روابط عمومي وزارت نفت در حالي گزارش هفته گذشته «جوان» درباره اشتباه بزرگ وزير نفت در فسخ قرارداد تأمين مالي ساخت خط لوله صادراتي در پاكستان را نوعي گل به خودي رسانهها ميداند كه نگاهي دقيقتر به اين موضوع نشان ميدهد وزير نفت و مديرعامل شركت ملي نفت نقش اصلي را در اين گل به خودي دارند.
به گزارش «جوان» پس از انتشار آن گزارش، روابط عمومي وزارت نفت جوابيهاي را به اين جريده ارسال كرد كه روز پنج شنبه به چاپ رسيد. جوابيهاي كه در ابتدا خواسته شده است به دور از مسائل سياسي منتشر شود ولي به شدت وارد مسائل سياسي و جناحي شده و به جاي پاسخ به ابهامات سعي دارد با فرافكني، موضوع كرسنت را پيش كشيده و پاسخهاي اشتباه را عنوان كند.
كدام گاز؟
در اين جوابيه نوشته شده است كه با كدام گاز ميتوانستيم گاز را صادر كنيم وقتي گازي براي صادرات نداريم. در پاسخ به اين موضوع بايد گفت اگر قرار باشد اين توجيه را ملاك قرار دهيم پس بايد مذاكرات 25 ساله صادرات گاز را كاري عبث و اشتباه بدانيم؛ اگر ميزان توليد گاز و نبود گاز براي صادرات مورد توجه است پس چرا وزارت نفت در طول دو سال اخير به دنبال صادرات گاز به عراق است؟ شايد گفته شود حجم صادرات گاز به عراق اندك است كه اين توجيه درباره پاكستان هم صدق ميكند و باز اگر اينطور است چرا سالهاست به تركيه گاز صادر ميشود؟ اگر گاز كم است دليل پيگيري صادرات گاز به عمان و اروپا چيست؟ اگر واقعاً گاز نداريم چرا وزارت نفت به دنبال توسعه بازارهاي صادراتي گاز است؟
مردم
گره زدن اهميت گازرساني به مردم يكي ديگر از توجيهات وزارت نفت در عدم صادرات گاز به پاكستان بود؛ اين مورد را همگان واقف هستند و وزارت نفت سعي دارد با دلسوز نشان دادن خود براي مردم، اين گونه القا كند ما صادرات گاز را فداي مردم كرديم در حاليكه اگر چنين بود قيمت گاز را اينطور صعودي نميكرد تا صداي اعتراض مجلس هم شنيده شود لذا بهتر است به اين ريسمان چنگ زده نشود كه هوا ابري ميشود.
زنگنه و مذاكره
گفته شده زنگنه در دولت اصلاحات مذاكراتي را براي صادرات گاز به كشورهاي همسايه داشته است؛ اين عبارت نقضكننده حرف قبلي است كه با كدام گاز؟ از طرف ديگر مذاکرات خط لوله صلح از دهه ٦٠ آغاز شده و موضوع صادرات گاز به تركيه در زمان رياست جمهوري مرحوم هاشمي كليد خورد. صادرات گاز به عراق نيز در دولت قبل آغاز شد و زنگنه در اين زمينه فقط كرسنت را متولد كرد. همچنين گفته شده است آنها به دليل تحريم، نميتوانستند گاز دريافت كنند؛ اين استدلال اساساً اشتباه است چون قرارداد امضا شده و جنبه قانوني داشته و اگر دريافت نشود طبق قرارداد بايد غرامت پرداخت كند كه در همه قراردادهاي گازي جهان مرسوم است مانند قرارداد ايران و تركيه.
از طرفي ديگر وزارت نفت در جوابيهاش معتقد است اسلامآباد دفعالوقت كرده است؛ بايد گفت به همين دليل بود كه وزارت نفت در دوره گذشته براي گرفتن بهانههاي پي در پي و در راستاي تأمين منافع ملي، اقدام به تأمين منابع مالي و حضور شركتهاي ايراني در پاكستان كرد تا هرچه سريعتر صادرات گاز عملياتي شود.
