بعد از گذشت تقريباً يك‌سال از رونمايي پروژه پر‌ابهام وزارت ورزش و جوانان به نام «بيمه ازدواج»، پاسخ به نقدهاي كارشناسي جاي خود را به جديت پيگيري‌ها در زمينه افزايش سقف پوششي داد.
سال گذشته تفاهمنامه‌اي ميان وزارت ورزش و جوانان و بيمه ايران امضا شد و بيمه‌اي تحت عنوان «ازدواج» راه‌اندازي شد.
بماند كه وزارت ورزش و جوانان از حلِ دغدغه خانواده‌ها و جوانان در استفاده از اين بيمه سخن گفت و بر لحاظ شدن مواردي چون جهيزيه، كمك‌هزينه تهيه مسكن، مشاوره قبل از ازدواج، تولد اولين فرزند، مهريه زنان پس از فوت همسر، كنسل‌شدن مراسم ازدواج و خسارت‌هاي طلاق تأكيد كرده بود اما تا ماه‌ها خبري از اجرايي شدن آن نبود و نمايندگي‌هاي بيمه ايران به طور كلي از ارائه اين بيمه‌نامه اظهار بي‌اطلاعي مي‌كردند.
از سوي ديگر همزمان با انتشار اخبار مربوط به اين طرح بود كه نقدهاي مختلفي از سوي اقتصاد‌دانان و جامعه‌شناسان مطرح شد.
كارشناسان بيمه و اقتصادي با پوزخند از رونمايي چنين طرحي، مبناي آن را همان طرح بيمه عمر تلقي مي‌كردند كه در شاكله تفاهمنامه‌اي جديد تكرار شده است و تنها با تغيير نام، ژست دغدغه‌مندي در زمينه تسهيل ازدواج جوانان را گرفته است.
جامعه‌شناسان هم عقيده داشتند: در جامعه‌اي كه هنوز مهارت‌هاي زندگي تعريف نشده و در مطالب آموزشي مدنظر قرار نگرفته، مشكل بيكاري، گراني مسكن، تورم و... جوانان را از ازدواج فراري داده به جاي حل مشكلات و برخورد ريشه‌اي با علل طلاق و تلاش براي كاهش آنها يك حركت رفاهي در قالب ژست اجتماعي صورت مي‌گيرد.
با توجه به خامي طرح ارائه شده و شبهات موجود در اين زمينه، دلخوش بوديم اين طرح نيز همچون بسياري از طرح‌هاي بر زمين مانده كه تنها كاربرد رسانه‌اي دارد، به فراموشي سپرده شود چراكه مسئولان در وزارت ورزش و جوانان پس از انعقاد تفاهمنامه با بيمه ايران نه‌تنها هيچ اظهارنظري در خصوص بيمه ازدواج نداشتند بلكه پاسخي به انتقادات وارد شده هم نداشتند.
مُهر تأييد دوباره بر اقدامي سراسر مبهم!اكنون بعد از گذشت تقريباً يك‌سال از رونمايي اين پروژه پر ابهام، محمدرضا رستمي، معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مجدداً گفته است: «بيمه ازدواج جوانان يكي از اقداماتي است كه طي ماه‌هاي گذشته با جديت آغاز شد و اميدواريم تا پايان سال 96 تا سقف يك ميليون نفر از جوانان ايراني تحت پوشش اين بيمه قرار گيرند.»
وي در حالي مهر تأييد دوباره به اين طرح زده است كه به اسم بيمه كردن ازدواج و تسهيل روند تشكيل خانواده براي جوانان، مشوق‌هايي براي طلاق در نظر گرفته شده است و از آنجا كه اساساً بيمه تضميني براي رفع نگراني از حوادث احتمالي است، اين طرح نيز با فراهم ساختن امنيت اقتصادي زنان مطلقه، به آنان جرئت تصميم‌گيري در طلاق مي‌دهد.
سيد‌حسين نبوي، متخصص علوم تربيتي و عضو كميسيون جوانان وزارت ورزش و جوانان خود پيش‌تر از اين، بيمه ازدواج را سبب افزايش درصد طلاق دانسته و مي‌گويد: «كسي كه بيمه شود ديگر با خيال راحت هر كاري را انجام مي‌دهد.»
تسهيل ازدواج يا فراري دادن جوانان از ساده‌گريزي!امان‌الله قرايي‌مقدم، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «جوان» هرچند كه كليت طرح در مورد حمايت از ازدواج جوانان را مورد تأييد قرار داد اما همچنين اظهار داشت: بيمه ازدواج شرط لازم براي ازدواج هست اما كافي نيست چراكه علاوه بر ضمانت اقتصادي، مسئله ازدواج و طلاق نيازمند آگاهي است لذا هرچند كه نفس بيمه بد نيست اما كاهش طلاق با اين امر ميسر نمي‌شود.
عليرضا عزيزي، جامعه شناس ديگري است كه در گفت‌وگو با «جوان» نگاه نقادانه‌اي به طرح بيمه ازدواج دارد، چنان كه مي‌گويد: بيمه ازدواج به نوعي تزريق منابع مالي براي ازدواج جوانان در آينده است كه به نظر مي‌رسد به منظور مرتفع كردن دغدغه مالي جوانان به منظور ازدواج صورت گرفته است.
وي تسهيل ازدواج جوانان از اين راه را دچار ترديد فاحش ديده و اين سؤال را مطرح كرد كه «تزريق منابع مالي بدون تغيير نگرش و ارزش‌هاي جامعه و خانواده‌ها پيرامون ازدواج و نحوه برگزاري آن، آيا نمي‌تواند خدمتي در راستاي تقويت ارزش‌هاي مادي و تقويت چشم و هم چشمي‌هاي موجود باشد؟» اين جامعه‌شناس خاطر‌نشان كرد: به نظر مي‌رسد مسئله‌اي كه دست‌اندركاران را به طرح چنين پيشنهادي كشانده است، افزايش هزينه‌هاي ازدواج در سال‌هاي اخير به جهت ساده‌گريزي روز‌افزون خانواده‌ها و رشد مادي‌گرايي و ارزش‌هاي مادي در آنهاست. در اين ميان تزريق پول بدون پشتوانه و تغيير در ارزش‌ها و نگرش‌ها مي‌تواند خدمتي دوباره در راستاي تقويت مادي‌گرايي و افزايش بيشتر هزينه‌هاي ازدواج قلمداد شود.
هرچند كه عجايب بيمه ازدواج تا بدان جا ادامه دارد كه هر اقتصاددان و جامعه‌شناسي از زاويه‌اي آن را مورد نقد قرار مي‌دهد اما اميدوار هستيم اين طرح به رغم برخورداري از مواهب اقتصادي كه خود جاي سؤال دارد، همچون ساير پيشنهادات و اقدامات بر زمين مانده در زمينه تسهيل ازدواج جوانان، با گذشت زمان به فراموشي سپرده شود و اتفاقاً مورد غفلت قرار بگيرد!
سلام عرض می کنم . یکی از دلایل معضلات در جامعه ما ؛ تصور و فرض بر آشنایی و آگاهی عمومی نسبت به احکام دین است . ای کاش چنین بود در اینصورت ما مشکلی نداشتیم .واقعیت این است که چنین نیست و جامعه به آموزش نیازمند است .اما این رویه می بایست نظام مند و قانونی بصورت دستورالعمل عینی و لازم الاجرا در آید تا اثر بخش باشد . از جمله ازدواج که لازم است در تمام گروههای سنی پیاده گردد . ارادتمند . 
