«تأمين امنيت برگزاري مراسم رسمي، عرفي و معمولي» عنوان طرح دو‌فوريتي است كه تعدادي از نمايندگان مدعي اصلاح‌طلبي به هيئت رئيسه تحويل داده‌اند؛ اقدامي بحث‌برانگيز كه نه تنها مفاد آن با سياست‌هاي كلان جامعه همخواني ندارد بلكه مغاير با قوانين مصرح كشور و حتي نظام حقوقي بسياري از كشورهاست.
ايرادات حقوقي وارده به اين طرح حاميان امروز دولت در مجلس را مي‌توان اينگونه تشريح كرد؛
1- در ماده 160 آيين‌نامه مجلس در تعريف طرح دو‌فوريتي مي‌آيد: «دو فوريت؛ ضرورت جلوگيرى از وقوع خسارت احتمالى و فوت فرصت» بنابراين نخستين سؤال درباره طرح دو فوريتي نمايندگان فعلي مجلس اين است كه آنها «چه خسارتي» را مورد نظر داشته‌اند كه با ارائه چنين طرحي از وقوع آن جلوگيري كرده‌اند؟
چرا اين نمايندگان «خسارت» را شرايط نامساعد مردم خوزستان يا بحث‌هاي كلي‌تري مانند بيمه، درمان و اشتغال و ازدواج كه عموم جامعه با آن درگير هستند نمي‌دانند؟
2- واژگان به كار رفته در متن، «عام»، «تفسير‌پذير» و «داراي ضديت با قانون مجازات اسلامي»است چراكه موجب مي‌شود كه سطح گسترده‌اي از افراد مشمول چنين طرحي شوند.
به عنوان نمونه در ماده1 اين طرح عبارت «هر كسي با هر اقدامي... اعم از طرح سؤال موجبات توقف يا جلب توجه به خود يا تشنج شود به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌گردد» ذكر شده كه بر اساس صرف«سؤال» يا «ايجاد جلب توجه» در يك جلسه جرمانگاري شده! كه با اصل مشهور «قانوني بودن جرائم» در تعارض آشكار است.
ماده ۲ قانون مجازات اسلامي سال 92 اشعار مي‌كند: «هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است، جرم محسوب مي‌شود.» يا در ماده 12 و 13 همين قانون نيز اصل گفته شده مورد تأكيد قرار مي‌گيرد.
بنابراين تا مادامي كه عبارات به قدري كلي باشد كه هر فعلي را شامل شود با هدف اوليه ماده مذكور از قانون مجازات اسلامي كه همان «آگاهي دقيق جامعه از رفتارهاي جرمانگاري شده» در تعارض است.
ماده 1طرح نمايندگان بدان معناست كه هيچ كس حق هيچ سؤالي را نداشته باشد كه با حقوق ابتدايي يك شهروند نيز همخواني ندارد آن هم در حالي كه شعار «آزادي بيان»و«زنده باد مخالف من» را سر داده و «حقوق شهروندي»را تدوين كرده‌ايم.
3- «حبس زدايي» نه تنها جزو سياست‌هاي مشخص دستگاه قضا و قانون مجازات سال92 است، بلكه در لوايح حقوق بشري كه در عرصه بين‌المللي تدوين مي‌شود نيز به عنوان يك سياست «تثبيت شده» مورد توجه ويژه قرار گرفته است اين در حالي است كه طرح مذكور دقيقاً متعارض با چنين سياستي بوده و با «روح» قوانين نيز همسو نيست.
در متن اين طرح دو تا شش سال حبس پيش‌بيني شده كه با «هدف» قانونگذار در قانون مجازات به هيچ عنوان همخواني نداشته چراكه در قانون مجازات اسلامي اختيارات قاضي در حبس‌هاي بالاي سه‌ماه به شدت محدود است.
4- «بازداشت موقت» پيش‌بيني شده در اين طرح با استانداردهاي جهاني سرسازگاري ندارد و با قوانين كيفري كشور نيز مغايرت دارد چراكه در آيين دادرسي كيفري و از جمله در ماده 46 و 47 شرايطي مقرر شده كه با طرح كنوني تناقض كامل دارد. به گونه‌اي كه در ماده 46 حداكثر بازداشت موقت 24 ساعت تعيين شده است: «ضابطان نمي‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند... در هر حال، ضابطان نمي‌توانند بيش از 24 ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.»
يا در ماده 47 تأكيد مي‌شود بازداشت موقت فقط در موارد خاص از جمله «قتل»، «كلاهبرداري»، «ارتشا» و «سرقت مسلحانه» قابليت وقوع دارد.
بنابراين سؤال است كه پرونده شخص مورد نظر 34 نماينده - شخص سؤال كننده يا فردي كه اقدام به خودنمايي كرده - چرا بايد فورا مورد رسيدگي قرار گرفته و ضمن بازداشت موقت وي حبس تا دو سال برايش در نظر گرفته شود؛ مگر چه جرمي مرتكب شده است؟
5- در بخش هايي از قانون مجازات اسلامي، مجازات جرائمي مانند «توهين»، «افترا»و«به‌كارگيري الفاظ ركيك» و «هتك حرمت» پيش بيني شده است. به عنوان نمونه ماده 608 از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تعزيرات، توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه يا 50هزار ريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.
حال سؤال اين است در حالي كه طبق ماده608، قانونگذار جرائم مورد توجه نمايندگان طرح مذكور را به دقت جرمانگاري كرده چرا بايد بروز رفتارهايي عادي نظير «سؤال» به عنوان يك جرم تلقي شود.
بر اساس ماده608، توهين مي‌تواند به شكل الفاظ، كردار، نوشتار و حتي اشارات بوده و حتي اعمالي مانند هل دادن تحقيرآميز ديگري يا برداشتن خشونت‌آميز كلاه يا عمامه با توجه به اينكه عرفاً باعث تخفيف و تحقير شخص است، مي‌تواند توهين كيفري محسوب شود.
بنابراين ابهام بعدي آن است كه چرا زماني كه با تورم قوانين در حوزه جزائي مواجهيم رفتارهاي متعارف در يك جلسه سخنراني بايد جرمانگاري و با مسئولاني كه اجازه طرح سؤال در اين جلسه را داده‌اند برخورد آن هم در حد انفصال از خدمت شود؟
6- آيا بهتر نبود نمايندگان به جاي جرمانگاري - آن هم به اين شكل- خواهان اتخاذ رويكرد فرهنگي در اين باره مي‌شدند شبيه همان موضعي كه درباره مسئله‌اي به نام «برخورد با بد حجابي» - طبق ماده 638 قانون مجازات جرمانگاري شده است- بيان مي‌كنند؟
آيا بهتر نبود كه با چنين پديده‌اي نيز همانند بدحجابي برخورد شود؟
7- سابقه طرح‌هاي چند فوريت وابستگان به جريان مدعي اصلاح‌طلبي نشان مي‌دهد كه هيچ گاه دغدغه جامعه، مطالبه اين جناح نبوده به گونه‌اي كه «طرح دو فوريتي علي مطهري براي وقف دانشگاه آزاد» يا « طرح سه فوريتي اصلاح‌طلبان براي تعليق فعاليت هسته‌اي در مجلس ششم» نمونه‌هايي از اين رويه است.
مرگ بر دلواپسان داعشی مسلک 
