اين يك واقعيت تلخ است كه دولت در چرخه باطلي براي ايجاد اشتغال افتاده كه نتيجه خالص پوپوليسم سياسي به جامانده از دولت‌هاي قبلي در حوزه اقتصاد است. منظور از اين جمله به هيچ وجه مبري كردن دولت يازدهم از سياست‌هاي قبلي نيست بلكه متأسفانه با علم به اينكه مسئله اشتغال به مرحله بحراني رسيده است، همچنان رويه قبلي ادامه مي‌يابد و اين دولت وارد چرخه باطلي شده كه درآمدن از آن بسيار سخت بوده و اراده‌اي جدي‌تر از 5/3 سال گذشته مي‌خواهد؛ اراده‌اي كه نگران از دست دادن قدرت سياسي نباشد و بر حركت‌هاي پوپوليستي سياسي در اقتصاد ادامه ندهد.
اما اين چرخه باطل چيست؟ هم اكنون گفته مي‌شود حدود 160 تا 180 هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي فقط و فقط به حقوق ماهانه و پرداختي‌هاي فرعي و اصلي ماهانه در اين‌باره تخصيص مي‌يابد. اين رقم حدود دوسوم كل بودجه را به خود اختصاص مي‌دهد و بديهي است بقيه بودجه نيز صرف ضروريات غيرقابل حذفي چون بيمه، درمان و... مي‌شود.
از سوي ديگر به گفته مشاور رئيس‌جمهوري 40 درصد شاغلان دولتي، مازاد يا ضعيف هستند كه بخش‌هاي هزينه‌بر و هزينه‌ساز آن لابد به گفته محمدعلي نجفي مشاور رئيس‌جمهور با «پارتي‌بازي» و «خويشاوندسالاري» و «چتربازي در حوزه مديريت» بر بدنه اقتصاد سنگين كشور تحميل شده است. نتيجه آن بهره‌وري پايين و بلعيدن بخش مهمي از بودجه و ناتواني در برنامه‌ريزي براي ايجاد شغل است.
به اين آمارهاي اعلامي كه طي سه سال اخير اعلام شده توجه كنيد:
- معاون نيروي انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور چندي پيش گفته بود: يك ميليون و 700 هزار كارمند بايد در دولت باشند اما در حال حاضر 2 ميليون و 300 هزار نفر در دولت كار مي‌كنند.
- نجفي گفته بود: در يك بنگاه اقتصادي مانند ايران‌خودرو ۱۲ هزار نفر نيروي انساني مازاد وجود دارد و شركت خودروسازي سايپا نيز همين وضعيت را دارد.
- در صنايع فولاد نيز بنا به ادعاي مسئولان اين صنعت با 200 هزار نفر نيروي مازاد مواجه است.
- شهرداري تهران هم دست‌كمي از صنايع وابسته به دولت ندارد، سخنگوي شوراي اسلامي شهر تهران سال گذشته گفته بود: استخدام در شهرداري تهران به صلاح كشور نيست چرا كه شهرداري 14 هزار نيروي مازاد دارد.
- زنگنه وزير نفت نيز گفته بود: «ما ۱۰۰ هزار نفر نيروي اضافه در اين وزارتخانه داريم.»
اين اخبار نشانه‌هاي واضحي از حجم دولت و سنگيني آن است و به راحتي مي‌توان دريافت كه سالانه حداقل بين 15 تا 20 هزار ميليارد تومان صرف نيروهاي ناكارآمدي مي‌شود كه بهره‌وري بسياري از آنها پايين است (و شغل‌هايي مانند متصدي آسانسور و جايگزين انگشت اشاره افراد مراجعه‌كننده شده) يا در سيستم‌هاي اداري در عمل نقش مؤثري ندارند. تبعات تخصيص اين رقم بزرگ به حقوق نه تنها اين گونه در حال هزينه شدن است بلكه مي‌توانست سالانه به جريان پيشرفت و فعاليت‌هاي عمراني تخصيص يابد و هر سال نه فقط نيروي كار مؤثر در توليد ملي را به كار بگيرد بلكه مسير اقتصاد را به سوي كشورهاي توسعه يافته تغيير دهد.
به علاوه اگر به گفته اين مشاور رئيس‌جمهوري نيروها نه براساس پارتي‌بازي و خويشاوندسالاري و چتربازي مديريتي كه بر اساس شايسته‌سالاري جايگذاري مي‌شدند، اكنون بازدهي و كارايي دولت و شركت‌هاي دولتي به مراتب قابل قبول‌تر از وضعيت موجود بود و حداقل ضريب رضايتمندي را براي مراجعين (اعم از مردم و بخش خصوصي) فراهم مي‌كرد.
با اين اوصاف بازار كار در دور باطلي افتاده كه دو مؤلفه اصلي دارد و مي‌توان به طور خلاصه آن را چنين نوشت:
بودجه و پول لازم براي ايجاد اشتغال نداريم زيرا پول زيادي براي نيروي مازاد و ناكارآمد مي‌دهيم!
در چنين شرايطي به‌رغم اظهارنظرهاي مشاور رئيس‌جمهوري و علم به اينكه وضعيت سيستم اداري ما چگونه است، صرفاً به منظور نگراني از مقبوليت سياسي از هر گونه اقدام عملي در رفع اين معضل و تخصيص منابع براي ايجاد شغل پرهيز مي‌شود وكاركرد اين اظهار نظر علمي كه: «پارتي‌بازي و خويشاوندسالاري به جاي شايسته‌ساري در سيستم‌هاي دولتي حاكم است و 40 درصد نيروي دولت مازاد هستند»، تنها براي تخريب سياسي دولت‌هاي قبل استفاده مي‌شود!
ادامه دارد...
