رئيس سازمان ديده‌بان عدالت و شفافيت با اشاره به قابل اتكا نبودن آمار تعداد نجومي‌بگيران، از احضار 53 نفر نجومي‌بگير به دادسرا خبر داد و گفت: رسيدگي به فيش‌هاي نجومي در مقايسه با اختلاس‌هاي ميلياردي بايد از اولويت برخوردار باشد زيرا وقتي از مديري كه امين تلقي شده، خيانت سر مي‌زند، بنابراين ممكن است هر زد و بند ديگري نيز از اين مدير سر بزند و زمينه‌ساز دهها اختلاس ديگر شود.
به گزارش «جوان»، كم و زياد شدن پيوسته تعداد مديران نجومي‌بگير و همچنين مقاومت در برابر تصويب لايحه اعلان عمومي حقوق مديران، نشان مي‌دهد اقتصاد ايران تا رسيدن به شفافيت و خروج از ابهام‌هاي فراوان راه زيادي را در پيش دارد. در همين راستا احمد توكلي به دليل تغيير پيوسته تعداد مديران نجومي‌بگير، آمارهاي اعلامي در رابطه با مديران نجومي‌بگير را قابل اتكا ندانست و خطر نجومي‌بگيران را بيشتر از اختلاسگران معرفي كرد.
رئيس سازمان ديده‌بان عدالت و شفافيت با بيان اينكه اهميت خيانت يك مدير بيشتر از اختلاس و سوء‌استفاده‌هاي مالي ديگر است، اظهار داشت: مديراني كه امين تلقي مي‌شوند وقتي خيانت كنند يعني از موقعيت و جايگاه خود سوءاستفاده كرده‌اند، بنابراين ممكن است هر زد و بند ديگري نيز از او سر بزند و قرارداد‌هايي كه منعقد مي‌كند را با ارقام بالا و با در نظر گرفتن منافع خود باشد، بنابراين ضرري كه از اين مدير به بدنه دولت و كشور وارد مي‌شود، بيشتر از اختلاس است.
مدير خائن اختلاس را رقم ميزنددر بخش دولتي و شبه‌دولتي و عمومي صدها هزار ميليارد تومان دارايي و امكانات، فرصت و قدرت وجود دارد كه اگر يك مدير مؤمن و امانتدار نباشد، خسارت زيادي به بيت‌المال و همچنين مردم كشور وارد مي‌كند، در اين بين رئيس هيئت مديره سازمان مردم‌نهاد ديده‌بان عدالت و شفافيت در واكنش به چگونگي برخورد با نجومي‌بگيران خاطر نشان كرد: عده‌ای احضار شدهاند ولي بايد برخورد با اين افراد با همت بيشتري بررسي و ساير اركان نظام و تمام مديران بخش عمومي اين موضوع را پيگيري كنند. گفتنی است که طبق اعلام دادستان تهران 74 نفر از مدیران نجومی بگیر به دادسرا احضار شدهاند.
تشكيل كميته حقيقت‌ياب براي كشف تعداد نجوميبگيرانتوكلي در واكنش به آمار متناقض اعلام شده از سوي نهاد‌هاي مختلف بيان كرد: تناقضي كه در اعلام آمار دريافتي بگيران‌نجومي وجود دارد، نشان مي‌دهد نمي‌توان به آن اعتماد كرد، بنابراين قابل اتكا نيست، به همين دليل سازمان مردم نهاد ديده‌بان عدالت و شفافيت، كميته حقيقت‌يابي به رياست الياس نادران براي بررسي جامع موضوع اعم از تعداد سوءاستفاد‌كنند‌گان، ميزان مبالغ نامشروع دريافتي و قوه يا دستگاه متخلف را تشكيل داده و نتيجه بررسي را به مردم اعلام خواهيم كرد.
اغلب شاغلان و بازنشستگان زير5/1 ميليون حقوق ميگيرنددر حالي كه عمده 23 ميليون نفر شاغل و 4 ميليون بازنشسته در كشور به سختي امورات خود را سپردي مي‌كنند و گاه حقوق بسياري از شاغلان و بازنشستگان در كشور به مرز 5/1 ميليون تومان هم نمي‌رسد، اما در جريان انتشار حقوق‌هاي نجومي ديديم كه حقوق ماهانه از 40 ميليون تومان هم بالا‌تر بود.
ذخيره انقلاب! هم به دادسرا رفتهفته گذشته خبر آمد كه صفدرحسيني رئيس معزول صندوق توسعه ملي در پي دريافت حقوق‌هاي نامتعارف به دادسرا احضار شده كه البته اين خبر از سوي سخنگوي دستگاه قضا نيز تأييد شد. خبرهاي رسيده به تسنيم درباره جزئيات احضار صفدرحسيني به دادسرا حكايت از آن دارد كه صفدرحسيني مدعي شده هيچ تخلفي مرتكب نشده است!
مهم‌ترين علت احضار صفدرحسيني از سوي دستگاه قضا دريافت حقوق‌هاي نامتعارف بوده است. اين موضوع را حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي در نشست خبري روز قبل خود تأييد كرده است.
