بياييد كمي به عقب برگرديم چيزي حدود پنج، شش سال قبل درست زمان بررسي قانون برنامه پنجم توسعه و وقتي اين قانون به بخش سلامت رسيد. مطابق تبصره يك ماده 36 قانون برنامه پنجم توسعه؛ پزشكاني كه در استخدام پيماني و رسمي مراكز درماني دولتي و عمومي غيردولتي هستند، مجاز به فعاليت پزشكي در مراكز درماني و بيمارستان‌هاي بخش خصوصي نيستند. اين درست مشابه همان قانوني است كه چند روز پيش در قالب ماده 89 قانون برنامه ششم توسعه به تصويب رسيد و با واكنش شديد پزشكان فعال در بخش خصوصي از جمله وزير بهداشت و رئيس سازمان نظام پزشكي مواجه بود. طي اين چند روز بخش سلامت رسانه‌ها پر است از هشدارهايي درباره خطر كوچ پزشكان حاذق به بخش خصوصي، خطر تعطيلي 60 هزار مطب و تيترهايي با اين مضامين. اين حرف‌ها براي كساني كه سابقه تصويب اين قانون را در سال 89 مطالعه كرده‌اند، چندان ناآشنا نيست؛ تهديدها و هشدارهايي كه هيچكدام به وقوع نپيوست و تنها پروپاگاندايي براي تحميل رأي بخش خصوصي بود.
حالا بازگرديم به همين چند روز پيش و در آستانه تصويب قانون برنامه ششم توسعه؛ بازخواني اظهارنظرهاي چهره‌هاي حوزه سلامت همه حكايت از نارضايتي از تصويب قانون ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي داشت؛ از رئيس سازمان نظام پزشكي گرفته تا پزشكان خانه ملت و در رأس همه اينها شخص وزير بهداشت كه خود سردمدار فعاليت همزمان در چندين بخش است. با وجود اين و به‌رغم تمام لابي‌هاي صورت گرفته، اما نمايندگان مجلس اين بار هم به تصويب قانوني رأي دادند.
قانوني كه اجرا نشد
قانون تمام وقتي پزشكان طي سال‌هاي اجراي برنامه پنجم توسعه هم هيچگاه اجرايي نشد. آن هم در شرايطي كه مرضيه وحيد دستجردي، وزير بهداشت وقت خودش اين قانون را ابلاغ و تأكيد كرد: «وزارت بهداشت براي اجرايي كردن مواد قانوني مرتبط در حال پيگيري جدي الزامات مالي و غيرمالي آن در دولت و مجلس شوراي اسلامي در قالب بودجه‌هاي سنواتي است.» در برابر اين، اما سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي، وزير بهداشت كنوني اعتقادي به اين قانون ندارد و در عوض معتقد است: «ممانعت از فعاليت همزمان پزشكان در بخش خصوصي و دولتي مغاير با قانون اساسي است.» اظهار نظر آقاي وزير در حالي است كه نص صريح اصل 141 قانون اساسي هم بر ممنوعيت فعاليت همزمان بخش خصوصي و دولتي تأكيد دارد. هرچند بهانه افزايش 120 تا 300 درصدي تعرفه‌هاي درمان اجراي همين قانوني بود كه حالا آقاي وزير اصلش را زير سؤال برده است.
آقاي هميشه نگران
عليرضا زالي، رئيس سازمان نظام پزشكي به عنوان نماينده صنف پزشكان درباره اين قانون اينچنين اظهار نظر مي‌كند:«اكنون پرداخت‌ها در بخش دولتي هم از نظر عددي هم قدرمطلقي و هم پرداخت كارانه به گونه‌اي است كه فاقد انگيزه‌هاي لازم براي حضور مستمر پزشكان در بخش دولتي است و اين موجب مي‌شود بسياري از پزشكان بخش خصوصي را انتخاب كنند. اين خطر وجود دارد كه بسياري از پزشكان حاذق و كارآمد بخش دولتي به دليل نگراني از آينده و امنيت شغلي خود، عملاً از بخش دولتي خارج شده و به بخش خصوصي روند كه باز هم مردم متضرر خواهند شد.» وي كه خودش هم قبول دارد اين قانون در بسياري از كشورهاي پيشرفته اجرا مي‌شود، اجراي اين قانون در ديگر كشورها را اينگونه توجيه مي‌كند« اگر در جايي مثل انگلستان يا كانادا تجربه موفقي در اين زمينه وجود دارد و پزشك معمولاً در بخش دولتي تك‌شغله است، به دليل پرداخت بسيار جذابي است كه در بخش دولتي براي پزشك فراهم است و فاصله بخش دولتي و خصوصي آنقدر ناچيز است كه پزشك ترجيحش آن است كه در بخش دولتي بماند.»