گفته شده ما چرا بايد غرامت بدهيم؛ پاسخ ساده است: دادن غرامت فعلاً در دستور نيست ولي از ياد نبريم طبق قرارداد منعقد شده، ايران به دليل تصميم وزير نفت كمكاري كرده و موجب اعتراض پاكستانيها شده است. همچنين وزارت نفت نوشته است آنها چرا بايد غرامت بدهند كه پاسخ ساده است: چون طبق قرارداد اگر گاز را دريافت نكنند بايد غرامت بدهند. آيا اين موضوع را كسي در وزارت نفت نميداند؟!
پارس جنوبي
وزارت نفت نوشته است كه وقتي زنگنه به رأس كار آمد روي پارس جنوبي تمركز كرد و با پول اندك كار را به جلو برد؛ اين هم از آن دست توجيهات غيرمنطقي است چراكه به گفته خود مسئولان وزارت نفت، بيش از 13 ميليارد دلار به پارس جنوبي اختصاص يافت ولي ميانگين پيشرفت فيزيكي ماهيانه پروژهها از 5/1 درصد به 5/0 درصد رسيد. اين است تمركز بر پارس جنوبي؟ وزير نفت در 40 ماه وزارت خود تنها دو بار به پارس جنوبي رفت، آيا اين توجه بيانگر تمركز است؟!
گفته شده با كدام پول بايد پروژه خط لوله را فاينانس ميكرديم؟ پاسخ: مبلغ 500 ميليون دلار از طريق شركت نيكو تأمين شده بود و مشكلي از اين بابت وجود نداشت كما اينكه شخص وزير نفت در توجيه به هم زدن قرارداد، هيچگاه نگفت پول نداريم بلكه عنوان كرد ترديد داشتيم آنها بتوانند پول را بازپرداخت كنند لذا فسخ كرديم!!
در بخشي از جوابيه وزارت نفت گفته شده قطر اقدام به سرمايهگذاري در بندر وارداتي كرده است و نه خط لوله؛ انتظار ميرفت روابط عمومي نفت قبل از ارسال جوابيه آن را با تيم كارشناسي در ميان ميگذاشت تا بداند صادرات ال ان جي نيازي به خط لوله و تأسيسات بينراهي ندارد و فقط كافي است بنادر هدف را آماده دريافت الانجي كنند كه قطر نيز همين كار را كرد.
جالبتر اينجاست كه روابط عمومي وزارت نفت اذعان كرده كه كار قطر بازار خرابكني است؛ اين اعتراف بدان معناست كه وقتي وزارت نفت به اين موضوع واقف است چرا خواسته يا ناخواسته به اين كشور حامي تروريست كمك كرده و بازار را به صورت دودستي پيشكشش كرد؟ بازاري كه ٢٠ سال برايش زحمت كشيده شده بود با يك تصميم اشتباه دود شد و حالا در پي توجيهتراشي است.
از ياد نبريم بازار محل جنگيدن است نه توقف و فرار با بهانههاي واهي. عذر بدتر از گناه وزارت نفت در نوع خود تحيرانگيز است.
رسانهها
نوشته شده است چرا رسانهها با خبرهايشان محاكم قضايي را بر ضد منافع ملي بسيج ميكنند كه در پاسخ بايد گفت اگر اين استدلال مورد نظر وزارت نفت است پس استدلال منتقدان مبني بر محكوميت قطعي ايران در دادگاه كرسنت با به وزارت رسيدن زنگنه كاملاً منطقي است كه از قضا اينطور نيز شد. حال يك رسانه ميتواند عليه منافع ملي حركت كند يا به وزارت رسيدن زنگنه؟!
در ادامه صحبت از گل به خودي بود و عنوان شده گزارش «جوان» گل به خودي است؛ گزارش «جوان» يك واقعه تاريخي را بازگو كرده است و ابهامبرانگيز است كه وزارت نفت اين گزارش را قبول كرده ولي در صدد توجيه است. البته بايد به مسئولان اين وزارتخانه گفت گل به خودي آن است كه وزير نفت به فساد در كرسنت اعتراف ميكند ولي مدير عامل فعلي شركت ملي نفت اين قرارداد را در زماني كه ايران در دادگاه درگير دفاع است، قراردادي عالي و استثنايي توصيف ميكند. حتماً فراموش نكردهاند كه همين چند ماه پيش، علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت رسماً روبهروي دوربينها و رسانهها به دفاع تمام قد از كرسنت پرداخت و فسخ آن در دولت گذشته را يك اشتباه دانست. آيا اين گل به خودي است يا گزارش يك واقعه از سوي يك رسانه؟
امتياز به پاكستان!
