کد خبر: 832438
لینک کوتاه: http://www.Javann.ir/832438
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۵
نماينده مردم رشت در مجلس به جوان گفت: معدن داران با رانت هايي که دستگاه هاي دولتي دارند، فعاليت سودجويانه خود را تضمين مي کنند
مدتي است فعاليت معادن شن و ماسه در بستر رودخانه‌هاي گيلان خط قرمز برداشت از اين منابع را رد کرده و سبب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي استان شده است. از اين رو فعاليت‌هاي غيرمجاز اين واحدها نه تنها اکوسيستم منطقه را در معرض تغيير قرار داده و نسل آبزيان را تهديد مي‌کند، بلکه منجر به طغيان رودخانه‌ها شده و به ساکنان حاشيه اين مسير نيز خسارات جبران ناپذيري وارد مي‌کند. با تمام اين تفاسير به گفته نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي، معادن همچنان به تخريب محيط زيست گيلان ادامه مي‌دهند و مسئولان با گرفتن رشوه، چشم‌هايشان را روي سيلاب‌هاي ويران کننده و خانه‌هاي فروريخته مردم مي‌بندد.
ميترا شهبازي
تباني مسئولان و معدن‌داران، محيط زيست گيلان را به نابودي مي‌کشاند
فعاليت بي‌رويه معادن شن و ماسه، منابع طبيعي و محيط زيست گيلان را به خطر انداخته‌ است. به طوري که برداشت‌‎هاي غيرمجاز اين واحدهاي صنعتي علاوه بر تخريب بستر رودخانه‌ها به از بين رفتن آبزيان، تغيير مسير رودخانه و همچنين بروز سيلاب‌هاي مخرب ختم مي‌شود. با اينکه هرچه ميزان برداشت‌ها افزايش مي‌يابد، سود بيشتري هم به جيب پيمانکاران معادن مي‌رود، اما سهم مردمي که در نزديکي اين منابع ارزشمند زندگي مي‌کنند، تنها خانه‌هاي ويران شده مي‌شود.

بنابراين با توجه به مشکلاتي که حضور اين معادن در اين مناطق ايجاد مي‌کند، اين سوال پيش مي‌آيد که چرا هيچ قانوني براي جلوگيري از برداشت‌هاي بي‌رويه اين صنايع در گيلان تدوين نشده است و مسئولان نسبت به درد و رنجي که گيلاني‌ها بايد تحمل کنند سکوت مي‌کنند؟ در اين خصوص نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي به خبرنگار «جوان» مي‌گويد: «قانون داريم اما معدن‌داران با دادن رشوه به مسئولان، قوانين را دور زده و با خيال راحت به فعاليشان ادامه مي‌دهند.»

جبار کوچکي‌نژاد با اشاره به اينکه اين سودجويان حتي ماليات‎‌ و سهم دولت را هم پرداخت نمي‌کنند، مي‌افزايد: «معدن داران با رانت‌هايي که در دستگاه‌هاي دولتي دارند، فعاليت‌هاي سودجويانه خود را تضمين مي‌کنند و تمام ادارات متولي هم مسير فعاليت آنها را هموار مي‌سازند تا با تمام توان منابع طبيعي را به تاراج ببرند. البته گه گاهي هم پاي بازرسان به اين مناطق مي‌رسد، اما سودجويان جلوي فعاليت‌ آنها را مي‌گيرند و نمي‌گذارند گزارشات واقعي انتقال داده شود.»

وي با اشاره به اينکه بارها اين موضوع را به مسئولان سازمان‌هاي متولي مختلف گزارش داده ايم، ادامه مي‌دهد: «براي جلوگيري از تخريب محيط زيست گيلان، در مجلس نهم شکايتي را تنظيم کرديم، اما آنهم بي‌ سرانجام ماند. چرا که سودجويان با نفوذ در مراتب بالاتر دولتي، باز هم مانع اجراي قوانين شدند. متاسفانه اين مشکلي است که ساکنان حاشيه رودخانه‌هاي گيلان به شدت با آن درگير هستند و با اين رانت‌هايي که وجود دارد، نمي‌توانند صدايشان را به جايي برسانند.»

تخريب محيط زيست با فعاليت معادن

درحالي که برداشت شن و ماسه از معادن رودخانه‌اي براي معدن‌داران ارزان تمام‌ مي‌شود که از اين راه مي‌توانند سود زيادي را کسب کنند. بنابراين با تمام نيرو، سطح رودخانه‌ها که با سنگ و ماسه پوشيده شده را خالي مي‌کنند. همين موضوع نيز باعث اين مي‌شود که توليد مثل انواع آبزيان در اين بسترها در معرض خطر قرار بگيرد.

در اين راستا ساسان اکبری‌پور، فرمانده یگان محیط‌زیست گیلان با اشاره به اينکه پیمانکاران عموماً اقدام به تخریب گسترده بستر رودخانه و تغییر اکوسیستم آن می‌کنند، مي‌گويد: «متاسفانه اين اقدامات چرخه تولید مثل ماهیان ارزشمند استخوانی یا غضروفی در پایین‌دست و میان‌دست رودخانه را بهم مي‌زند و نسل آنها را به خطر مي‌اندازد. علاوه بر اين مشکلات، برداشت‌هاي بي‌رويه شن و ماسه بر میزان خسارات سیل‌های ویرانگر که در نتیجه تخریب دیواره‌های رودخانه‌ها به‌وقوع می‌پیوندند، هم مي‌افزايد. »

اسماعیل میرغضنفری، فرماندار شهرستان رودبار نيز در رابطه به فعاليت‌هاي مخرب‌ معادن گيلان مي‌گويد: «متاسفانه بیشترین درصد حضور معادن شن و ماسه کوهی و رودخانه ای و انواع سنگ ها، مربوط به شهرستان رودبار است و مشکلاتي که ايجاد مي‌کنند بيشتر از فوايد آنهاست.»

بنابراين با توجه به گفته‌هاي مسئولان در خصوص خسارات جبران ناپذيري که تباني برخي از متوليان با معدن‌داران به طبيعت استان گيلان وارد مي‌کند، اصلاح قوانين و کوتاه کردن دست سودجويان اولين اقدامي است که بايد مدنظر قرار بگيرد.

در اين راستا جبار کوچکي‌نژاد، نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي‌ مي‌گويد: «سفيد رود بارها تغيير مسير داده و برخي از رودخانه‌هاي استان نيز به عنوان مناطق ممنوعه اعلام شده‌اند. بنابراين انتظار داريم هرچه سريع‌تر قوانين محکمي براي جلوگيري از اين معضل تدوين شود و قوه قضايه و دستگاه هاي نظارتي نيز با تمام قدرت براي جلوگيري از اين مشکل ورود پيدا کنند. »

وي ادامه مي‌دهد: «در خصوص به تاراج رفتن بستر رودخانه‌ها علاوه بر معدن‌داران، مسئولان بخش‌هاي متخلفي چون منابع طبيعي، محيط زيست،‌ سازمان آب، فرمانداري‌ها نيز مقصر هستند که با استفاده از رانت، فضاي طبيعي استان را با مشکل مواجه کرده اند.»ن آن صاف شود، آب به سرعت

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین