بند «د» از ماده 73 گزارش كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي از اصلاح لايحه برنامه ششم توسعه كشور بانك مسكن را موظف كرده است نسبت به تأمين باقي‌مانده تعهدات خود و تأمين منابع مورد نياز مسكن مهر با تشخيص وزارت راه وشهرسازي به‌گونه‌اي اقدام كند تا تعهدات احداث واحدهاي جديد ايجاد نشود.
هرچند اين گونه از قانونگذاري‌ها در نوع خود نوبري است كه شايد مشابهش را فقط بتوان در حوالي همين عطاري‌هاي‌بانك‌هاي عدم وفاكننده به عهد پيدا كرد، چراكه عمل به وظيفه و تعهد قبلي هر شخص حقيقي يا شخصيت حقوقي نه تنها نياز به وضع قانون جديد و موظف كردن دوباره او به تعهدات پيشينش ندارد بلكه شخص يا شخصيت خاطي- كه به تعهدش عمل نكرده است- بايد در محكمه قانوني محاكمه و به اشد مجازات، مكافات شود اما براي علت‌يابي اينكه چرا با وجود نبود نياز به وضع چنين قانوني مجدداً مجلس شوراي اسلامي دست به اقدام اينچنيني زده است و نمايندگان مي‌خواهند در بند و ماده جداگانه‌اي بانك مسكن را به بند«عمل به تأمين باقي‌مانده تعهدات خود و تأمين منابع مورد نياز مسكن مهر» بكشند، بايد به پيشينه عدم‌عمل به عهد و تعهدات اين بانك مرور مختصري داشته باشيم. اگر از محاسبات سودهاي نجومي عموم بانك‌ها در وام‌هايي كه به نام تأمين سرپناه اقشار فرودست دادند، اگر از به رهن بانك درآوردن سند ملك مالك وام‌گيرنده، اگر از مصادره املاك مالكان ناتوان در پرداخت اقساط با محاسبه جريمه سودهاي ديركرد و... «اگر»هاي بي‌شمار همراه با «اما»هاي آنچناني در اين مجال اندك بگذريم و از ميان هزار وعده[اين خوبان!]جفا به عهدكرده به يك مورد اشاره كنيم، آن اين است كه:
طبق قانون مصوب مجلس بنا بود از محل فروش دارايي‌هاي رسوب شده يا به تعبير برخي آقايان! دارايي‌هاي سمي! وزارت راه و شهرسازي، منابع لازم براي دادن وام با نرخ سود يك رقمي 8 و 5/9 درصد در بافت‌هاي فرسوده و ساير مناطق تأمين شود و در اختيار بانك در حال توسعه‌اي شدن مسكن قرار گيرد تا از همان مسير با اعتباري به مبلغ 5 هزار ميليارد تومان نسبت به اتمام مسكن مهرهاي ناتمام اقدام كنند.
هر چند اين اعتبار در اختيار بانك مسكن قرار گرفته است و بانك هم آن را با فرمول‌هاي خود نه تنها براي اتمام مسكن مهر به كار نگرفته بلكه به شيوه‌اي به كارگرفته است كه به نقل از يكي از اعضاي هيئت مديره همين بانك حتي شامل حال دهك‌هاي اول و دوم جامعه نيز كه در واقع نيازمندان اصلي وام مسكن براي صاحب سرپناه شدن هستند، نمي‌شود. علت شامل نشدن وام براي اين دهك‌ها، باز به نقل از همان عضو هيئت‌مديره عدم توانايي در بازپرداخت اقساط وام توسط اين قشر ضعيف و آسيب‌پذير است.
تا وقتي كه با توجيه‌هاي ناصواب و بهانه‌هاي متعدد از افشاي فساد و اختلاس عده‌اي اندك تعلل مي‌شود و محاكمه علني مسئولان سابق و معزول بانك‌هاي رفاه، ملت، دي و رئيس فراري بانك ملي - خوش‌نشين در كاناداـ بلاتكليف مانده است، ديگر از بانك مسكن چه انتظاري ميتوان داشت كه با هزاران منت منابع اختصاصي براي اتمام مسكن مهر را با سودهاي 8 و 5/9 درصدي به خانه اولي‌ها بدهد يا از اعلام عدم‌اختصاص وام به دهك‌هاي اول و دوم به خاطر عدم‌توانايي‌در بازپرداخت اقساط‌شان، ابايي نداشته باشد، البته بانك مسكن در عدم اجراي تعهداتش تنها به همين مقدار 5 هزار ميليارد تومان خلف وعده بسنده نكرده و رقم واقعي آن عدد خيلي بيشتر از اينهاست كه اخبار موثق آن را ميتوان از نمايندگان كميسيون‌هاي عمران و اصل 90 مجلس شوراي اسلامي سراغ گرفت كه چند وقت پيش به صورت زنده از گفت‌وگوي ويژه و زنده رسانه ملي اعلام كردند.
با اين سابقه و توصيف، فقط ميتوان گفت مسكن و نيازمندان واقعي آن را اميدي به تعهدات تقنيني و دستوري بانك‌ها نيست - كه پيش از اين فراتر از حد كافي جفاي به عهد كرده‌اند - شر مرسانند!