نوشته شده است سرمايهگذاري در پاكستان يك امتياز پرداختي است كه در نوع خود جالب است، گويا روابط عمومي نفت نميداند كه سرمايهگذاري صادركننده در كشور واردكننده ضعيف يك موضوع رايج است و هيچ جاي دنيا آن را امتياز نمينامند مگر روابط عمومي وزارت نفت؛ با اين وضعيت بايد به قطريها و روسها انتقاد كرد كه چرا در كشورهاي هدف تأسيسات دريافتي ايجاد كردهاند ضمن آنكه خود روابط عمومي وزارت نفت در جوابيه اذعان كرده است كه قطر يكي از بنادر پاكستان را توسعه داده است تا محمولههاي خود را در آنجا تخليه كند.
تطهير گذشته
گفته شده «جوان» به دنبال تطهير عملكرد دولت گذشته است كه در پاسخ بايد گفت كسي به دنبال تطهير دولت گذشته نيست و اين رسانه بارها از عملكرد وزارت نفت در دولت گذشته انتقاد كرده است كه به شكايت و حضور در دادگاه ختم شده است ولي پرسش اينجاست كه چرا وقتي وزارت نفت در ابتداي جوابيه خود از عدم سياسيكاري در موضوع خط لوله صلح ميپردازد خود وارد سياسيكاري شده و اشاره به دولتها دارد چراكه موضوع بحث كاملاً مشخص و مربوط به خط لوله صلح است. ولي بايد گفت كسي دنبال تطهير گذشته نيست و اگر قرار است به دنبال «مطهر» باشيم چه كسي بهتر از مديرعامل شركت ملي نفت ايران. تطهير گذشته يعني مانند علي كاردر در دولت گذشته صاحب سمت بوده و امروز براي تطهير زنگنه نخست، كرسنت را قراردادي رؤيايي بداند.
اشاره به كرسنت
در جوابيه وزارت نفت نوشته شده است گاز ميدان سلمان به دليل عدم اجرا شد. كرسنت سالهاست در حال سوختن است. شبيه اين گونه دروغها پيشتر نيز شنيده شده است. اولاً گازي كه در سلمان ميسوزد گاز ميدان گازي سلمان نيست بلكه گاز همراه نفت ميدان نفتي سلمان است. دوماً اينكه بهتر است اين سؤال از آقاي زنگنه پرسيده شود كه چرا برخلاف مصوبه شوراي اقتصاد كار غيرقانوني كرده و در توجيه اين اقدام غيرقانوني خود براي فروش گاز به يك دلال گازي و بعثي، گفته بود: « فكر ميكردم اينطوري بيشتر به نفعمان است.» آيا آقاي زنگنه بر سر اين فكر و عقل كل دانستن خود در جريان هستند كه چه خسارتي به كشور وارد كرده است؟ آيا ايران به حدي بيقانون و بيضابطه است كه به راحتي بر اساس يك اجتهاد شخصي، كشور را وارد فساد و بحران ميكنيم؟
در پايان تأكيد ميشود كه در دولت گذشته، پاكستانيها وقتكشي فراواني داشتند كه وزارت نفت آن دوره، تصميم گرفت براي پايان دادن به اين بهانهها، به اين كشور وام داده و با حضور شركتهاي ايراني، خط آنسوي مرز را تكميل كند و پول آن را از محل گازبها به صورت اقساطي دريافت كند كه وزير نفت با يك تصميم اشتباه مانع اجرايي شدنش شد. دليل هم اين بود كه آنها نميتوانند پول ما را پرداخت كنند. اين در حالي است كه قطريها پول گاز خود را از پاکستان دريافت ميكنند و اگر اسلامآباد نميتوانست پول ايران را پرداخت كند طبق قرارداد بايد به وزارت نفت جريمه پرداخت ميكرد و در اين ميان، ايران نه تنها ضرر نميكرد بلكه سود نيز ميكرد. نبود نگاه استراتژيك به حدي آزاردهنده شده است كه حالا حرف از فسخ قرارداد از سوي مديرعامل شركت ملي گاز ايران است و در اين ميان وزير نفت و مديرانش هنوز به دفاع از كرسنت مشغول هستند.