کد خبر: 838188
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/838188
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۸
قانون ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان با فشار لابي پزشكان به شوراي نگهبان وتو شد
«پزشك مورد نظر در دسترس نمي‌باشد» اين جمله براي بسياري از بيماران مراكز درماني، دولتي جمله شناخته شده‌اي است.حتي وقتي بيمار بسيار بد حال است و حتي وقتي در اتاق عمل زير تيغ جراحي مي‌رود، اما تيغ در دست پزشكي كه نامش در پرونده بيمار درج شده نيست بلكه در دست رزيدنت او مي‌چرخد تا تمرين كند...
«پزشك مورد نظر در دسترس نمي‌باشد» اين جمله براي بسياري از بيماران مراكز درماني، دولتي جمله شناخته شده‌اي است. حتي وقتي بيمار بسيار بد حال است و حتي وقتي در اتاق عمل زير تيغ جراحي مي‌رود، اما تيغ در دست پزشكي كه نامش در پرونده بيمار درج شده نيست بلكه در دست رزيدنت او مي‌چرخد تا تمرين كند و وقتي جراحي حاذق شد، او هم براي عمل‌هاي جراحي و معاينه به بيمارستان‌هاي خصوصي برود و سهمش از بيمارستان‌هاي دولتي كه به عنوان عضو هيئت علمي دانشگاه يا استاد در آنجا حضور دارند، كارانه‌هاي چند ده و چند صد ميليوني باشد كه به لطف كار تمام وقت رزيدنت‌هايش به حسابش ريخته مي‌شود. سهم بيمار اما از حضور اين پزشكان در بخش دولتي تبديل شدن به موش آزمايشگاهي براي آموزش رزيدنت‌ها و حتي مرگ است. با وجود اين از اين به بعد حتي قوانين كاغذي هم جلودار پزشكان اينچنيني كه تعدادشان هم كم نيست، نخواهد بود، چراكه قانون ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش خصوصي و دولتي طي نامه‌اي كه رئيس سازمان نظام پزشكي براي شوراي نگهبان نوشت و توضيحاتي كه درباره خطرات اين مصوبه داده شده تأييد اين شورا را نگرفت تا پزشكان با خيال راحت نامشان در بخش دولتي باشد و خودشان در بخش خصوصي!
         ***
فعاليت پزشكان در يكي از دو بخش خصوصي يا دولتي يكي از مواردي است كه مطابق ماده 32 برنامه پنجم توسعه براي مقابله با برخي از تخلفات پزشكي و ارتقاي كيفيت ارائه خدمات در بخش دولتي تدوين و تصويب شده بود، اما با آغاز به كار دولت يازدهم اين تكليف قانوني در هياهوي طرح تحول سلامت گم شد تا بسياري از بيماران بستري در بخش دولتي به دليل حضور نداشتن پزشك معالجي كه تنها نامش در پرونده درماني‌شان ثبت شده با مشكلات جدي مواجه شوند و حتي به كام مرگ فرو روند. برنامه ششم توسعه اما يك بار ديگر اين بند قانوني را با كمي تغيير در دل خود جاي داد و در قالب ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه به تصويب رساند و اين آغازي بود براي يك مانور رسانه‌اي همه‌جانبه از سوي پزشكان براي به ثمر نشستن اين قانون حتي روي كاغذ آغاز شد. از وزير بهداشت به عنوان متولي سلامت جامعه گرفته تا رئيس سازمان نظام پزشكي كه همه او را به عنوان حافظ منافع بخش خصوصي مي‌شناسند و بارها براي دفاع از هم‌صنفانش دست به قلم شده اين بار هم دست به قلم شد تا شوراي نگهبان را براي رد قانوني كه مي‌توانست دكان برخي پزشكان را ببندد، تحت فشار قرار دهد و با اطلاعات غلط مسير اجراي قانون درست را ببندد. روز گذشته بالاخره تلاش لابي پزشكان به بار نشست و عليرضا زالي از مخالفت شوراي نگهبان با قانون ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي خبر داد.
  
و باز هم لابي
نفوذ و ساحل امن پزشكان آنقدر قوي است كه به وضوح درباره لابي‌گري‌هايشان سخن بگويند. رئيس سازمان نظام پزشكي هم در اين باره مي‌گويد:زالي وجود مشكلات اجرايي و زيرساختي و همچنين مسائل مالي را از جمله موضوعات مهم در مسير اجرايي شدن اين متن قانوني در برنامه پنجم دانست، ‌وقتي اين موضوع در برنامه ششم با تغييراتي اعمال شد، نگراني ما دوچندان شد. زيرا اين موضوع در اولويت برنامه دولت نبود و به يكباره در كميسيون تلفيق مجلس مورد بررسي قرار گرفت.
رئيس سازمان نظام پزشكي با اشاره به رايزني‌هايي كه با رئيس مجلس و اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس در ارتباط با پيشنهاد حذف اين موضوع داشتند، مي‌افزايد: پس از تصويب مجلس، نامه‌نگاري‌هايي با شوراي نگهبان داشتيم، در اين نامه‌نگاري‌ها، اشكالات اين مصوبه را مورد اشاره قرار داديم. زالي ادامه مي‌دهد: سه موضوع بيش از ساير موضوعات در اين قبيل مصوبات به چشم مي‌خورد كه ما آنها را براي شوراي نگهبان برجسته كرديم؛ بار مالي جديد، اشكال شرعي و تعارض با اصول قوانين كشور.