با وجود تمام جوسازي‌هاي ذينفعان بخش خصوصي درباره قانون ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش دولتي و خصوصي پزشكان و دندانپزشكان عمومي در اين مصوبه مستثني شده‌اند. جالب اينجاست تصويب اين قانون در برنامه پنجم توسعه موجب خروج پزشكان از بخش دولتي نشد؛ چراكه اين بخش براي آنها جذابيت‌هاي فراواني دارد و از سوي ديگر پزشكان آنقدر ساحل امن دارند كه به راحتي از قانون سرباز بزنند.
مرگ؛ سهم بيماران پزشكان دو شغله
هنوز هم اتفاق مي‌افتد؛ مرگ بيمار در بخش دولتي به دليل آنكه پزشك معالجش در بخش خصوصي مشغول درمان افرادي است كه پولش را داشته‌اند از خدمات او برخوردار باشند، اما بيماري كه پولش را ندارد در بخش دولتي زير دست رزيدنت‌ها جراحي مي‌شود. تازه اغلب پزشكاني كه در دو بخش فعالند سهامداران بخش خصوصي هستند و از اين مسير نيز درآمدهاي هنگفتي دارند. در عين حال اين قبيل پزشكان حاضر نيستند مزاياي هيئت علمي بودن را از دست بدهند. تا زماني كه نام يك پزشك در سر در يك بيمارستان دولتي به چشم مي‌خورد مي‌تواند براي مطب و بيمارستان خصوصي خود بيمار پيدا كند و در صورت كوچ به بخش خصوصي اين مزيت را از دست مي‌دهد. از سوي ديگر بر خلاف اظهارات وزير بهداشت و رئيس سازمان نظام پزشكي درآمد پزشكان بخش دولتي آنقدرها هم كم نيست. انتشار فيش‌هاي حقوقي برخي از پزشكان نشان داد درآمد اعضاي هيئت علمي دانشگاهها دهها و حتي صدها ميليون تومان است و اين درآمدهاي عجيب و غريب و كاركردهاي عجيب‌تر پزشكان نجومي بگير ماحصل زحمات رزيدنت‌هايشان است؛ چراكه خودشان اغلب اوقات در بخش خصوصي هستند و مهرشان در بخش دولتي كار مي‌كند!
فرار از قانون در چارچوب قانون!
بر همين اساس است كه مسعود پزشكيان، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي درباره ممنوعيت اشتغال همزمان پزشكان در بخش خصوصي و دولتي معتقد است: «پزشك حق ندارد براي يك مريض نسخه‌اي بنويسد يا عملي انجام دهد، بعد مريض را به حال خود رها كند و جاي ديگر برود، اگر مريض خونريزي كرد، ما كه ادعا داريم جان بيماران براي ما مهم است، دكتر را بايد كجا پيدا كنيم؟»
وي خطاب به اينگونه پزشكان مي‌گويد: «شما بيخود مي‌كنيد كه به بيمار مي‌گوييد بياييد در خارج از بيمارستان دولتي عمل شويد. مگر بيمارستان دولتي را چه كسي ساخته است؟ اگر بيمارستان بد است، در آن را ببنديد و اگر بيرون از بيمارستان خوب است همه بروند آنجا.»
پزشكيان با بيان اينكه يك پزشك نبايد دكان باز كند، تصريح مي‌كند: «پزشك نبايد در 10 جا كار كند و نتواند پاسخگوي مريض باشد به اسم محرومان ولي به كام گردن كلفتان قانون ننويسيم. ما قانوني مي‌نويسيم كه كسي حق نداشته باشد در چارچوب قانون از قانون فرار كند و در سيستم دولتي به مريض نمي‌رسند و خدمتي ارائه نمي‌شود و مي‌گويند رزيدنت شما را عمل مي‌كند؛ ولي درخارج از بيمارستان دولتي ما شما را عمل خواهيم كرد.»
حالا اما اين قانون تصويب شد؛ قانوني كه تا اجرايي نشود باز هم شاهد مرگ خاموش بيماران بخش دولتي هستيم؛ همان بيماراني كه پزشك معالجشان در بخش خصوصي مشغول كار است.
من خودم پزشکم. بجز مدت طرح ، ۱۵ سال در بخش خصوصی فعالیت کرده ام .پزشکان بخش دولتی همیشه در دانشگاهها قوانین رابه نفع خود طرح یا تفسیر میکنند. و تقریبا عرصه فعالیت را بنفع خود بر پزشکان بخش خصوصی تنگ کرده اند . امیدواریم با اجرای اینچنین قوانینی تکلیف مردم و جامعه پزشکی مشخص شود 
