«به تهران آمدهام تا به ايرانيها بگويم كه نبايد خطا كنند» اين اظهارات گستاخانه وزير امور خارجه فرانسه است كه در نشست خبري با محمدجواد ظريف در تهران ابراز شده است.
وي همچنين اظهارات گستاخانه خود را اينگونه ادامه ميدهد: «فرانسه تا به حال چندين بار نگراني خود را درباره استمرار آزمايشات موشكي ابراز كرده و گفته برخلاف مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ و برخلاف اعتمادي است كه در چارچوب توافق وين حاصل شد و من با صراحت و صميميت اين موضوع را به دوستان ايراني و در يك چارچوب و ذهنيت همكاري دوجانبه اعلام كردم.»
همانگونه كه در يادداشت روز پنجشنبه به آن پرداخته شد ادعاي مقامات غربي و از جمله وزير امور خارجه فرانسه ناظر به بند 3 ضميمه B قطعنامه 2231است. اين بند از قطعنامه را امريكاييها و متحدانش نظير فرانسه، برخلاف گفتههاي دولت يازدهم الزامآور دانسته و دولت ايران را ملزم به اجراي كلمه به كلمه آن ميدانند. در بند 3ميآيد: «از ايران خواسته ميشود تا هيچ فعاليتي مرتبط با موشكهاي بالستيك طراحي شده با قابليت حمل تسليحات هستهاي صورت ندهد، از جمله شليك هرگونه موشك با استفاده از چنين فناوريهاي مربوط به موشكهاي بالستيك، تا زمان هشت سال پس از روز پذيرش برجام يا تا زماني كه آژانس بينالمللي انرژي اتمي گزارشي ارائه دهد كه جمعبندي مبسوط را تأييد كند، بسته به اينكه كدام زودتر اتفاق افتد.»
اما فراتر از ادعاي امريكاييها و فرانسويها، رويهاي است كه مقامات غربي در مواجهه با مقامات كشورمان تكرار ميكنند و آن گستاخي «رفتاري»و«گفتاري» در مواجهه با مقامات كشورمان است كه بر اساس آن به فراخور شرايطي كه مقامات رسمي غربي با دولتمردان كشورمان ديدار ميكنند، به جاي احترام متقابل و حفظ شأنيت و كرامت رويكرد گستاخانهاي را در لحن و حركات خود بروز ميدهند كه نه تنها توهين به مقام ايراني حاضر در آن جلسه است بلكه توهين وقيحانه به جامعه ايراني نيز تفسير ميشود.
اين گونه توهينها و گستاخيها نخست بايد «فيالمجلس»و در همان جلسه پاسخ داده شود چراكه زماني پاسخ متوازن به يك اقدام غيردپيلماتيك يا دور از شأن جامعه ايراني، قدرت اثرگذاري دارد كه بهنگام و در همان موقعيت پاسخ داده شود نه اينكه پس از گذشت چند روز سخنگوي دستگاه سياست خارجه پاسخي غيرهمسطح به آن توهين يا ادبيات متهورانه دهد.
گستاخیها را در همان سطح پاسخ دهید
چنانكه طي 42ماه گذشته كه بارها مقامات غربي به خود اجازه دادهاند تا نسبت به مسائل داخلي ايران و در حضور مقامات رسمي اظهار نظر كنند، طرف ايراني پاسخهاي قاطع داده و نسبت به اظهارات مداخلهجويانه آنها لحن اثرگذاري را اتخاذ ميكرد، بدون ترديد امروز شاهد افزايش اين گستاخيها دامنهدار نبوديم.
از همان نخستين روزهايي كه مذاكرات با تاكتيك نرمش قهرمانانه آغاز شد تا به امروز، مقامات غربي بارها نسبت به مسائل داخلي ايران اظهار نظر كردند كه با اصل مبرهن حقوق بينالملل مبني بر «اصل عدممداخله در امور داخلي» در تعارض است و همچنان، كشوري كه بر اصل برابري حاكميت ملي كشور ديگر احترام گذارد، به هيچ صورت به امور داخلي آن كشور مداخله نميكند و بر ضد آن كشور متوسل به زور نميشود، يعني همه اين اصول باهم وابسته، به هم بافتهاند و ناگسستنياند، بنابراين نه تنها بر اساس اصل عدممداخله در امور داخلي دولتها نبايد به اموري كه براساس منشور ملل متحد جزو صلاحيت داخلي يك كشور ديگر است، مداخله كنند بلكه كشور مورد هدف بايد نسبت به اين مداخلهجوييها پاسخ مناسب دهد؛ انتظاري كه طي ماههاي اخير روي نداده و نتوانسته انتظارات عمومي را برآورده كند. بعد از توافق ژنو3 وندي شرمن در اظهاراتي گستاخانه توزيع سبد كالا در زمستان92 در ايران را صدقه امريكاييها به مردم ايران بيان كرده و سپس با كنايه به رئيسجمهوركشورمان تصريح ميكند: «شما در اخبار ديديد كه ايران اخيراً به طور قابل مشاهدهاي غذا به مردم فقير در جامعه داد كه به نوعي نشاندهنده اين است كه كاهش هدفمند و محدود تحريمها تأثير مستقيم بر مردم اين كشور داشته است، همانطور كه روحاني قول داده بود اين پول صرف اهداف ديگر نشود.»
