کد خبر: 831918
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۹
ترفند جديد دولت براي تصويب يك طرح اشتغالي بي‌منطق
پس از گذشت يك ماه از ارسال لايحه برداشت 5/1 ميليارد دلاراز صندوق توسعه ملي براي اشتغال روستاييان، دولت ترفند جديدي به كار گرفت و به منظور جلب نظر نمايندگان اعلام كرد اين لايحه اشتغال منحصر به روستاييان نيست بلكه مشاغل خرد و كوچك را نيز شامل مي‌شود.
طبق برنامه‌اي كه در مجلس مشخص شده قرار است امروز يا فردا طرح برداشت 1/5 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال روستاييان بررسي شود و پس از پايان بررسي برنامه ششم توسعه، يك هفته استراحت مجلس است كه پس از آن قرار است به صورت فوريتي اين طرح در صحن مجلس بررسي و تعيين تكليف شود.
حال اين طرح در آستانه تصويب در مجلس است و وزير رفاه كه تاكنون نحوه هزينه‌كرد و تعداد شغل‌هاي ايجادي از محل اين پول را اعلام نكرده، روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام كرد: لايحه اشتغالزايي با منابع 1/5 ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي تنها مختص روستاييان نيست بلكه اين طرح با هدف توسعه اشتغال و تخصيص منابع به بنگاه‌هاي متوسط و كوچك ارائه شده است.  ربيعي افزود: اين طرح اشتغالزايي با محوريت مناطق محروم خواهد بود و آيين‌نامه اجرايي آن در آينده پس از تصويب نگارش خواهد شد. ربيعي در واكنش به اين موضوع كه به دليل عدم‌اطلاع نمايندگان از جزئيات نحوه هزينه‌كرد آن، امكان رد آن وجود دارد، گفت: چنين چيزي مطرح نيست و اين منابع با توجه به طرح به بنگاه‌هاي متوسط و كوچك با محوريت مناطق محروم تخصيص داده خواهد شد.

اين اظهارات در حالي است كه دولت پيش از اين تأكيد كرده بود كه اين لايحه براي رونق بخشي به اشتغال روستايي است و با همين عنوان تقديم مجلس شده است و به اعتقاد نمايندگان مجلس اگر مصوبه‌اي براي اشتغال روستاييان باشد دولت نمي‌تواند آن را به هيچ بخش ديگري غير از روستاها اختصاص دهد.  پايگاه اطلاع‌رساني دولت در خبري كه از تقديم لايحه از سوي رئيس‌جمهور به مجلس منتشر كرده بود نيز صراحتاً از عنوان «اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته، عشايري و مرزي» استفاده كرده بود.  علاوه بر عنوان در ماده واحده اين لايحه نيز تصريح شده است: در راستاي تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود با هدف توسعه روستاها و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري، معادل ريالي يك ميليارد و 500 ميليون دلار از منابع صندوق را از طريق بانك‌هاي عامل صرف اعطاي تسهيلات براي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق كمتر‌توسعه‌يافته، عشايري و مرزي نمايد.
   
صندوق توسعه اين پول را ندارد
عضو كميسيون برنامه و بودجه درباره ارزيابي‌اش از اين طرح افزود: در حال حاضر يكي از معضلات كشور موضوع بيكاري است. در اين زمينه بايد اقداماتي انجام دهيم. براي ايجاد يك شغل پايدار در صنعت، رقم بالايي را بايد هزينه كنيم. براي اينكه فشار بيكاري كاهش يابد، نياز است در بخش روستايي به مشاغل خانگي پرداخته شود، به عنوان يك سياست اين روش پذيرفته شده است اما افرادي كه بتوانند در مشاغل روستايي عهده دار شغلي بشوند كم هستند. با توجه به اينكه قشر جوان روستا‌ها كوچ كرده‌اند، بايد بررسي بيشتري صورت گيرد. نگراني يك روستايي پس از توليد محصول بحث فروش است.   حسيني با بيان اينكه بايد براي بازاريابي و فروش محصولات كشاورزي برنامه‌ريزي شود ،گفت:صندوق توسعه ملي اين مبلغ را در دست ندارد مگر اينكه طرح‌هايي كه در دستور كار داشته است را به تعويق بيندازد تا بتواند اين مبلغ را تأمين كند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار