ضعف شفافيت و گزارشگري مالي در بخش دولت موجب شده تا عملكرد مديران در هاله‌اي از ابهام قرارگيرد، در اين بين در شرايطي كه بودجه شركت‌هاي دولتي و وابسته در سال 95 حدود700هزار ميليارد تومان است، درچنين فضايي نمي‌توان مديران كارآمد و ناكارآمد را از يكديگر تمييز داد و گاه اين اوضاع به سود مديران ناكارآمد و به ضرر مديران كارآمد و خدمتگزار تمام مي‌شود.
برخي از مديران به دليل كارآمدي براي كشور مفيد و سودآور هستند و در مقابل نيز برخي مديران به دليل ناكارآمدي هزينه‌هاي زيادي را به كشور تحميل مي‌كنند، متأسفانه عدم‌شفافيت موجب شده هويت مديران كارآمد و ناكارآمد براي مردم مشخص نباشد كه اين امر بي‌شك يك جفا در حق مديراني است كه با تمام توان در حال خدمت هستند.
در همين راستا مدير عامل سازمان خصوصي‌سازي با انتقاد از بدهي‌هايي كه برخي مديران دولتي در شركت‌هاي دولتي خلق مي‌كنند، تأكيد كرد: شركتي وجود دارد كه با وجود دارايي 3 هزار ميليارد توماني‌اش، مديران دولتي زحمت كشيدند ۵۰۰ ميليارد تومان زيان در دامن دولت گذاشتند كه ما اين شركت را 2هزار و 200 ميليارد تومان به بخش خصوصي فروختيم كه واگذاري‌اش با حواشي همراه شده است.
علي‌اشرف‌عبدالله پوري‌حسيني به شكل تلويحي از ناكارآمدي برخي مديران انتقاد كرد و گفت: در بودجه 95 كشور ۲۹۴ هزار ميليارد تومان بودجه عمومي ديده شده است. ۱۹۷ هزار ميليارد تومان از اين مبلغ، بودجه جاري (اعتبارات حقوق و مزايا، يارانه‌هاي نقدي و...) محسوب مي‌شود و برآورد اين است كه چيزي حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان وصول خواهد شد، بدين ترتيب در كشوري كه 5/1 درصد از بودجه آن براي اعتبارات غيرجاري منظور مي‌شود، توسعه كشور نه قفل، بلكه رو به اضمحلال است.
بودجه 95گفتني است بودجه كل كشور در سال 95 حدود 978 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد كه بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال 95 از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر682 هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به قانون بودجه سال 94 حدود 13/4 درصد افزايش داشته است.
در واقع بودجه شركت‌هاي دولتي دوسوم بودجه كل كشور را در بر مي‌گيرد ولي خروجي اين بخش و نحوه مديريت اين شركت‌ها، بانك‌ها و... براي مردم چندان مشخص نيست و بايد فكر عاجلي براي شناسايي سره از ناسره در فضاي مديريتي كشور كرد.
انتخاب مديران لايق براي در اختيار گرفتن مسئوليت‌هاي اجرايي كشور همواره يكي از دغدغه‌هاي مردم و مسئولان بوده است. بحث‌هاي مربوط به اين موضوع به خصوص هنگام معرفي افراد براي تصدي وزارتخانه‌ها، انتصاب معاونان رئيس‌جمهور، رؤساي ادارات، استانداران و مديران مياني و صدها شركت دولتي و وابسته به دولت شدت مي‌گيرد.
با اين وجود با گذشت ساليان دراز هنوز راهكارهاي مشخصي براي تعيين كارآمدي يا ناكارآمدي افراد در حوزه‌هاي مختلف تدوين نشده است. به‌عبارت ديگر گاهي بحث‌هايي كه حول و حوش صلاحيت يا عدم‌صلاحيت يك شخص براي در اختيار گرفتن يك مسئوليت انجام مي‌شود حالت چانه‌زني و لابي‌گري دارد تا اينكه بر يك منطق عقلاني استوار باشد. در اين بين مدتي است كه مردم از ديرچه نگاه رسانه‌ها به كارآمدي يا ناكارآمدي يك مدير پي مي‌برند كه اين نيز نمي‌تواند بيانگر تمام حقيقت در مورد يك مدير باشد.
از سويي تجربه نشان داده است به قدرت رسيدن افراد فاقد صلاحيت مي‌تواند آفت‌هاي زيادي را به دنبال داشته باشد. صدور بخشنامه‌هاي ناهماهنگ و نامربوط، انتصاب‌هاي فاميلي و بي‌برنامه در مجموعه، درگيري با ديگر افراد مجموعه به‌دليل اينكه آنها وي را فرد توانايي نمي‌دانند از جمله زيان‌هايي است كه انتصاب‌هاي نادرست به همراه خود دارند. همچنين يك انتصاب نادرست مي‌تواند باعث دلسرد شدن افراد داخل مجموعه شود به‌طوري كه افراد احساس مي‌كنند هيچ مسير شناخته‌شده‌اي براي ترقي آنها به مسير‌هاي بالاتر وجود ندارد و هر چقدر هم تلاش كنند زحماتشان معيار پيشرفت‌شان قرار نخواهد گرفت. از سوي ديگر يك انتصاب بجا و شايسته مي‌تواند باعث ايجاد تحول و خدمت‌رساني بيشتر به مردم شود.
براي جلوگيري از مضرات انتصاب‌هاي نا بجا و بهره‌گيري از فوايد استفاده از افراد لايق، نياز به يك نظام ارزشيابي داريم تا مديران و مسئولان ما بر اساس توانايي‌ها و عملكردشان منصوب يا بركنار شوند. از طرفي اين نظام ارزشيابي بايد قادر به تعيين مدير قوي و ضعيف باشد و بتواند مديران را با همديگر مقايسه كرده و بهترين آنها را انتخاب كند. براي همين ما نيازمند يك سيستم كمّي براي ارزشيابي افراد هستيم. اگر بتوان عملكرد افراد را به صورت كمي و عددي بيان كرد مي‌توان به اهداف ذكر شده دست يافت.