«دخالت در امور داخلي ايران» در بيانيه رسمي و تهديدآميز وزارت امور خارجه امريكا در اسفندماه سال 92 نيز تكرار ميشود كه وزارت امورخارجه كشورمان و شخص وزير خارجه نتوانستند پاسخ قابل قبولي به اين اظهارات دهند.
دخالتهای متعدد در امور داخلی ایران
در بخشي از اين بيانيه آمده: «سه سال پيش در چنين روزي حكومت ايران نامزدهاي پيشين انتخابات رياست جمهوري و رهبران مخالفان را بدون تفهيم رسمي هرگونه اتهامي تحت حصر خانگي قرار داد. ما در محكوم كردن ادامه حبس آنها و آزار اعضاي خانوادهشان و در طلب آزادي فوريشان، به جامعه جهاني ميپيونديم.» «درخواست حضوري«شرمن»از عراقچي جهت رفع حصر كه مفاد آن در جلسه با كميته روابط خارجه سنا نيز بازگو ميشود» از جمله ديگر رفتارهايي است كه هيچ گاه با پاسخ مناسب دولتمردان مواجه نميشود.
سفر كلوديا روت، نايب رئيس مجلس قانونگذاري آلمان در اواخر سال 93 و ديدار وي با محمدرضا عارف نيز از جمله اظهارات نامناسبي است كه قيد مداخلهجويانه را بايد به آن اختصاص داد چراكه وي در اين ديدار بيان ميكند: «ما در سال 2009 (88) شاهد حركتهايي در جامعه مدني ايران بوديم و نمودهاي آن را در جامعه شما ديديم كه دانشجويان و جوانان آزادي ميخواستند. پيامدهاي انتخابات 88 در جامعه ايران هنوز ادامه دارد و ما در ماههاي اخير حرفهايي را درباره رفع حصر و حرفهايي از اين قبيل شنيدهايم و به عقيده من حصر خانگي بايد برداشته شود و اگر اين اتفاق بيفتد، فكر ميكنم مردم رضايت بيشتري خواهند داشت و من اميدوار بودم اين حصر برداشته شود.» وي همچنين ادامه ميدهد: «پناهي (از فعالان فتنه 88) فيلمساز مورد علاقه من است و او فيلمهاي زيبايي مانند آفسايد را درست كرده كه درآنجا به علاقه زنان ايران به فوتبال ميپردازد و به عقيده من اين حرف درستي است كه زنان بايد بتوانند به ورزشگاهها ورود كنند.»
قبل از اين نيز سفر اروپاييها به ايران حاوي هزينههاي فراوان براي جمهوري اسلامي شده بود كه از جمله آن ديدار هيئت پارلماني اروپا در سفارت يونان با نسرين ستوده و جعفر پناهي بود كه بعد از آن اعضاي اين هيئت با انجام مصاحبههاي تخريبي با رسانههاي بيگانه به سندسازي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي ايران پرداختند كه معناي آن «مقدمهسازي براي فشار بينالمللي بر جمهوري اسلامي ايران با ابزار حقوق بشر» بود.
اگر چه سكوت توأم با تأييد اظهارات مداخلهجويانه مقامات رسمي دستگاه سياست خارجه منجر به آن شده تا وزير امور خارجه فرانسه نيز در نشست خبري با همتاي ايراني خود در تهران اظهارات گستاخانه را بيان كند اما به نظر ميرسد «مانعسازي جهت جلوگيري از يك ايدئولوژي» هدف اصلي از اين رويكرد نرم در مقابل اظهارات گستاخيهاست چراكه هدف اصلي«تطهير چهره نظام سلطه» و «باورمندسازي اين نكته براي جامعه كه امريكاييها قابل اعتماد هستند» است، بنابراين پاسخ قاطع ميتواند چنين تئورياي را با بنبست مواجهه كند.
تلاش براي جلوگيري از سقوط چنين هدفي در شرايطي است كه وزير امور خارجه فرانسه در كنار ساير مقامات غربي تلاش ميكند با چنين اظهاراتي ايران را همچنان يك كشور تهديدكننده صلح و امنيت پايدار بينالمللي در جهان معرفي كند.