«من هنوز هم فكر ميكنم بهترين راه مقابله با افرادي كه هيچ راهي براي مصالحه با آنها نيست اين است كه از آنها بخواهيم به سفر بروند!»
محمدرضا پهلويدر نظام ارتش سالار رژيم گذشته با وجود چيرگي اتوكراسي كانوني در سازنهاد هرمي حاكم تفكيك متناقض قوا در حوزه امنيتي امري محسوس بود. در حالي كه نمايندگان مدافع لايحه تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت در مجلس سنا اظهار ميكردند شأن تأسيس اين نهاد در راستاي تجميع ارگانهاي متفرق سياسي ـ اطلاعاتي تحت لواي تشكيلاتي واحد است، تصويب طرح مزبور بر پايه سياستگذاري سزاريستي قائم به برآيند كاركردي مورد نظر منجر نشده و در سازمان مستقلي موسوم به كوك به دستور پهلوي در موازات ساواك راهاندازي شد كه در كنار شعبه كارآگاهي شهرباني با وظايفي مشابه و متداخل عملاً در تقابل با نهاد يادشده واقع شد، اتميزه ساختن مديريت امنيتي مبتني بر شيوه قرينهسازي در اين برهه رويه مشابه پهلوي اول در تقسيم لشكر مركز به دو بخش داراي فرماندهي مجزا را داير بر راهبرد تعارض في ما بين به ياد ميآورد، چندان كه عدم تمركزگرايي نظام چندقطبي پليسي، استخباري ناظر بر حوزه قلمرو كاربرد دكترين آيزنهاور كه شيوع كودتاهاي نظامي از مختصات اجتنابناپذير آن بود، به تفريق نهادي يگانهايي نظير ژاندارمري، لشكر گارد جاويدان و گاهي فرمانداري نظامي از شهرباني و ارتش در چرخه دوم سازمانبندي نيروهاي مسلح نيز انجاميد كه در امتداد استراتژي موازنه همپوشاني خنثيساز محقق شد. انشعاب اركان قدرت برهنه منتهي به تمركزگرايي حاكميت مطلقه انحصاري در جوار انتصاب مديران ضعيف و دچار خلأ تفكر بر اكثريت و از سوي ديگر قرار دادن اقليت اليت (elite) يا نخبه فاقد كنسرراتيسم يا كنسرواتيسم در عرصه بازي تنازع بقاي سياسي كه در جهت مهار مشي اپورتونيستيك نظامي در هنگام بروز بحران توسعه سياسي معكوسِ برآمده از اتمسفر بسته صورت يافته و درونمايه آن در برگيرنده چيدماني سلولي در گستره بلوكبندي نهادي سازمانهايي ناقصالاستقلال، ناپيوسته، مكمل و بسته به حساسيت و نقش پيشبيني شده آنها در مورد مرجعيت حاكميت بود.
در حوزه توزيع وظايف متضاد با يكديگر جلوه ميكردند كه نظر به غلبه ساختار ميليتاريزه و اختناق در تحزب در قبال اين جمع جبري و رواج ديدگاه عام انتقال خونين قدرت به عنوان تنها مجراي ضروري برونرفت از محوريت ارتجاعي سيماي شخصيسازي هژموني به ازاي آن تئوري تاريخ انقضاي رجال كه بهطور اخص قائم بر بنياد رويكرد برآمده از مكتب حكومتگري پهلوي دوم در رويارويي با دولتمرداني همچون قوام، مصدق و اميني يا نظامياني از قبيل زاهدي، قرني، هدايت و بختيار به عنوان عناصر تشكيلدهنده بدنه نظام بود، الگوي هنجاري اصلي واقع شد. در ازاي سلطنت 37 ساله مشاراليه پس از حوادث منجر به انقلاب سال 1357 و روند تماميتطلبي راهبردي دولت پيشروي نهضت مليسازي صنعت نفت بزرگترين خطر تهديدكننده ثبات اتوريته مشروع رژيم شاهنشاهي، زنجيره عمليات مخرب آژيتاسيون تيمور بختيار بود كه برخلاف دو چالش فوق سركشي سياسي يادشده با دوره اقتدارگرايي ارگانيك اين حكومت يكدستسازي شده، مقارن و فرجام گذار از آن نيز با رهاوردي متفاوت همراه بود و در اين دامنه پردازش به فرآيند بازي اطلاعاتي ساواك با بنياد گزارش محتواي مدار اثر حاضر را تشكيل داده و مواجهه با چهرهاي حائز دو پرونده متغاير سياسي نظر به كاستيهاي پژوهشي در بازنمايي اين بخش از جوانب جغرافياي سياسي تاريخ معاصر با دستاندازهايي فزاينده در وادي مصادر در تصادم بوده است. صاحب اين تحقيق كه از سال 1382 تهيه تكويني آن را به عهده داشته است در بازنگاري منبعث از رؤيت تحليلي ضمن تلاش براي اعمال ايجاز در جهت حفظ جامعيت شمول در محدوده امكان فرازهاي عمده محورهاي بحث مندرج در پيوند با مقولاتي نظير فروپاشي رژيم حكومتمداري ايلسالاران، پروسه براندازي دولت ملي در سال 1332، طغيانهاي قومي در آستانه تثبيت استيلاي حكومت مركزي، پيامدهاي سياسي ـ اجتماعي انقلاب سفيد، منازعات ژئوپليتيك ايران و كشورهاي عضو اتحاديه عرب در اثناي دهههاي 50 تا 70 ميلادي را نيز در قلمرو مستندات از منظر هرمينوسي سياسي غيرتئوريك پيرامون گفتار كانوني كه با رويكرد غير بيوگرافيك صرف توأم است در بوته بررسي قرار داده است.