انتقادات رئيس صنف پزشكان درباره اشكال شرعي و تعارض با قوانين كشور به شكلي جدي جوسازي وي را براي وتو كردن اين مصوبه براي شوراي نگهبان روشن كرده است، اما ظاهراً ماجراي بار مالي جديد اين مصوبه نكته‌اي است كه شوراي نگهبان براي بازگرداندن اين مصوبه به مجلس روي آن تأكيد داشته است.
  
دكاني كه باز ماند
بازخواني نظرات مخالفان اين قانون و توجيه اين مخالفت‌ها با خالي شدن بخش دولتي از پزشكان حاذق، ‌آسيب ديدن به آموزش پزشكي و سلامت مردم پشت پرده‌اي ديگر دارد. همه مخالفان اين مصوبه از شخص وزير گرفته تا نمايندگان مجلس از سهامداران بخش خصوصي هستند و ممنوعيت اشتغال همزمان ضرر زيادي را متوجه آنها خواهد كرد؛‌ضرر و زياني كه تلاش مي‌كنند با افسانه خالي شدن بيمارستان‌هاي دولتي از پزشكان حاذق آن را توجيه كنند. اين در حالي است كه عضو هيئت علمي بودن امتيازاتي مانند منزلت اجتماعي، امكانات پژوهشي، امكان ارتقاي مداوم علمي و تخصصي و مهارتي براي آنها فراهم مي‌كند، پس هيچگاه دانشگاه را براي كار در بخش خصوصي رها نمي‌كنند. از سوي ديگر برخي از طرفداران اين قانون از جمله مسعود پزشكيان، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در اين باره از واقعيت‌هاي مهمي پرده بر مي‌دارند كه نشان مي‌دهد خروج برخي پزشكان از بخش دولتي نه فقط ضربه‌اي به مردم و آموزش نمي‌زند كه قطعاً به سود آنهاست. پزشكيان با بيان اينكه يك پزشك نبايد دكان باز كند، تصريح مي‌كند: «‌پزشك نبايد در 10 جا كار كند و نتواند پاسخگوي مريض باشد. به اسم محرومان ولي به كام گردن كلفتان قانون ننويسيم. ما قانوني مي‌نويسيم كه كسي حق نداشته باشد در چارچوب قانون از قانون فرار كند و در سيستم دولتي به مريض نمي‌رسند و خدمتي ارائه نمي‌شود و مي‌گويند رزيدنت شما را عمل مي‌كند؛ ولي در خارج از بيمارستان دولتي ما شما را عمل خواهيم كرد.‌» وي خطاب به اينگونه پزشكان مي‌گويد:‌«شما بيخود مي‌كنيد كه به بيمار مي‌گوييد بياييد در خارج از بيمارستان دولتي عمل شويد. مگر بيمارستان دولتي را چه كسي ساخته است؟ اگر بيمارستان بد است، در آن را ببنديد و اگر بيرون از بيمارستان خوب است همه بروند آنجا.»
  
واقعيتي از جنس پول
در كنار همه اينها قانون ممنوعيت دو شغله بودن پزشكان در سال 89 با وجودي كه از سوي وزير بهداشت وقت ابلاغ شد، اما در نهايت تأثيري بر خالي شدن بخش دولتي از پزشكان نداشت چه رسد به تكرار اين قانون در برنامه ششم كه وزير بهداشت علناً در مقابلش ايستاده است. در كنار همه اينها واقعي شدن تعرفه‌ها شرطي است كه اين قانون براي اجرايي شدن تعيين كرده؛‌ تعرفه‌هايي كه لابي پزشكان معتقدند به رغم افزايش همه ساله و جهش 120 تا 300 درصدي رشد در اجراي گام سوم طرح تحول سلامت هنوز هم واقعي نيست! پس با وجود تمام جنجال‌ها همچنان بيماران بستري در بيمارستان‌هاي دولتي در نبود پزشك معالجشان بي‌صدا مي‌ميرند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
0
0
واقعا برای اکثر پزشکان این مملکت متاسفم تا پول را نبینند و نگیرند گول شیطان را می خورند.
مهرناز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
0
0
سایت محترم"سری به بیمارستان های دولتی بزنید "متوجه خواهید شد افرادی
از این بیمارستان ها استفاده می کنند"
که اغلب کم اطلاع و از جاهای دور به
تهران برای معالجه امده اند"اغلب متوجه
نمی شوند فردی که او را عمل کرده "متخصص بوده یا رزیدنت "و همین کم اطلاعات دادن به بیمار در باره حقوقشان
در ازدحام مراجعه کننده به بیمارستان های دولتی که مخارج کمی دارد "عاملی شده ست که بیمار مورد سوئ استفاده پزشگان متخصص قرار گیرد. متاسفانه پزشگان متخصص در مطب خود طبق قوانین نظام پزشگی باید برای هر بیمار بین 20 تا 25 دقیقه وقت بگذارد"اما
جدیدا مطب های پزشگان متخصص مانند پزشگان دولتی"وقت نمی دهند"در دو یا سه ساعت در روز در مطب حدود 30 یا 40 نفر را ویزیت می کنند"شما درنظر بگیرید وقت هر بیمار چه میزان می شود؟
این حال وروز مطب خصوصی ست"تا برسد به مطب دولتی "که چه خواهد بود.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین