت در بخش سود بين بانکي که حدود 30 درصد بود شاهد کاهش به 18 درصد هستيم و لازم است در کنار آن سود تسهيلات نيز پايين آمده و بهينه شود تا اقتصاد رونق پيدا کند و بانکها بايد در اين زمينه پيشتاز باشند.»
اين اظهارات نيز در حالي بيان شده که امسال سود بين بانکي به خصوص در نيمه دوم سال به 24 درصد نيز رسيده و ظاهراً رياست محترم جمهوري از اين آمارها بيخبر است!
بزک بانکها براي خارجيها بيفايده است روحانی در ادامه همچنين به وضعيت خراب بانکها اشاره کرد و از کمک دولت از راه صندوق توسعه ملي به بانکهاي مشکل دار خبر داد و گفت: «بعد از برجام تمام توافقات غير از موضوع بانکها تقريباً به طور کامل و نزديک به 100درصد اجرايي و عملياتي شده است، اما در بخش بانکها شاهد مقداري تأخير و کندي هستيم که بخشي از آن بهخاطر تخلف و عدم اجراي تعهدات از طرف امريکاست. مقداري بهخاطر ترس بانکهاي بزرگ دنيا و مقداري هم بهخاطر نداشتن جاذبه کافي از طرف بانکهاي کشورمان بوده است و اين موضوعي است که با بزک کردن نميشود آن را درست کرد، بلکه بانکها بايد به معناي واقعي کلمه قدرتمند و قوي شده و سرمايههاي خود را نه با وام بلکه با پول سهامداران افزايش دهند که در اين زمينه دولت هم ميتواند سهام بفروشد و خارجيها هم ميتوانند آن را خريداري کنند و صندوق توسعه ملي نيز ميتواند در اين بخش مساعدت داشته باشد. دولت به سهم خود به دنبال تقويت بانکهاست و تبصره 35 و 36 را در اصلاح بودجه سال 95 به مجلس ارائه کرديم و تصويب شد که به معناي کمک به داراييهاي بانکها و هم پرداخت بدهيها به بانکهاست.»
اين اظهار رئیسجمهور تأیید جايزه به بانکهاي بيانضباطي است که وضعيت «کفايت سرمايه» آنها بحراني بوده و از استانداردهاي بينالمللي فاصله دارند.
روحاني همچنین خاطرنشان کرد: «دولت يازدهم براي اولين بار به دنبال پرداخت بدهي خود به شبکه بانکي است و در اين مسير بايد بدهيها کاملاً شفاف شود و دولت نيز متعهد به پرداخت آن است و اين کار آغاز شده و بدهي دولت کاهش پيدا کرده است. البته همه بايد در اين زمينه دست به دست هم داده و به بانکها کمک کنيم.» منظور رئيسجمهور نيز از پرداخت همان انتشار اوراق بدهي است که بانکها به طرز مشکوکي ارقام بدهيها را به کاغذهاي اوراق تبديل خواهند کرد، اما در نهايت نتيجه يکي بوده و دولت در عمل با روشهاي فعلي اداره اقتصاد قادر به بازپرداخت واقعي بدهي خود به بانکها نيست.
گفتني است نگاهي به افزايش ميزان معوقات، ميزان توليد نقدينگي، ميزان حجم بدهي دولت به بانکها و بانک مرکزي همگي نشان از اوضاع وخيم بازار پولي دارد که در سه سال و 9 ماه اخير شکل گرفته است.