فيش حقوقي صفدرحسيني در حالي رونمايي شد كه مندرجات فيش اين مدير دولتي نشان مي‌داد وي نه‌تنها حقوق نامتعارف دريافت مي‌كرده بلكه اضافه‌دريافتي‌هايي با عناوين حق اوقات فراغت فرزندان نيز داشته است. رئيس سابق صندوق توسعه ملي در حالي ماهانه 57ميليون تومان حقوق دريافت مي‌كرد كه كمكهزينه ورزش، خريد كتاب و اوقات فراغت فرزندانش نيز در فيش حقوقي وي لحاظ مي‌شد.
طبق اسناد و مدارك موجود، صفدرحسيني از فروردين تا اسفند سال 94 به‌طور ميانگين 57 ميليون و 400 هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از اين صندوق دريافت كرده است، به‌عبارت ديگر حسيني در سال گذشته جمعاً حدود 686 ميليون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملي گرفته است و يك وام 300 ميليون توماني نيز آن هم با نرخ سود 4 درصد چاشني دريافتي‌هاي نامشروع بوده است.
عناوين مزدي كه فقط مختص نجومي‌بگيران استآنچه در اين فيش حقوقي جالب‌تر از ميزان دريافتي و اعداد و ارقام درشت آن است، عناوين و مواردي است كه آقاي رئيس را مستحق دريافت حقوق 57 ميليون توماني كرده است، مواردي كه به‌احتمال زياد بسياري از آنها را در هيچ فيش حقوقي ديگري نديده‌ايد؛ عناويني كه بيشتر شبيه يك طنز تلخ است تا واقعيت...
مزد شغل، مزد سنوات نهايي، حق پست نهايي، حق اولاد، حق مسكن، حق خواربار، حق شيفت، حق تلفن همراه (360 هزار تومان)، اضافه‌كار، اياب و ذهاب (جالب اينكه مديران ما خودروي دولتي به‌همراه راننده دارند)، يارانه غذا، هزينه پزشكي، هزينه‌هاي دندانپزشكي، يك‌سي‌ام پرداختي، اعياد (بر اساس فيش‌هاي حقوقي موجود، تقريباً در بيشتر ماه‌هاي سال آقاي رئيس بابت اعياد، دريافتي داشته است و اين غير از دريافتي‌هاي عيد نوروز است)، بهره‌وري سه‌ماهه، كمكهزينه اوقات فراغت فرزندان، كمكهزينه خريد لباس، كمكهزينه خريد كتاب، كمكهزينه سفر، كمكهزينه ورزش، كمكهزينه تحصيلي و پاداش (صفدرحسيني در فيش حقوقي مرداد، 5 ميليون تومان و در شهريور 8 ميليون تومان پاداش دريافت كرده است) از جمله عناوين موجود در فيش حقوقي صفدرحسيني بوده است.
كمك هزينه اوقات فراغت، ورزش و تحصيلبهعبارت ديگر، علاوه‌بر وجود برخي عناوين عجيب و غريب مثل حق پست نهايي، مزد سنوات نهايي، يك‌سي‌ام پرداختي و بهره‌وري سه‌ماهه، صفدرحسيني هزينه تلفن همراه، اياب و ذهاب، كمكهزينه اوقات فراغت فرزندان، كمكهزينه خريد كتاب، كمكهزينه سفر، كمكهزينه ورزش و كمكهزينه تحصيل خود را هم از صندوق توسعه ملي دريافت مي‌كرد.
موضوع حقوق نجومي صفدرحسيني به‌قدري دلخوري مردم را به‌همراه داشت كه فضاي تندي را عليه دولت رقم زد و باعث شد تا حجت‌الاسلام حسن روحاني رئيس‌جمهور شخصاً وارد عمل شود و تا تعيين تكليف صندوق توسعه ملي پيش رود. هرچند در ظاهر صفدرحسيني و اعضاي هيئت عامل صندوق توسعه ملي، استعفا كردند ولي اين استعفا براي جلوگيري از صدور حكم عزل انجام شد.
با رفتن صفدرحسيني، دوست‌حسيني مديريت صندوق را به‌عهده گرفت، دو روز پس از صدور حكم انتصاب احمد دوست‌حسيني به‌عنوان رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي از سوي رئيس‌جمهور، معارفه او در اين سمت، با حضور معاون رئيس‌جمهور در محل صندوق توسعه ملي برگزار شد. در اين مراسم رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از سيدصفدرحسيني به‌عنوان يكي از ذخيره‌هاي نظام ياد كرد و افزود: الحق در دوران مسئوليت خود امانتداران بزرگي براي كشور بودند.
تصويب اعلان عمومي دستمزدها در سامانه حال مردم در كنار آنكه خواستار رسيدگي جدي دستگاه قضايي به مقوله مديراني نجومي‌بگير هستند از تمامي دستگاه‌هاي نظارتي و همچنين بزرگان نظام و تمامي قوا به ويژه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌خواهند تا تصويب نهايي تبصره 5ماده 39 لايحه برنامه ششم كه به اعلان عمومي دستمزد مديران در يك سامانه الكترونيكي تأكيد دارد، هر چه زودتر عملياتي شود تا در رهگذر شفافيت عمومي دستمزد مديران ديگر شاهد داستان‌هاي دردآوري چون فيش‌هاي نجومي در كشور و آزرده شدن خاطر مقام معظم رهبري از چنين اتفاقاتي نباشيم.
